مجموعة العمل| لبنان
يشهد اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان أوضاعًا قانونية صعبة، حيث يواجه العديد منهم تهديدات بالترحيل القسري وسط تعقيدات إدارية وشروط مالية مرهقة.
أبو عمر، لاجئ في مواجهة الترحيل
أبو عمر، فلسطيني سوري من مخيم اليرموك، نزح إلى لبنان عام 2011 بسبب الحرب في سوريا، ويقيم منذ ذلك الحين في مخيم الجليل بمدينة بعلبك، طوال 13 عاماً، حرص على تجديد إقامته بشكل قانوني، إلا أن توقف عمليات التجديد قبل أقل من عام، نتيجة تداعيات الحرب في لبنان، وضعه في موقف صعب.
قبل شهر، استدعاه الأمن العام اللبناني لتجديد أوراقه، فتمت مصادرة هويته وجواز سفره، ثم طُلب منه العودة بعد 20 يومًا. وعند مراجعته، فُوجئ بمطالبة بدفع مبلغ 4,900,000 ليرة لبنانية عن كل فرد من عائلته، ليس من أجل التجديد، بل للمغادرة القسرية، وعندما رفض المغادرة، أُبلغ بأنه في حال دفع المبلغ، سيُمنح شهرًا للمغادرة، ثم سيصبح مخالفاً بعد ذلك.
اليوم، يجد أبو عمر نفسه بلا وثائق رسمية، محتجزة لدى الأمن العام، ما يجعله عرضة لمزيد من التهديدات والتضييق.
حالة أبو عمر ليست الوحيدة، بل تعكس واقعاً يواجهه العديد من الفلسطينيين السوريين في لبنان، الذين أصبحوا عالقين بين الحاجة إلى وضع قانوني مستقر، والمطالبات المالية الباهظة، والتهديد بالترحيل القسري، ومع غياب حلول واضحة، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها هؤلاء اللاجئون.
مجموعة العمل| لبنان
يشهد اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان أوضاعًا قانونية صعبة، حيث يواجه العديد منهم تهديدات بالترحيل القسري وسط تعقيدات إدارية وشروط مالية مرهقة.
أبو عمر، لاجئ في مواجهة الترحيل
أبو عمر، فلسطيني سوري من مخيم اليرموك، نزح إلى لبنان عام 2011 بسبب الحرب في سوريا، ويقيم منذ ذلك الحين في مخيم الجليل بمدينة بعلبك، طوال 13 عاماً، حرص على تجديد إقامته بشكل قانوني، إلا أن توقف عمليات التجديد قبل أقل من عام، نتيجة تداعيات الحرب في لبنان، وضعه في موقف صعب.
قبل شهر، استدعاه الأمن العام اللبناني لتجديد أوراقه، فتمت مصادرة هويته وجواز سفره، ثم طُلب منه العودة بعد 20 يومًا. وعند مراجعته، فُوجئ بمطالبة بدفع مبلغ 4,900,000 ليرة لبنانية عن كل فرد من عائلته، ليس من أجل التجديد، بل للمغادرة القسرية، وعندما رفض المغادرة، أُبلغ بأنه في حال دفع المبلغ، سيُمنح شهرًا للمغادرة، ثم سيصبح مخالفاً بعد ذلك.
اليوم، يجد أبو عمر نفسه بلا وثائق رسمية، محتجزة لدى الأمن العام، ما يجعله عرضة لمزيد من التهديدات والتضييق.
حالة أبو عمر ليست الوحيدة، بل تعكس واقعاً يواجهه العديد من الفلسطينيين السوريين في لبنان، الذين أصبحوا عالقين بين الحاجة إلى وضع قانوني مستقر، والمطالبات المالية الباهظة، والتهديد بالترحيل القسري، ومع غياب حلول واضحة، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها هؤلاء اللاجئون.
