مجموعة العمل| جنيف
دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى ضرورة حفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة المستقبلية.
وأكد رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، في بيان صادر من جنيف، على أهمية حماية مواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لتوثيقها وتحليلها جنائيًا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ملفات السجناء في المواقع المكتشفة. كما دعا البيان إلى معاملة المدنيين ومن ألقوا أسلحتهم بإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء محاكمات شفافة وعلنية تضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح البيان أن الإدارة السورية الجديدة أبدت رغبتها بمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل خلال الفترة الماضية، مطالبًا جميع الأطراف بالامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصًا في ظل استمرار الصراع شمالي سوريا وتوسع سيطرة الحكومة المؤقتة.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 أغسطس 2011، بموجب قرار أممي. وخلصت اللجنة، في تحقيقاتها السابقة، إلى أن الحكومة السورية السابقة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت الإبادة، والقتل، والتعذيب، والسجن، وأعمال عنف لا إنسانية أخرى.
مجموعة العمل| جنيف
دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى ضرورة حفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة المستقبلية.
وأكد رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، في بيان صادر من جنيف، على أهمية حماية مواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لتوثيقها وتحليلها جنائيًا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ملفات السجناء في المواقع المكتشفة. كما دعا البيان إلى معاملة المدنيين ومن ألقوا أسلحتهم بإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء محاكمات شفافة وعلنية تضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح البيان أن الإدارة السورية الجديدة أبدت رغبتها بمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل خلال الفترة الماضية، مطالبًا جميع الأطراف بالامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصًا في ظل استمرار الصراع شمالي سوريا وتوسع سيطرة الحكومة المؤقتة.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 أغسطس 2011، بموجب قرار أممي. وخلصت اللجنة، في تحقيقاتها السابقة، إلى أن الحكومة السورية السابقة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت الإبادة، والقتل، والتعذيب، والسجن، وأعمال عنف لا إنسانية أخرى.
