مجموعة العمل | لندن
شهد العام 2024 كما الأعوام السابقة اختلالاً واضطراباً في الوضع القانوني لفلسطينيي سورية في عدد من البلدان التي يتواجدون فيها، واستمرت دولاً أخرى بتطبيق قوانين سابقة تفرض على الفلسطيني السوري شروطاً وتقييدات معينة وافتقد الآلاف منهم للحماية في شمال سورية ومصر وتركيا رغم أنهم مسجلون لدى الأونروا كلاجئين فلسطينيين، كما رصدت مجموعة العمل تغيرات قانونية طالت فلسطينيي سورية في عدد من الدول بعد سقوط النظام السوري وسيطرة المعارضة على مقاليد الحكم في سورية.
الأوضاع القانونية قبل سقوط النظام السوري
سورية
• أيلول/سبتمبر أصدر مدير الشؤون المدنية قراراً بناءً على موافقة وزير الداخلية السورية، يقضي بإيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين العرب المسجلين في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على قاعدة البيانات، وكذلك إيقاف العمل على طباعة تذكرة الإقامة الفلسطينية، ودمج بيانات اللاجئين الفلسطينيين بمشروع "أمانة سورية الواحدة".
• أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات السورية قرارها بوقف العمل بالإجراء الذي كان يلزم كل السوريين ومن في حكمهم -فلسطينيي سورية- العائدين من لبنان بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي لدى السلطات الجمركية.
• تشرين أول/ طلبت الحكومة من حاملي البطاقاتِ الإلكترونية (الذكية) المبادرةَ إلى فتح حساباتٍ مصرفيّةٍ باسمِ حاملِ البطاقةِ خلال 3 أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغَ الدعمِ إلى هذه الحسابات، وتمّ استبعادُ الفلسطينيّين مكتومي القيدِ ممَن لجأوا الى سوريا في فتراتٍ مختلفةٍ
لبنان
واجه فلسطينيو سورية صعوبات كبيرة في تجديد الإقامات، وعاش الآلاف منهم بلا إقامات وبقوا حبيسي المخيمات الفلسطينية، وهو ما انعكس على أوضاعهم، ورصدت مجموعة العمل اعتقال وترحيل عدد من فلسطينيي سورية بسبب عدم وجود الإقامة.
• أيار/مايو أوقفت مديرية الأمن العام اللبناني منح فلسطينيي سورية الإقامات، وأصبحوا عرضة للاعتقال والترحيل، ويقدر عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان بصورة شرعية والمخولين للحصول على الإقامة بـ 15,000 لاجئ فلسطيني.
• حزيران/يونيو فرض الأمن العام رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على كافة المعاملات القانونية الخاصة بالمهجرين السوريين والفلسطينيين، فإن المبلغ المطلوب لتسجيل أي معاملة بلغ 4 مليون و900 ألف ليرة لبنانية.
• أيلول/سبتمبر رفضت الجامعات والمعاهد اللبنانية تسجيل الطلاب الفلسطينيين السوريين بذريعة عدم حيازتهم على إقامات سارية، حيث طلبت منهم الحصول على موافقة خطية من مديرية الأمن العام اللبناني، ولكن الأخيرة ترفض منح هذه الموافقة ما لم يكن لدى الطلاب ورقة تسجيل من الجامعة، وهو ما لا يمكنهم الحصول عليه بسبب عدم توفر الإقامة.
• أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات اللبنانية عن تسهيلات تسمح بمغادرة الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان عبر المراكز الحدودية البرية، بعد تسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للإجراءات المعمول بها، وشملت هذه التسهيلات جميع اللاجئين، سواء دخلوا لبنان بطرق شرعية أو غير شرعية، ودون النظر إلى مدة المخالفة، مع ضمان عدم إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك ضمن ضوابط وشروط معينة.
مصر
استمرت السلطات المصرية تعامل فلسطينيي سورية كوافدين أجانب وليس كلاجئين، وواجهوا معاناة حقيقية على الأصعدة كافة القانونية منها والتعليمية والمعيشية، وعانوا تمييزاً حكومياً واضحاً بينهم وبين اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في مصر، وفي أيلول/سبتمبر أقرت السلطات المصرية قانون رفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تتجاوز 200%، ما أثار موجة غضب واستياء بين اللاجئين عموماً وفلسطينيي سورية خاصة.
