مجموعة العمل| حلب
أفادت مصادر محلية من داخل مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب بأن الأمن العام قام بحل اللجنة الأهلية التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية.
وجاء هذا القرار بعد تقارير عن وجود ثغرات في طريقة تشكيل اللجنة السابقة، وعدم تمثيلها العادل لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني في المخيم.
وأوضح مختار مخيم النيرب، يوسف الداهودي، أن قرار الحل صادر عن الأمن العام، وذلك بعد أن تبين أن اللجنة السابقة لم تُشكل بتكليف رسمي، كما أنها ضمت أعضاء يفتقرون إلى الكفاءات العلمية المطلوبة. وأضاف: "القرار جاء بعد وصول أنباء عن طريقة تشكيل اللجنة السابقة، والتي لم تراعِ المعايير اللازمة، مما دفع الأمن العام إلى إلغائها."
وحول مسألة إبلاغ اللجنة السابقة بالقرار، تساءل المختار: "لماذا يطالبون بالإبلاغ؟! هل قاموا أصلاً بإبلاغ الأمن العام عندما شكّلوا اللجنة؟! هم شكّلوها دون تكليف رسمي، ثم ذهبوا إلى الأمن العام لإبلاغه، لكنه لم يوافق عليها من الأساس."
وأشار الداهودي إلى أن تشكيل اللجنة السابقة أثار اعتراضات واسعة بين أهالي المخيم، حيث تم استبعاد مكونات مهمة من المجتمع الفلسطيني، كما ضمت اللجنة شخصيات من خارج مخيم النيرب، مما أثار استياء السكان، وقال: "اللجنة كانت بلون واحد، واستبعدت مكونات الشعب الفلسطيني الأخرى في المخيم، وهو خطأ كبير في التشكيل. كما ضمّت شخصيات من خارج مخيم النيرب، فمن غير المعقول أن يكون هناك شخص من مخيم حندرات ويمثل مخيم النيرب!"
وأكد المختار أن الأمن العام يعمل الآن على تشكيل لجنة جديدة تراعي جميع شرائح المجتمع الفلسطيني في المخيم دون استثناء، مع التركيز على التمثيل العادل والكفاءة في اختيار الأعضاء، وختم بالقول: "هذه الملاحظات، إلى جانب الاختراقات، والثغرات في تشكيل اللجنة، هي السبب الرئيسي وراء قرار الأمن العام بإلغائها وتكليف لجنة جديدة."
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التمثيل العادل داخل مخيم النيرب، والذي يعد أحد أكبر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في شمال سوريا.
مجموعة العمل| حلب
أفادت مصادر محلية من داخل مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب بأن الأمن العام قام بحل اللجنة الأهلية التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية.
وجاء هذا القرار بعد تقارير عن وجود ثغرات في طريقة تشكيل اللجنة السابقة، وعدم تمثيلها العادل لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني في المخيم.
وأوضح مختار مخيم النيرب، يوسف الداهودي، أن قرار الحل صادر عن الأمن العام، وذلك بعد أن تبين أن اللجنة السابقة لم تُشكل بتكليف رسمي، كما أنها ضمت أعضاء يفتقرون إلى الكفاءات العلمية المطلوبة. وأضاف: "القرار جاء بعد وصول أنباء عن طريقة تشكيل اللجنة السابقة، والتي لم تراعِ المعايير اللازمة، مما دفع الأمن العام إلى إلغائها."
وحول مسألة إبلاغ اللجنة السابقة بالقرار، تساءل المختار: "لماذا يطالبون بالإبلاغ؟! هل قاموا أصلاً بإبلاغ الأمن العام عندما شكّلوا اللجنة؟! هم شكّلوها دون تكليف رسمي، ثم ذهبوا إلى الأمن العام لإبلاغه، لكنه لم يوافق عليها من الأساس."
وأشار الداهودي إلى أن تشكيل اللجنة السابقة أثار اعتراضات واسعة بين أهالي المخيم، حيث تم استبعاد مكونات مهمة من المجتمع الفلسطيني، كما ضمت اللجنة شخصيات من خارج مخيم النيرب، مما أثار استياء السكان، وقال: "اللجنة كانت بلون واحد، واستبعدت مكونات الشعب الفلسطيني الأخرى في المخيم، وهو خطأ كبير في التشكيل. كما ضمّت شخصيات من خارج مخيم النيرب، فمن غير المعقول أن يكون هناك شخص من مخيم حندرات ويمثل مخيم النيرب!"
وأكد المختار أن الأمن العام يعمل الآن على تشكيل لجنة جديدة تراعي جميع شرائح المجتمع الفلسطيني في المخيم دون استثناء، مع التركيز على التمثيل العادل والكفاءة في اختيار الأعضاء، وختم بالقول: "هذه الملاحظات، إلى جانب الاختراقات، والثغرات في تشكيل اللجنة، هي السبب الرئيسي وراء قرار الأمن العام بإلغائها وتكليف لجنة جديدة."
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التمثيل العادل داخل مخيم النيرب، والذي يعد أحد أكبر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في شمال سوريا.
