مجموعة العمل | سورية
في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة، تتصاعد المطالبات بإحقاق العدالة ودعم عائلات المفقودين في سوريا، حيث لا يزال مصير الآلاف من المعتقلين مجهولًا بعد سنوات من الثورة السورية، اعتقل النظام البائد خلالها آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها.
تطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم، ويؤكدون على أهمية إحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تواجه عائلات المفقودين معاناة لا تنتهي، حيث قضت سنوات طويلة في حالة من القلق المستمر والخوف الدائم على مصير أحبائها الذين اختفوا خلف القضبان دون أي معلومات عن وضعهم أو معرفة مصيرهم، ومع سقوط النظام السوري وفتح بعض السجون، خرج بضع مئات فقط، بينما بقي الآلاف في عداد المفقودين والمختفين قسراً، مما ضاعف من آلام ذويهم.
وتتجلى المعاناة في جوانب متعددة، إذ إن غياب المعيل أدى إلى تفكك الأسر وتشتتها، فاعتقال رب الأسرة أو الشخص المسؤول عن الإنفاق أوقع العديد من العائلات في أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، واضطرتهم للعيش في عوز كبير وفقر مدقع، كما تعرضت بعض العائلات للاستغلال والابتزاز من قبل أشخاص مقربين أو مسؤولين سابقين في النظام.
وتحت وطأة هذا الواقع المرير، تواجه عائلات المعتقلين تحديات يومية جسيمة تتطلب دعماً كبيراً للتغلب عليها، والتخفيف من معاناتها وإعادة بناء حياتها بشكل كريم.
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أغلبية المعتقلين هم من الرجال، الذين تركوا وراءهم نساء وأسر تعاني ظروفاً قاسية ومعقدة، فهؤلاء النساء يتحملن أعباء الحياة بمفردهن، ويبحثن بلا كلل عن أبنائهن، أو أزواجهن، أو إخوانهن، أو آبائهن، في رحلات شاقة ومليئة بالمخاطر.
من جانبها تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جهودها للكشف عن مصير المفقودين، وتم إنشاء هيئة أممية مستقلة تعنى بكشف مصير المفقودين في سوريا، وتمت المطالبة بالالتزام بضمان المحافظة على الأدلة المادية على الانتهاكات والجرائم الدولية من أجل حماية حقوق الأفراد في معرفة الحقيقة
عائلات المفقودين تطالب المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا ودعم جهود المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في سورية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت بتاريخ 29/6/2023 قراراً يقضي بإنشاء هيئة أممية مستقلة تعنى بكشف مصير المفقودين في سورية، وهناك العديد من المنظمات الحقوقية التي تعمل على دعم عائلات المفقودين في سورية، مثل منظمة العفو الدولية.
تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى أن عدد المفقودين في سوريا يتجاوز 100 ألف شخص، أما بالنسبة للمفقودين الفلسطينيين في السجون السورية، فتقدر أعدادهم بأكثر من 3000 معتقل، وفق إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ومن بين هؤلاء المعتقلين، نساء، وكبار سن، وأكثر من 50 طفلاً فلسطينياً، ما يزيد من تعقيد هذه المأساة الإنسانية.
مجموعة العمل | سورية
في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة، تتصاعد المطالبات بإحقاق العدالة ودعم عائلات المفقودين في سوريا، حيث لا يزال مصير الآلاف من المعتقلين مجهولًا بعد سنوات من الثورة السورية، اعتقل النظام البائد خلالها آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها.
تطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم، ويؤكدون على أهمية إحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تواجه عائلات المفقودين معاناة لا تنتهي، حيث قضت سنوات طويلة في حالة من القلق المستمر والخوف الدائم على مصير أحبائها الذين اختفوا خلف القضبان دون أي معلومات عن وضعهم أو معرفة مصيرهم، ومع سقوط النظام السوري وفتح بعض السجون، خرج بضع مئات فقط، بينما بقي الآلاف في عداد المفقودين والمختفين قسراً، مما ضاعف من آلام ذويهم.
وتتجلى المعاناة في جوانب متعددة، إذ إن غياب المعيل أدى إلى تفكك الأسر وتشتتها، فاعتقال رب الأسرة أو الشخص المسؤول عن الإنفاق أوقع العديد من العائلات في أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، واضطرتهم للعيش في عوز كبير وفقر مدقع، كما تعرضت بعض العائلات للاستغلال والابتزاز من قبل أشخاص مقربين أو مسؤولين سابقين في النظام.
وتحت وطأة هذا الواقع المرير، تواجه عائلات المعتقلين تحديات يومية جسيمة تتطلب دعماً كبيراً للتغلب عليها، والتخفيف من معاناتها وإعادة بناء حياتها بشكل كريم.
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أغلبية المعتقلين هم من الرجال، الذين تركوا وراءهم نساء وأسر تعاني ظروفاً قاسية ومعقدة، فهؤلاء النساء يتحملن أعباء الحياة بمفردهن، ويبحثن بلا كلل عن أبنائهن، أو أزواجهن، أو إخوانهن، أو آبائهن، في رحلات شاقة ومليئة بالمخاطر.
من جانبها تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جهودها للكشف عن مصير المفقودين، وتم إنشاء هيئة أممية مستقلة تعنى بكشف مصير المفقودين في سوريا، وتمت المطالبة بالالتزام بضمان المحافظة على الأدلة المادية على الانتهاكات والجرائم الدولية من أجل حماية حقوق الأفراد في معرفة الحقيقة
عائلات المفقودين تطالب المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا ودعم جهود المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في سورية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت بتاريخ 29/6/2023 قراراً يقضي بإنشاء هيئة أممية مستقلة تعنى بكشف مصير المفقودين في سورية، وهناك العديد من المنظمات الحقوقية التي تعمل على دعم عائلات المفقودين في سورية، مثل منظمة العفو الدولية.
تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى أن عدد المفقودين في سوريا يتجاوز 100 ألف شخص، أما بالنسبة للمفقودين الفلسطينيين في السجون السورية، فتقدر أعدادهم بأكثر من 3000 معتقل، وفق إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ومن بين هؤلاء المعتقلين، نساء، وكبار سن، وأكثر من 50 طفلاً فلسطينياً، ما يزيد من تعقيد هذه المأساة الإنسانية.