السعودية
واصلت عدم اعترافها بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين السورية، ومنعت في العام 2024 الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة والحج، بيد أنها سمحت لأعداد منهم لأداء العمرة بضمان منظمي الحملات، وفي مايو/أيار 2024 ألغت السعودية تأشيرات الحج الخاصة بالفلسطينيين الحاملين للوثائق السورية، بعد موافقتها المبدئية على منحها، وحسب مصادر مجموعة العمل فإن السلطات قد أصدرت تأشيرات للفلسطينيين السوريين، لكنها سرعان ما ألغتها دون تفسير واضح للأسباب، وقد أدى هذا القرار إلى تعقيدات لمكاتب الحج والعمرة التي كانت قد حجزت الفنادق والمرافق اللازمة استعدادًا لاستقبال الحجاج.
الأردن
واصلت السلطات فرض غرامات متراكمة بآلاف الدولارات على فلسطينيي سورية مقابل إقامتهم داخل أراضيها، ويتوجب على كل فرد من اللاجئين الفلسطينيين من سورية أن يدفع غرامة دينار واحد ونصف عن كل يوم، أي أكثر من 2 دولار عن كل يوم مخالف، تبدأ من يوم دخولهم غير النظامي إلى الأراضي الأردنية.
وسهلت السلطات الأردنية دخول الفلسطينيين حاملي وثيقة السفر السورية خلال النصف الثاني من العام 2024، بشروط وأسباب معينة، كزيارة الأقارب وأن يكونوا كبار في السن، أو لإجراء مقابلة "لم شمل" في سفارات الدول الأوروبية بالأردن، أو للعبور إلى السعودية لأداء العمرة.
العراق - أربيل
أصدر ديوان وزارة الداخلية في كردستان العراق في نيسان/إبريل، تعميماً يتعلق بتعليق منح التأشيرات للمواطنين السوريين والفلسطينيين السوريين، سواء العزاب أو العائلات، ويعود السبب وراء هذا التعليق إلى العدد المتزايد من المخالفين السوريين والفلسطينيين السوريين في إقليم كردستان العراق، الذين انتهت تأشيراتهم أو توقفت عقود عملهم النظامية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك استغلالًا للأراضي الكردستانية كممر للهروب من الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، التي تمتد لنحو ثماني سنوات للسوريين وأربع سنوات ونصف للفلسطينيين السوريين، حتى صدور قرار بتسريحهم.
كما كشفت المصادر عن وجود مكاتب تقوم بإصدار عقود عمل وهمية لتسهيل دخول مدينة أربيل، مما أدى إلى تحول القضية إلى نوع من المتاجرة بالتأشيرات، مما ساهم في تدفق أعداد كبيرة من الشباب السوري والفلسطيني السوري إلى أربيل دون وجود فرص عمل حقيقية، مما أدى إلى انتهاء صلاحية إقاماتهم وبقاء وثائقهم لدى الكفلاء.
الإمارات
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً في سياساتها المتعلقة بمنح التأشيرات للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر عام 2023، حيث ترفض منح طلبات التأشيرات المقدمة من حاملي الوثائق والجوازات الفلسطينية بمختلف أنواعها، بعد أن كانت تمنحهم إيّاها سابقاً، وأشارت مصادر لمجموعة العمل إلى أن عدد من أصحاب المكاتب السياحة في سورية ومصر أكدوا أن الإمارات أرسلت لهم عبر البريد الإلكتروني بعدم إمكانية قبول الفلسطينيين حملة الوثائق السورية وحملة جوازات السلطة دخولها لدولة الإمارات، مشددين أن الأخيرة لم تصدر قرار رسمي بهذا الأمر وإنما كان قرارها شفهي غير معلن، بيد أن عدداً من فلسطينيي سورية استطاعوا الحصول على تأشيرة دخول للإمارات بشروط معينة.
