فايز أبو عيد – مجموعة العمل
في إطار سياسةِ تقليل الدعم الحكوميِّ التي انتهجتها الحكومةُ السوريّةُ منذ ما يُقارب العامين، طلبتِ الحكومة أخيراً من حاملي البطاقاتِ الإلكترونية (الذكية) المبادرةَ إلى فتح حساباتٍ مصرفيّةٍ باسمِ حاملِ البطاقةِ خلال 3 أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغَ الدعمِ إلى هذه الحسابات، وهذه المرّةُ تمّ استبعادُ الفلسطينيّن مكتومي القيدِ ممَن لجؤوا الى سوريا في فتراتٍ مختلفةٍ منذ نكسة حزيران 1967 سواء من أبناء قطاع غزّةَ الذين يحملون جواز سفرِ السلطة أو وثائق سفر مصريّة، أو أبناء الضفّة الغربيّة الذين هُجّروا من الأردن إبّان "أيلول الأسود" عام 1970،وكذلك من نزحوا اليها من لبنان بعد سنة 1982، وتكتنفُ هذه الفئةَ ضبابيةٌ في الإحصائيات الرسمية، ولعلّ السّمة المميزة لهم هو التهميشُ، فهم لا يتمتعون بحقوق متساوية مع من سواهم من الفلسطينيّن السوريّين، إذ لا يمتلكون رقماً وطنياً، وإنما إخراجُ قيدٍ صادرٍ عن سفارة السّلطة الفلسطينية في دمشق، وهو مجرد مستندِ إثباتِ شخصيةٍ لا يمنحه أيّ حقٍّ للسفر أو التّوظيف ، يُجدّدُ كلَّ 3أشهر، وبالتالي فهم ليسوا مشمولين بحسابات الحكومة السوريّة من حيث الدعمِ، فمثلا تُحدّد "تكامل" شروطَ التسجيل للحصول على البطاقة، بتقديم الرقم الشخصي المدوّن على بطاقة الهويّة، وباعتبار هذه الفئةِ لا تمتلك رقما وطنيا، إذن فهم محرمون من الحصول على خدمات الدعم الحكوميّ، مما يضطرُهم للشراء بالسّعر الحر .
تتركّز النسبةُ الكبرى منهم في محافظة درعا، بما يقارب 50عائلة ومنهم عائلةُ عقل الشلالدة واطرير والسواركه والبحراوي والجرادات وأبو عريضه والمنايعة والمدهون، والنعمان، وداوود، والسرحان.
إن استبعادَ هؤلاء من الدعم الحكومي أصابهم بالخوف والهلع، إذ كيف يمكن لعائلةٍ متوسطُ عددِ أفرادها خمسةُ أفراد أن تكون قادرةً على تأمين متطلباتها من الخبز والغاز والمازوت وباقي السلع الأساسية في ظل الأسعار القادمة، وفي ظل الاستبعاد الحكومي من الدعم المالي، فربطةُ الخبز تُباع حالياً في الأسواق بأكثر من 3500 ليرة، أي أعلى من السعر الرسمي، في حين يتجاوز سعر ربطة الخبز السياحي 11 ألف ليرة سورية، فيما تُباع جرّةُ الغاز بالسعر الحر بما يزيد على350 ألف ليرة سورية ، وطبعا هذه الأسعارُ ستتضاعف عند تطبيق الآلية الجديدة .
ولدى حوارنا مع بعض الفلسطينين المقيمين في درعا من مكتومي القيد، وجدنا لسان حالهم يقول: واقعٌ أسوأُ وتوقعِ الاسوأَ:
(ح. س٣٥سنة فلسطيني غزاوي، دهّان) أكد على استبعاده من بطاقة وين منذ أيام، في حين تم إبقاء زوجته كونها فلسطينية سورية، وهو يخشى من فروقات الأسعار القادمة ولاسيّما الخبز الذي يشكل حاجةً أساسيّةً لا يمكن الاستغناءُ عنها بأية حال.
وأشار (م. ع 29سنة فلسطيني أردني، عامل) إلى أن مخصصاته من الخبز لا تكفيه، ما يدفعه لشراء ربطة خبز إضافية (حر) بسعر وصل أحيانا إلى 7 آلاف ل.س، وقد تم استبعاده من الدعم مع زوجته وأولاده، وهو يخشى من تطبيق هذه الآلية في المستقبل.
