مجموعة العمل | ريف دمشق
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن اعتقال أحمد طعمة، المعروف بلقب "أبو وسيم الروز"، والذي يُعد من الشخصيات البارزة في اللجان الشعبية التابعة للقيادة العامة في مخيم جرمانا.
ويحمل "أبو وسيم الروز" سجلاً حافلاً بالاتهامات، حيث تشير تقارير إلى تورطه في سلسلة من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي طالت فلسطينيين وسوريين خلال فترة الثورة السورية. وتتهمه الجهات الحقوقية بارتكاب أعمال إجرامية استهدفت المدنيين في مخيمات جرمانا والحسينية واليرموك، مما أثار حالة من القلق والخوف بين السكان.
مصادر مطلعة أكدت أن عملية الاعتقال تأتي ضمن حملة أوسع أطلقتها إدارة العمليات العسكرية لملاحقة المتورطين في انتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان حقوق المتضررين.
محلياً، تباينت ردود الأفعال حول الاعتقال؛ فقد عبر عدد من سكان المخيمات عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي اعتبروها جزءاً من جهود تحقيق العدالة وإعادة الأمن والاستقرار، بينما طالب آخرون بتوسيع التحقيقات للكشف عن جميع المسؤولين عن الانتهاكات السابقة ومحاسبتهم.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم التي أضرت بالنسيج الاجتماعي في المناطق المتأثرة.
مجموعة العمل | ريف دمشق
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن اعتقال أحمد طعمة، المعروف بلقب "أبو وسيم الروز"، والذي يُعد من الشخصيات البارزة في اللجان الشعبية التابعة للقيادة العامة في مخيم جرمانا.
ويحمل "أبو وسيم الروز" سجلاً حافلاً بالاتهامات، حيث تشير تقارير إلى تورطه في سلسلة من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي طالت فلسطينيين وسوريين خلال فترة الثورة السورية. وتتهمه الجهات الحقوقية بارتكاب أعمال إجرامية استهدفت المدنيين في مخيمات جرمانا والحسينية واليرموك، مما أثار حالة من القلق والخوف بين السكان.
مصادر مطلعة أكدت أن عملية الاعتقال تأتي ضمن حملة أوسع أطلقتها إدارة العمليات العسكرية لملاحقة المتورطين في انتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان حقوق المتضررين.
محلياً، تباينت ردود الأفعال حول الاعتقال؛ فقد عبر عدد من سكان المخيمات عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي اعتبروها جزءاً من جهود تحقيق العدالة وإعادة الأمن والاستقرار، بينما طالب آخرون بتوسيع التحقيقات للكشف عن جميع المسؤولين عن الانتهاكات السابقة ومحاسبتهم.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم التي أضرت بالنسيج الاجتماعي في المناطق المتأثرة.