تركيا
واجه فلسطينيو سورية مشكلة كبيرة على صعيد العمل والتنقل وتسجيل الاطفال في المدارس، في ظل تطبيق صارم لقانون العمل والاقامة في مدينة اسطنبول، حيث العدد الأكبر والشريحة الأضعف من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في تركيا، وهؤلاء إما لا يحملون "كيملك"، أو أنهم حصلوا عليها من ولاية أخرى وبالتالي فإنهم مهددون بالترحيل إلى سورية أو إلى الولايات التي استخرجوا منها اقاماتهم، في حال تم توقيفهم من قبل دوريات "البوليس" التي تنتشر في المحطات والساحات الرئيسية في المدينة.
ورصدت مجموعة العمل خلال العام 2024 اعتقال وترحيل عدد من فلسطينيي سورية بسبب عدم الحصول على الإقامة "كملك"، ما أدخلهم في مشكلات جديدة بعد مشاق الدخول إلى تركيا، أما في آب/أغسطس دعت السفارة الفلسطينية في أنقرة، الفلسطينيين المقيمين في تركيا والذين سجلوا لتسوية أوضاعهم القانونية إلى مراجعة مديريات دائرة الهجرة في مناطق إقامتهم، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها السفارة الفلسطينية بهدف معالجة الأوضاع القانونية للفلسطينيين في تركيا.
أوروبا
واصلت الدول الأوروبية تصنيف جنسية فلسطينيي سورية بـ "بلا وطن" وهو إجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن الفلسطيني ليس مجهول الهوية لكن له أبعاد سياسية، وفي تطور لافت أقرت عدد من الولايات الألمانية الاعتراف بـ"إسرائيل" شرطاً للحصول على الجنسية الألمانية، كما هناك مطالبات في دول أوروبية أخرى بتطبيق القرار.
- ألمانيا مارست الشرطة الألمانية انتهاكات جسيمة ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في برلين، المطالبين بوقف حملات الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في غزة وعموم فلسطين، ووثّقت المجموعة العديد من حالات العنف المفرط التي تعرض لها المتظاهرون من بينهم فلسطينيون من سورية على أيدي الشرطة، بما في ذلك الضرب والتقييد والسحل في الشوارع، مما أدى إلى إصابات جسدية وكسور وفقدان للوعي.
- السويد ازداد قلق معظم اللاجئين في السويد مع وصول أحزاب اليمين، واليمين المتطرف إلى السلطة، والتي اتخذت حزمة من الإجراءات التي يصفها اللاجئون بالمعادية لهم، وواجه فلسطينيو سورية صعوبات في الحصول على الإقامة الدائمة ومنحهم إقامات مؤقتة حيث باتت تشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم المستقبلية وسبباً في عدم شعورهم بالاستقرار.
وحرمت دائرة الهجرة السويدية فلسطينيين من سورية ولبنان من الجنسية السويدية، بسبب انتمائهم وعملهم سابقاً في فصائل فلسطينية في سورية ولبنان، على الرغم من استيفاء شروط الجنسية كالعمل بعقد دائم، والحصول على الإقامة الدائمة في السويد.
كما هاجرت العشرات من العائلات الفلسطينية والسورية هاجرت هجرة عكسية من السويد، بداعي الخوف من نزع السلطات السويدية أطفالهم، بعدما سُجلت عشرات الحالات خلال السنوات السابقة والتي أثارت الذعر في المجتمعات العربية ومن أصول مهاجرة.
- هولندا أعلنت الحكومة الهولندية اليمينية في الربع الأخير من العام 2024 نيتها تشديد قوانين الهجرة والتجنيس، بما في ذلك رفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى عشر سنوات، وتجميد معالجة طلبات اللجوء لمدة تصل إلى عامين، وتقليص إجراءات لم الشمل بشكل كبير، وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة لتقليص عدد اللاجئين الوافدين إلى هولندا حتى تطبيق القوانين الأوروبية الجديدة المتعلقة بالهجرة في عام 2026.
التطورات القانونية في ظل الحكومة الانتقالية
سورية
لم يسجل في سورية بعد سقوط النظام السوري تغيرات قانونية سلبية فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، لكن الحدث الأهم للفلسطينيين هو إلغاء التجنيد الإجباري في جيش التحرير الفلسطيني، وتشكيل جيش سوري جديد ما يدلل على إلغاء جيش التحرير الفلسطيني في سورية.
