دمشق – مجموعة العمل
أعلنت الحكومة السورية عن إطلاق مبادرة جديدة لتطوير وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالفلسطينيين المقيمين في سوريا، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المدنية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وفقاً لمصادر رسمية في وزارة الداخلية السورية، فإن هذا المشروع يأتي ضمن إطار "أمانة سوريا الواحدة"، وهو برنامج شامل يهدف إلى دمج قاعدة بيانات الفلسطينيين العرب مع قاعدة بيانات المواطنين السوريين.
وصرح مسؤول رفيع المستوى في إدارة الشؤون المدنية قائلاً: "هذه المبادرة ستمكننا من توفير خدمات أكثر كفاءة للفلسطينيين المسجلين لدى المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب. سيتمكنون قريباً من إجراء معاملاتهم المدنية من أي مكتب سجل مدني في سوريا."
وأضاف المسؤول أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديريات الشؤون المدنية في المحافظات بتعليق تسجيل وقائع الأحوال المدنية للفلسطينيين وإيقاف إصدار تذاكر الإقامة الفلسطينية لمدة سبعة أيام. وأوضح: "هذا الإجراء مؤقت وضروري لإتمام عملية دمج البيانات وتطوير البرمجيات الخاصة بها."
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحديث إلى إنشاء رقم شخصي لكل فلسطيني مسجل، مما يسهل ربطهم بعائلاتهم في النظام الجديد.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة. فبينما رحب البعض بالخطوة باعتبارها تقدماً نحو تحسين الخدمات، أعرب آخرون عن قلقهم من احتمال حدوث تأخيرات في معاملاتهم خلال فترة التعليق.
ويعيش في سورية 438 ألف لاجئاً فلسطينياً يشكل الأطفال منهم قرابة 36%، ويعاني أكثر من 40 % من اللاجئين التهجير الداخلي والنزوح عن بيوتهم.
دمشق – مجموعة العمل
أعلنت الحكومة السورية عن إطلاق مبادرة جديدة لتطوير وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالفلسطينيين المقيمين في سوريا، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المدنية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وفقاً لمصادر رسمية في وزارة الداخلية السورية، فإن هذا المشروع يأتي ضمن إطار "أمانة سوريا الواحدة"، وهو برنامج شامل يهدف إلى دمج قاعدة بيانات الفلسطينيين العرب مع قاعدة بيانات المواطنين السوريين.
وصرح مسؤول رفيع المستوى في إدارة الشؤون المدنية قائلاً: "هذه المبادرة ستمكننا من توفير خدمات أكثر كفاءة للفلسطينيين المسجلين لدى المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب. سيتمكنون قريباً من إجراء معاملاتهم المدنية من أي مكتب سجل مدني في سوريا."
وأضاف المسؤول أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديريات الشؤون المدنية في المحافظات بتعليق تسجيل وقائع الأحوال المدنية للفلسطينيين وإيقاف إصدار تذاكر الإقامة الفلسطينية لمدة سبعة أيام. وأوضح: "هذا الإجراء مؤقت وضروري لإتمام عملية دمج البيانات وتطوير البرمجيات الخاصة بها."
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحديث إلى إنشاء رقم شخصي لكل فلسطيني مسجل، مما يسهل ربطهم بعائلاتهم في النظام الجديد.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة. فبينما رحب البعض بالخطوة باعتبارها تقدماً نحو تحسين الخدمات، أعرب آخرون عن قلقهم من احتمال حدوث تأخيرات في معاملاتهم خلال فترة التعليق.
ويعيش في سورية 438 ألف لاجئاً فلسطينياً يشكل الأطفال منهم قرابة 36%، ويعاني أكثر من 40 % من اللاجئين التهجير الداخلي والنزوح عن بيوتهم.
