مجموعة العمل| سوريا
أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل إعدام المقدم محمد فرج، أحد ضباط جيش التحرير الفلسطيني العاملين ضمن الكتيبة 412 التابعة لقوات حطين، وذلك لأسباب ما زالت مجهولة.
وأوضحت المصادر أن عملية التسليم تمت بتوجيه من اللواء أكرم السلطي، الرئيس السابق لشعبة الاستطلاع والأمن العسكري، بالتعاون مع العميد خلدون منصور، مدير مكتبه.
المقدم محمد فرج، وهو من سكان منطقة جديدة عرطوز، عُرف بسمعته الحسنة وتواضعه بين زملائه الضباط والمجندين، كما لم يسجل عليه أي تورط في الصراع السوري منذ اندلاعه عام 2011.
وكان قد شغل منصب قاضٍ في القضاء العسكري عام 2010، إلا أن خدمته شهدت خلافات مع اللواء السلطي، الذي اتُهم لاحقاً بتعطيل عمله وتسليمه لشعبة المخابرات فرع 293.
وتشير التقارير إلى إدراج اسم المقدم فرج ضمن قوائم المعتقلين الواردة في ملفات قيصر، والتي توثق الانتهاكات التي تعرض لها آلاف المعتقلين في السجون السورية. وتتهم المصادر اللواء أكرم السلطي بالضلوع في قضايا فساد، أبرزها تلقي الرشاوي واستغلال منصبه لزج عناصر جيش التحرير الفلسطيني في معارك داخلية دعماً للنظام السوري.
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التوترات داخل جيش التحرير الفلسطيني والخلافات الداخلية بين قياداته، مما يثير تساؤلات حول مصير الضباط المستقلين وغير المتورطين في النزاع السوري.
يشار أن القيادة العامة لقوات المعارضة التي باتت السلطة الفعلية للبلاد طالبت بوقف نشاطات جيش النظام السوري وجيش التحرير الفلسطيني الذي يأتمر بأوامره إلى إشعار آخر.
مجموعة العمل| سوريا
أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل إعدام المقدم محمد فرج، أحد ضباط جيش التحرير الفلسطيني العاملين ضمن الكتيبة 412 التابعة لقوات حطين، وذلك لأسباب ما زالت مجهولة.
وأوضحت المصادر أن عملية التسليم تمت بتوجيه من اللواء أكرم السلطي، الرئيس السابق لشعبة الاستطلاع والأمن العسكري، بالتعاون مع العميد خلدون منصور، مدير مكتبه.
المقدم محمد فرج، وهو من سكان منطقة جديدة عرطوز، عُرف بسمعته الحسنة وتواضعه بين زملائه الضباط والمجندين، كما لم يسجل عليه أي تورط في الصراع السوري منذ اندلاعه عام 2011.
وكان قد شغل منصب قاضٍ في القضاء العسكري عام 2010، إلا أن خدمته شهدت خلافات مع اللواء السلطي، الذي اتُهم لاحقاً بتعطيل عمله وتسليمه لشعبة المخابرات فرع 293.
وتشير التقارير إلى إدراج اسم المقدم فرج ضمن قوائم المعتقلين الواردة في ملفات قيصر، والتي توثق الانتهاكات التي تعرض لها آلاف المعتقلين في السجون السورية. وتتهم المصادر اللواء أكرم السلطي بالضلوع في قضايا فساد، أبرزها تلقي الرشاوي واستغلال منصبه لزج عناصر جيش التحرير الفلسطيني في معارك داخلية دعماً للنظام السوري.
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التوترات داخل جيش التحرير الفلسطيني والخلافات الداخلية بين قياداته، مما يثير تساؤلات حول مصير الضباط المستقلين وغير المتورطين في النزاع السوري.
يشار أن القيادة العامة لقوات المعارضة التي باتت السلطة الفعلية للبلاد طالبت بوقف نشاطات جيش النظام السوري وجيش التحرير الفلسطيني الذي يأتمر بأوامره إلى إشعار آخر.