ارتفعت مطالب مؤسسات فلسطينية وحقوقيون وناشطون فلسطينيون بضرورة إلغاء التعديلات والتغيرات القانونية التي صدرت في عهد النظام البائد، وضرورة العودة للقرارات التي ساوت بين السوريين والفلسطينيين في الحقوق والواجبات، كما تداول حقوقيون مطالب منح الجنسية السورية للفلسطينيين مع تحذيرات من تأثير ذلك على القضية الفلسطينية.
• 21 ديسمبر/كانون الأول أعلنت السفارة السورية في بيروت عن تقديم خدمة تمديد جوازات السفر السورية منتهية الصلاحية لمدة ستة أشهر كحد أقصى، تبدأ من تاريخ انتهاء صلاحية الجواز.
لبنان
أعلنت مديرية الأمن العام يوم 19ديسمبر/كانون الأول2024 عن قرار يسمح الفلسطينيين القادمين من سوريا بمغادرة لبنان إلى سوريا بعد تسوية أوضاعهم دون دفع أي رسوم أو بدلات خدمات، وحسب القرار ُسمح لفلسطينيي سورية الذين دخلوا لبنان، سواء بطرق شرعية أو غير شرعية، بتسوية أوضاعهم القانونية دون أي تكاليف مالية، وبعد تسوية أوضاعهم يمكن لهؤلاء اللاجئين مغادرة لبنان عبر المراكز الحدودية البرية دون دفع أي رسوم أو بدلات خدمات.
قبل هذا القرار، وكانت رسوم تسوية الأوضاع وتجديد الإقامات تصل إلى مبالغ مرتفعة، مما شكل عبئاً مالياً على اللاجئين. على سبيل المثال، أشارت تقارير إلى أن تكلفة تسوية الوضع للمغادرة قد تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية (حوالي 144 دولاراً أمريكياً)
مصر
27 ديسمبر/كانون الأول أصدرت السلطات المصرية قراراً بمنع دخول الفلسطينيين القادمين من سورية وأربع دول عربية إلى مصر، وكشفت مصادر إعلامية مصرية أن السلطات اتخذت قرارا بمنع الفلسطينيين القادمين من سوريا والسودان وليبيا والعراق واليمن من دخول مصر وحتى إشعار أخر.
ولم توضح السلطات المصرية أسباب القرار، علماً أن مصر كانت تمنع حملة الوثيقة الفلسطينية السورية من دخول أراضيها إلا باستثناءات وفي ظروف معينة، كما كان الأمر في عهد الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي" حيث سُمح لهم بالدخول دون شروط مسبقة.
تركيا
اشتكى عدد من اللاجئين الفلسطينيين-السوريين من منع السلطات التركية لهم من دخول الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية، رغم تقديمهم وثائق تثبت أنهم ولدوا وعاشوا في سوريا كلاجئين فلسطينيين منذ عقود، وأفاد اللاجئون أن السلطات التركية تمنع دخولهم بسبب ورود كلمة "فلسطيني" في بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك)، مما يحصر حق العودة إلى سوريا بالمواطنين السوريين فقط، وأوضح بعضهم أن السلطات التركية طالبتهم بترجمة وتصديق بيانات العائلة كشرط للسماح لهم بالعبور، رغم ظروفهم الصعبة.
أوروبا
أوقفت عدد من الدول الأوروبية دراسة ملفات لجوء القادمين من سورية، دون تقرير أو توضيح هل يشمل الفلسطينيين من سورية، مما فتح باب التكهنات حول مصيرهم، ففي ألمانيا صدرت تعميمات من دائرة الهجرة بوقف دراسة ملفات لجوء السوريين، ولم يصدر بشمل فلسطينيي سورية إلا أن واقع الحال يثبت أنهم مشمولون بالقرار، وبالتواصل مع عدد من اللاجئين الفلسطينيين أكدوا لمجموعة العمل أن دراسة ملف لجوئهم قد توقف، حيث لم يصدر أي قرار يمنح الإقامة لأي منهم.
يعيش أبناء الجالية الفلسطينية السورية في أوروبا حالة ترقب وخوف وحذر من أن يتم إصدار أي قانون في المستقبل يمنع عودتهم إلى سورية، على اعتبار أن الدول الأوروبية تصنفهم بـ "بلا وطن" أو "غير معروف" الوطن.
