مجموعة العمل | سورية
أثار بيان سفارة السلطة الفلسطينية في سورية موجة استنكار من مجموعات إعلامية وناشطين وإعلاميين فلسطينيين في سورية وخارجها، وذلك بعدما قالت في بيان أصدرته قبل أيام "إنها العنوان الرسمي للفلسطينيين في سورية".
وقال الصحفي والناشط ماهر شاويش "إن التمترس خلف "شرعية" وجود السفارة من منطلق كونها تمثيل دبلوماسي لا يعني شرعية تمثيلها لفلسطينيي سوريا، فالسفارة مقر لبعثة دبلوماسية بطابع وظيفي محدد غير مرتبط بالتمثيل الشعبي"
كما تساءل الناشطون عن دور منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية وما قدموه للاجئين الفلسطينيين في سورية خلال الأزمة الطاحنة، وخاصة ملف المعتقلين والمفقودين في السجون السورية فضلاً عن استهداف المخيمات الفلسطينية وتشريد أهلها، وأكدوا على أنه لا يحق لأي كان فرداً أو مؤسسة فصيلاً أو حزباً أو حركة الحديث باسمهم.
ويشير أحد القانونيين أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لم يكونوا يوماً جزءاً من ترتيبات خارج الإطار القانوني الذي أقرته الدولة السورية، وأهمها القانون رقم 260 لعام 1956، الذي يساوي الفلسطينيين بالسوريين في الحقوق والواجبات، كما لم يكونوا طرفاً في ترتيبات اتفاق أوسلو، الذي يحكم مرجعيات السفارات الفلسطينية في مختلف الدول.
وقال الكاتب الفلسطيني "علي بدوان " في مقال سابق "من المفارقات الملحوظة أن وكالة الأونروا تفوّقت على دور القوى الفلسطينية من خلال برامج العمل التي بادرت إليها في الوسط الفلسطيني في سورية"
الثورة السورية أثارت قضية فقدان المرجعية للفلسطينيين، حيث لم تجتمع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سورية على مرجعية واحدة وذلك لتباين مواقفها، ويطالب فلسطينيو سورية بمرجعية وطنية يختارونها بمحض إرادتهم.
وكانت السفارة الفلسطينية قد عقدت اجتماعاً في 11 ديسمبر 2024، بحضور ممثلي 14 فصيلاً فلسطينياً، وأصدرت خلاله البيان الأول الذي دعا إلى تشكيل لجنة متابعة ثلاثية أو رباعية. إلا أن الإعلان الأخير ألغى اللجنة وأكّد موقف السفارة كجهة رسمية تمثل الفلسطينيين في سوريا.
مجموعة العمل | سورية
أثار بيان سفارة السلطة الفلسطينية في سورية موجة استنكار من مجموعات إعلامية وناشطين وإعلاميين فلسطينيين في سورية وخارجها، وذلك بعدما قالت في بيان أصدرته قبل أيام "إنها العنوان الرسمي للفلسطينيين في سورية".
وقال الصحفي والناشط ماهر شاويش "إن التمترس خلف "شرعية" وجود السفارة من منطلق كونها تمثيل دبلوماسي لا يعني شرعية تمثيلها لفلسطينيي سوريا، فالسفارة مقر لبعثة دبلوماسية بطابع وظيفي محدد غير مرتبط بالتمثيل الشعبي"
كما تساءل الناشطون عن دور منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية وما قدموه للاجئين الفلسطينيين في سورية خلال الأزمة الطاحنة، وخاصة ملف المعتقلين والمفقودين في السجون السورية فضلاً عن استهداف المخيمات الفلسطينية وتشريد أهلها، وأكدوا على أنه لا يحق لأي كان فرداً أو مؤسسة فصيلاً أو حزباً أو حركة الحديث باسمهم.
ويشير أحد القانونيين أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لم يكونوا يوماً جزءاً من ترتيبات خارج الإطار القانوني الذي أقرته الدولة السورية، وأهمها القانون رقم 260 لعام 1956، الذي يساوي الفلسطينيين بالسوريين في الحقوق والواجبات، كما لم يكونوا طرفاً في ترتيبات اتفاق أوسلو، الذي يحكم مرجعيات السفارات الفلسطينية في مختلف الدول.
وقال الكاتب الفلسطيني "علي بدوان " في مقال سابق "من المفارقات الملحوظة أن وكالة الأونروا تفوّقت على دور القوى الفلسطينية من خلال برامج العمل التي بادرت إليها في الوسط الفلسطيني في سورية"
الثورة السورية أثارت قضية فقدان المرجعية للفلسطينيين، حيث لم تجتمع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سورية على مرجعية واحدة وذلك لتباين مواقفها، ويطالب فلسطينيو سورية بمرجعية وطنية يختارونها بمحض إرادتهم.
وكانت السفارة الفلسطينية قد عقدت اجتماعاً في 11 ديسمبر 2024، بحضور ممثلي 14 فصيلاً فلسطينياً، وأصدرت خلاله البيان الأول الذي دعا إلى تشكيل لجنة متابعة ثلاثية أو رباعية. إلا أن الإعلان الأخير ألغى اللجنة وأكّد موقف السفارة كجهة رسمية تمثل الفلسطينيين في سوريا.