إن “التحول للدعم النقدي في سوريا لن ينجح في تجفيف الفساد، بل سيزيد من مآسي فئات عديدة ليست موضوعة بحسبان أحد، إنهم الفلسطينيون من غزة والضفة الغربية، وهذا يتطلب تسليط الضوء على هذه الفئة المهمشة بشكل أكبر وإيجاد الحلول لمعاناتهم من خلال دمجهم على قدم المساواة مع إخوانهم من "الفلسطينين السوريين"
فايز أبو عيد – مجموعة العمل
في إطار سياسةِ تقليل الدعم الحكوميِّ التي انتهجتها الحكومةُ السوريّةُ منذ ما يُقارب العامين، طلبتِ الحكومة أخيراً من حاملي البطاقاتِ الإلكترونية (الذكية) المبادرةَ إلى فتح حساباتٍ مصرفيّةٍ باسمِ حاملِ البطاقةِ خلال 3 أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغَ الدعمِ إلى هذه الحسابات، وهذه المرّةُ تمّ استبعادُ الفلسطينيّن مكتومي القيدِ ممَن لجؤوا الى سوريا في فتراتٍ مختلفةٍ منذ نكسة حزيران 1967 سواء من أبناء قطاع غزّةَ الذين يحملون جواز سفرِ السلطة أو وثائق سفر مصريّة، أو أبناء الضفّة الغربيّة الذين هُجّروا من الأردن إبّان "أيلول الأسود" عام 1970،وكذلك من نزحوا اليها من لبنان بعد سنة 1982، وتكتنفُ هذه الفئةَ ضبابيةٌ في الإحصائيات الرسمية، ولعلّ السّمة المميزة لهم هو التهميشُ، فهم لا يتمتعون بحقوق متساوية مع من سواهم من الفلسطينيّن السوريّين، إذ لا يمتلكون رقماً وطنياً، وإنما إخراجُ قيدٍ صادرٍ عن سفارة السّلطة الفلسطينية في دمشق، وهو مجرد مستندِ إثباتِ شخصيةٍ لا يمنحه أيّ حقٍّ للسفر أو التّوظيف ، يُجدّدُ كلَّ 3أشهر، وبالتالي فهم ليسوا مشمولين بحسابات الحكومة السوريّة من حيث الدعمِ، فمثلا تُحدّد "تكامل" شروطَ التسجيل للحصول على البطاقة، بتقديم الرقم الشخصي المدوّن على بطاقة الهويّة، وباعتبار هذه الفئةِ لا تمتلك رقما وطنيا، إذن فهم محرمون من الحصول على خدمات الدعم الحكوميّ، مما يضطرُهم للشراء بالسّعر الحر .
تتركّز النسبةُ الكبرى منهم في محافظة درعا، بما يقارب 50عائلة ومنهم عائلةُ عقل الشلالدة واطرير والسواركه والبحراوي والجرادات وأبو عريضه والمنايعة والمدهون، والنعمان، وداوود، والسرحان.
إن استبعادَ هؤلاء من الدعم الحكومي أصابهم بالخوف والهلع، إذ كيف يمكن لعائلةٍ متوسطُ عددِ أفرادها خمسةُ أفراد أن تكون قادرةً على تأمين متطلباتها من الخبز والغاز والمازوت وباقي السلع الأساسية في ظل الأسعار القادمة، وفي ظل الاستبعاد الحكومي من الدعم المالي، فربطةُ الخبز تُباع حالياً في الأسواق بأكثر من 3500 ليرة، أي أعلى من السعر الرسمي، في حين يتجاوز سعر ربطة الخبز السياحي 11 ألف ليرة سورية، فيما تُباع جرّةُ الغاز بالسعر الحر بما يزيد على350 ألف ليرة سورية ، وطبعا هذه الأسعارُ ستتضاعف عند تطبيق الآلية الجديدة .
ولدى حوارنا مع بعض الفلسطينين المقيمين في درعا من مكتومي القيد، وجدنا لسان حالهم يقول: واقعٌ أسوأُ وتوقعِ الاسوأَ:
(ح. س٣٥سنة فلسطيني غزاوي، دهّان) أكد على استبعاده من بطاقة وين منذ أيام، في حين تم إبقاء زوجته كونها فلسطينية سورية، وهو يخشى من فروقات الأسعار القادمة ولاسيّما الخبز الذي يشكل حاجةً أساسيّةً لا يمكن الاستغناءُ عنها بأية حال.
وأشار (م. ع 29سنة فلسطيني أردني، عامل) إلى أن مخصصاته من الخبز لا تكفيه، ما يدفعه لشراء ربطة خبز إضافية (حر) بسعر وصل أحيانا إلى 7 آلاف ل.س، وقد تم استبعاده من الدعم مع زوجته وأولاده، وهو يخشى من تطبيق هذه الآلية في المستقبل.
إن “التحول للدعم النقدي في سوريا لن ينجح في تجفيف الفساد، بل سيزيد من مآسي فئات عديدة ليست موضوعة بحسبان أحد، إنهم الفلسطينيون من غزة والضفة الغربية، وهذا يتطلب تسليط الضوء على هذه الفئة المهمشة بشكل أكبر وإيجاد الحلول لمعاناتهم من خلال دمجهم على قدم المساواة مع إخوانهم من "الفلسطينين السوريين"