مجموعة العمل | لندن
شهد العام 2024 كما الأعوام السابقة اختلالاً واضطراباً في الوضع القانوني لفلسطينيي سورية في عدد من البلدان التي يتواجدون فيها، واستمرت دولاً أخرى بتطبيق قوانين سابقة تفرض على الفلسطيني السوري شروطاً وتقييدات معينة وافتقد الآلاف منهم للحماية في شمال سورية ومصر وتركيا رغم أنهم مسجلون لدى الأونروا كلاجئين فلسطينيين، كما رصدت مجموعة العمل تغيرات قانونية طالت فلسطينيي سورية في عدد من الدول بعد سقوط النظام السوري وسيطرة المعارضة على مقاليد الحكم في سورية.
الأوضاع القانونية قبل سقوط النظام السوري
سورية
• أيلول/سبتمبر أصدر مدير الشؤون المدنية قراراً بناءً على موافقة وزير الداخلية السورية، يقضي بإيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين العرب المسجلين في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على قاعدة البيانات، وكذلك إيقاف العمل على طباعة تذكرة الإقامة الفلسطينية، ودمج بيانات اللاجئين الفلسطينيين بمشروع "أمانة سورية الواحدة".
• أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات السورية قرارها بوقف العمل بالإجراء الذي كان يلزم كل السوريين ومن في حكمهم -فلسطينيي سورية- العائدين من لبنان بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي لدى السلطات الجمركية.
• تشرين أول/ طلبت الحكومة من حاملي البطاقاتِ الإلكترونية (الذكية) المبادرةَ إلى فتح حساباتٍ مصرفيّةٍ باسمِ حاملِ البطاقةِ خلال 3 أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغَ الدعمِ إلى هذه الحسابات، وتمّ استبعادُ الفلسطينيّين مكتومي القيدِ ممَن لجأوا الى سوريا في فتراتٍ مختلفةٍ
لبنان
واجه فلسطينيو سورية صعوبات كبيرة في تجديد الإقامات، وعاش الآلاف منهم بلا إقامات وبقوا حبيسي المخيمات الفلسطينية، وهو ما انعكس على أوضاعهم، ورصدت مجموعة العمل اعتقال وترحيل عدد من فلسطينيي سورية بسبب عدم وجود الإقامة.
• أيار/مايو أوقفت مديرية الأمن العام اللبناني منح فلسطينيي سورية الإقامات، وأصبحوا عرضة للاعتقال والترحيل، ويقدر عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان بصورة شرعية والمخولين للحصول على الإقامة بـ 15,000 لاجئ فلسطيني.
• حزيران/يونيو فرض الأمن العام رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على كافة المعاملات القانونية الخاصة بالمهجرين السوريين والفلسطينيين، فإن المبلغ المطلوب لتسجيل أي معاملة بلغ 4 مليون و900 ألف ليرة لبنانية.
• أيلول/سبتمبر رفضت الجامعات والمعاهد اللبنانية تسجيل الطلاب الفلسطينيين السوريين بذريعة عدم حيازتهم على إقامات سارية، حيث طلبت منهم الحصول على موافقة خطية من مديرية الأمن العام اللبناني، ولكن الأخيرة ترفض منح هذه الموافقة ما لم يكن لدى الطلاب ورقة تسجيل من الجامعة، وهو ما لا يمكنهم الحصول عليه بسبب عدم توفر الإقامة.
• أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات اللبنانية عن تسهيلات تسمح بمغادرة الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان عبر المراكز الحدودية البرية، بعد تسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للإجراءات المعمول بها، وشملت هذه التسهيلات جميع اللاجئين، سواء دخلوا لبنان بطرق شرعية أو غير شرعية، ودون النظر إلى مدة المخالفة، مع ضمان عدم إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك ضمن ضوابط وشروط معينة.
مصر
استمرت السلطات المصرية تعامل فلسطينيي سورية كوافدين أجانب وليس كلاجئين، وواجهوا معاناة حقيقية على الأصعدة كافة القانونية منها والتعليمية والمعيشية، وعانوا تمييزاً حكومياً واضحاً بينهم وبين اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في مصر، وفي أيلول/سبتمبر أقرت السلطات المصرية قانون رفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تتجاوز 200%، ما أثار موجة غضب واستياء بين اللاجئين عموماً وفلسطينيي سورية خاصة.
السعودية
واصلت عدم اعترافها بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين السورية، ومنعت في العام 2024 الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة والحج، بيد أنها سمحت لأعداد منهم لأداء العمرة بضمان منظمي الحملات، وفي مايو/أيار 2024 ألغت السعودية تأشيرات الحج الخاصة بالفلسطينيين الحاملين للوثائق السورية، بعد موافقتها المبدئية على منحها، وحسب مصادر مجموعة العمل فإن السلطات قد أصدرت تأشيرات للفلسطينيين السوريين، لكنها سرعان ما ألغتها دون تفسير واضح للأسباب، وقد أدى هذا القرار إلى تعقيدات لمكاتب الحج والعمرة التي كانت قد حجزت الفنادق والمرافق اللازمة استعدادًا لاستقبال الحجاج.
الأردن
واصلت السلطات فرض غرامات متراكمة بآلاف الدولارات على فلسطينيي سورية مقابل إقامتهم داخل أراضيها، ويتوجب على كل فرد من اللاجئين الفلسطينيين من سورية أن يدفع غرامة دينار واحد ونصف عن كل يوم، أي أكثر من 2 دولار عن كل يوم مخالف، تبدأ من يوم دخولهم غير النظامي إلى الأراضي الأردنية.
وسهلت السلطات الأردنية دخول الفلسطينيين حاملي وثيقة السفر السورية خلال النصف الثاني من العام 2024، بشروط وأسباب معينة، كزيارة الأقارب وأن يكونوا كبار في السن، أو لإجراء مقابلة "لم شمل" في سفارات الدول الأوروبية بالأردن، أو للعبور إلى السعودية لأداء العمرة.
العراق - أربيل
أصدر ديوان وزارة الداخلية في كردستان العراق في نيسان/إبريل، تعميماً يتعلق بتعليق منح التأشيرات للمواطنين السوريين والفلسطينيين السوريين، سواء العزاب أو العائلات، ويعود السبب وراء هذا التعليق إلى العدد المتزايد من المخالفين السوريين والفلسطينيين السوريين في إقليم كردستان العراق، الذين انتهت تأشيراتهم أو توقفت عقود عملهم النظامية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك استغلالًا للأراضي الكردستانية كممر للهروب من الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، التي تمتد لنحو ثماني سنوات للسوريين وأربع سنوات ونصف للفلسطينيين السوريين، حتى صدور قرار بتسريحهم.
كما كشفت المصادر عن وجود مكاتب تقوم بإصدار عقود عمل وهمية لتسهيل دخول مدينة أربيل، مما أدى إلى تحول القضية إلى نوع من المتاجرة بالتأشيرات، مما ساهم في تدفق أعداد كبيرة من الشباب السوري والفلسطيني السوري إلى أربيل دون وجود فرص عمل حقيقية، مما أدى إلى انتهاء صلاحية إقاماتهم وبقاء وثائقهم لدى الكفلاء.
الإمارات
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً في سياساتها المتعلقة بمنح التأشيرات للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر عام 2023، حيث ترفض منح طلبات التأشيرات المقدمة من حاملي الوثائق والجوازات الفلسطينية بمختلف أنواعها، بعد أن كانت تمنحهم إيّاها سابقاً، وأشارت مصادر لمجموعة العمل إلى أن عدد من أصحاب المكاتب السياحة في سورية ومصر أكدوا أن الإمارات أرسلت لهم عبر البريد الإلكتروني بعدم إمكانية قبول الفلسطينيين حملة الوثائق السورية وحملة جوازات السلطة دخولها لدولة الإمارات، مشددين أن الأخيرة لم تصدر قرار رسمي بهذا الأمر وإنما كان قرارها شفهي غير معلن، بيد أن عدداً من فلسطينيي سورية استطاعوا الحصول على تأشيرة دخول للإمارات بشروط معينة.
تركيا
واجه فلسطينيو سورية مشكلة كبيرة على صعيد العمل والتنقل وتسجيل الاطفال في المدارس، في ظل تطبيق صارم لقانون العمل والاقامة في مدينة اسطنبول، حيث العدد الأكبر والشريحة الأضعف من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في تركيا، وهؤلاء إما لا يحملون "كيملك"، أو أنهم حصلوا عليها من ولاية أخرى وبالتالي فإنهم مهددون بالترحيل إلى سورية أو إلى الولايات التي استخرجوا منها اقاماتهم، في حال تم توقيفهم من قبل دوريات "البوليس" التي تنتشر في المحطات والساحات الرئيسية في المدينة.
ورصدت مجموعة العمل خلال العام 2024 اعتقال وترحيل عدد من فلسطينيي سورية بسبب عدم الحصول على الإقامة "كملك"، ما أدخلهم في مشكلات جديدة بعد مشاق الدخول إلى تركيا، أما في آب/أغسطس دعت السفارة الفلسطينية في أنقرة، الفلسطينيين المقيمين في تركيا والذين سجلوا لتسوية أوضاعهم القانونية إلى مراجعة مديريات دائرة الهجرة في مناطق إقامتهم، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها السفارة الفلسطينية بهدف معالجة الأوضاع القانونية للفلسطينيين في تركيا.
أوروبا
واصلت الدول الأوروبية تصنيف جنسية فلسطينيي سورية بـ "بلا وطن" وهو إجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن الفلسطيني ليس مجهول الهوية لكن له أبعاد سياسية، وفي تطور لافت أقرت عدد من الولايات الألمانية الاعتراف بـ"إسرائيل" شرطاً للحصول على الجنسية الألمانية، كما هناك مطالبات في دول أوروبية أخرى بتطبيق القرار.
- ألمانيا مارست الشرطة الألمانية انتهاكات جسيمة ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في برلين، المطالبين بوقف حملات الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في غزة وعموم فلسطين، ووثّقت المجموعة العديد من حالات العنف المفرط التي تعرض لها المتظاهرون من بينهم فلسطينيون من سورية على أيدي الشرطة، بما في ذلك الضرب والتقييد والسحل في الشوارع، مما أدى إلى إصابات جسدية وكسور وفقدان للوعي.
- السويد ازداد قلق معظم اللاجئين في السويد مع وصول أحزاب اليمين، واليمين المتطرف إلى السلطة، والتي اتخذت حزمة من الإجراءات التي يصفها اللاجئون بالمعادية لهم، وواجه فلسطينيو سورية صعوبات في الحصول على الإقامة الدائمة ومنحهم إقامات مؤقتة حيث باتت تشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم المستقبلية وسبباً في عدم شعورهم بالاستقرار.
وحرمت دائرة الهجرة السويدية فلسطينيين من سورية ولبنان من الجنسية السويدية، بسبب انتمائهم وعملهم سابقاً في فصائل فلسطينية في سورية ولبنان، على الرغم من استيفاء شروط الجنسية كالعمل بعقد دائم، والحصول على الإقامة الدائمة في السويد.
كما هاجرت العشرات من العائلات الفلسطينية والسورية هاجرت هجرة عكسية من السويد، بداعي الخوف من نزع السلطات السويدية أطفالهم، بعدما سُجلت عشرات الحالات خلال السنوات السابقة والتي أثارت الذعر في المجتمعات العربية ومن أصول مهاجرة.
- هولندا أعلنت الحكومة الهولندية اليمينية في الربع الأخير من العام 2024 نيتها تشديد قوانين الهجرة والتجنيس، بما في ذلك رفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى عشر سنوات، وتجميد معالجة طلبات اللجوء لمدة تصل إلى عامين، وتقليص إجراءات لم الشمل بشكل كبير، وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة لتقليص عدد اللاجئين الوافدين إلى هولندا حتى تطبيق القوانين الأوروبية الجديدة المتعلقة بالهجرة في عام 2026.
التطورات القانونية في ظل الحكومة الانتقالية
سورية
لم يسجل في سورية بعد سقوط النظام السوري تغيرات قانونية سلبية فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، لكن الحدث الأهم للفلسطينيين هو إلغاء التجنيد الإجباري في جيش التحرير الفلسطيني، وتشكيل جيش سوري جديد ما يدلل على إلغاء جيش التحرير الفلسطيني في سورية.
ارتفعت مطالب مؤسسات فلسطينية وحقوقيون وناشطون فلسطينيون بضرورة إلغاء التعديلات والتغيرات القانونية التي صدرت في عهد النظام البائد، وضرورة العودة للقرارات التي ساوت بين السوريين والفلسطينيين في الحقوق والواجبات، كما تداول حقوقيون مطالب منح الجنسية السورية للفلسطينيين مع تحذيرات من تأثير ذلك على القضية الفلسطينية.
• 21 ديسمبر/كانون الأول أعلنت السفارة السورية في بيروت عن تقديم خدمة تمديد جوازات السفر السورية منتهية الصلاحية لمدة ستة أشهر كحد أقصى، تبدأ من تاريخ انتهاء صلاحية الجواز.
لبنان
أعلنت مديرية الأمن العام يوم 19ديسمبر/كانون الأول2024 عن قرار يسمح الفلسطينيين القادمين من سوريا بمغادرة لبنان إلى سوريا بعد تسوية أوضاعهم دون دفع أي رسوم أو بدلات خدمات، وحسب القرار ُسمح لفلسطينيي سورية الذين دخلوا لبنان، سواء بطرق شرعية أو غير شرعية، بتسوية أوضاعهم القانونية دون أي تكاليف مالية، وبعد تسوية أوضاعهم يمكن لهؤلاء اللاجئين مغادرة لبنان عبر المراكز الحدودية البرية دون دفع أي رسوم أو بدلات خدمات.
قبل هذا القرار، وكانت رسوم تسوية الأوضاع وتجديد الإقامات تصل إلى مبالغ مرتفعة، مما شكل عبئاً مالياً على اللاجئين. على سبيل المثال، أشارت تقارير إلى أن تكلفة تسوية الوضع للمغادرة قد تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية (حوالي 144 دولاراً أمريكياً)
مصر
27 ديسمبر/كانون الأول أصدرت السلطات المصرية قراراً بمنع دخول الفلسطينيين القادمين من سورية وأربع دول عربية إلى مصر، وكشفت مصادر إعلامية مصرية أن السلطات اتخذت قرارا بمنع الفلسطينيين القادمين من سوريا والسودان وليبيا والعراق واليمن من دخول مصر وحتى إشعار أخر.
ولم توضح السلطات المصرية أسباب القرار، علماً أن مصر كانت تمنع حملة الوثيقة الفلسطينية السورية من دخول أراضيها إلا باستثناءات وفي ظروف معينة، كما كان الأمر في عهد الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي" حيث سُمح لهم بالدخول دون شروط مسبقة.
تركيا
اشتكى عدد من اللاجئين الفلسطينيين-السوريين من منع السلطات التركية لهم من دخول الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية، رغم تقديمهم وثائق تثبت أنهم ولدوا وعاشوا في سوريا كلاجئين فلسطينيين منذ عقود، وأفاد اللاجئون أن السلطات التركية تمنع دخولهم بسبب ورود كلمة "فلسطيني" في بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك)، مما يحصر حق العودة إلى سوريا بالمواطنين السوريين فقط، وأوضح بعضهم أن السلطات التركية طالبتهم بترجمة وتصديق بيانات العائلة كشرط للسماح لهم بالعبور، رغم ظروفهم الصعبة.
أوروبا
أوقفت عدد من الدول الأوروبية دراسة ملفات لجوء القادمين من سورية، دون تقرير أو توضيح هل يشمل الفلسطينيين من سورية، مما فتح باب التكهنات حول مصيرهم، ففي ألمانيا صدرت تعميمات من دائرة الهجرة بوقف دراسة ملفات لجوء السوريين، ولم يصدر بشمل فلسطينيي سورية إلا أن واقع الحال يثبت أنهم مشمولون بالقرار، وبالتواصل مع عدد من اللاجئين الفلسطينيين أكدوا لمجموعة العمل أن دراسة ملف لجوئهم قد توقف، حيث لم يصدر أي قرار يمنح الإقامة لأي منهم.
يعيش أبناء الجالية الفلسطينية السورية في أوروبا حالة ترقب وخوف وحذر من أن يتم إصدار أي قانون في المستقبل يمنع عودتهم إلى سورية، على اعتبار أن الدول الأوروبية تصنفهم بـ "بلا وطن" أو "غير معروف" الوطن.
