مجموعة العمل | السعودية
رفضت السلطات السعودية منح تأشيرات الحج لحملة الوثائق الفلسطينية السورية على الرغم من استكمالهم الشروط المطلوبة، حيث تم استثناؤهم من التسجيل لأداء فريضة الحج لعام 2025 عبر وزارة الأوقاف السورية.
وكانت وزارة الأوقاف السورية قد أعلنت يوم الأربعاء 5 آذار/ مارس، عن فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لعام 2025، متضمناً تفاصيل الشروط والأوراق المطلوبة، لكنه لم يشر إلى اللاجئين الفلسطينيين، ومن ضمن شروط التسجيل أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السورية (دون الإشارة إلى عبارة "من في حكمهم" التي تشمل عادةً اللاجئين الفلسطينيين).
وأكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن قرار استثناء فلسطينيي سورية من الحج جاء بعد قرار من السلطات السعودية، وليس من وزارة الأوقاف السورية، وهو استمرار لسياسة المملكة منذ سنوات بمنع الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.
من جانبها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية السلطات السعودية إلى إعادة النظر في قرارها ومنح تأشيرات الحج والعمرة للفلسطينيين الحاملين للوثائق السورية، مشددة على حقهم في أداء المناسك الدينية.
وكانت السلطات السعودية قد ألغت العام الماضي تأشيرات الحج الخاصة بالفلسطينيين الحاملين للوثائق السورية، وذلك بعد موافقة مبدئية على منحها، مما أثار خيبة أمل كبيرة بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
ومع اقتراب موسم الحج لعام 2025، يأمل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أن تستجيب السلطات السورية والسعودية لمطالبهم، وتتيح لهم الفرصة لأداء هذه الفريضة التي طال انتظارها.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية تفرض قيوداً على سفر الفلسطينيين السوريين لأداء العمرة أو الحج منذ عام 2018، على الرغم من استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات اللازمة.
يُذكر أن الوثيقة الفلسطينية، التي تُصدرها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، تعتبر وثيقة سفر تمكن حاملها من الانتقال بين الدول، ومع ذلك، يواجه حاملو هذه الوثائق صعوبات كبيرة في السفر، ويتأثر تعاملهم مع الدول الأخرى بالأوضاع السياسية الراهنة. ويُعد إلغاء التعامل بالوثيقة مخالفًا لبروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني الدول المضيفة في الحقوق المدنية والاقتصادية.
مجموعة العمل | السعودية
رفضت السلطات السعودية منح تأشيرات الحج لحملة الوثائق الفلسطينية السورية على الرغم من استكمالهم الشروط المطلوبة، حيث تم استثناؤهم من التسجيل لأداء فريضة الحج لعام 2025 عبر وزارة الأوقاف السورية.
وكانت وزارة الأوقاف السورية قد أعلنت يوم الأربعاء 5 آذار/ مارس، عن فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لعام 2025، متضمناً تفاصيل الشروط والأوراق المطلوبة، لكنه لم يشر إلى اللاجئين الفلسطينيين، ومن ضمن شروط التسجيل أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السورية (دون الإشارة إلى عبارة "من في حكمهم" التي تشمل عادةً اللاجئين الفلسطينيين).
وأكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن قرار استثناء فلسطينيي سورية من الحج جاء بعد قرار من السلطات السعودية، وليس من وزارة الأوقاف السورية، وهو استمرار لسياسة المملكة منذ سنوات بمنع الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.
من جانبها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية السلطات السعودية إلى إعادة النظر في قرارها ومنح تأشيرات الحج والعمرة للفلسطينيين الحاملين للوثائق السورية، مشددة على حقهم في أداء المناسك الدينية.
وكانت السلطات السعودية قد ألغت العام الماضي تأشيرات الحج الخاصة بالفلسطينيين الحاملين للوثائق السورية، وذلك بعد موافقة مبدئية على منحها، مما أثار خيبة أمل كبيرة بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
ومع اقتراب موسم الحج لعام 2025، يأمل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أن تستجيب السلطات السورية والسعودية لمطالبهم، وتتيح لهم الفرصة لأداء هذه الفريضة التي طال انتظارها.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية تفرض قيوداً على سفر الفلسطينيين السوريين لأداء العمرة أو الحج منذ عام 2018، على الرغم من استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات اللازمة.
يُذكر أن الوثيقة الفلسطينية، التي تُصدرها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، تعتبر وثيقة سفر تمكن حاملها من الانتقال بين الدول، ومع ذلك، يواجه حاملو هذه الوثائق صعوبات كبيرة في السفر، ويتأثر تعاملهم مع الدول الأخرى بالأوضاع السياسية الراهنة. ويُعد إلغاء التعامل بالوثيقة مخالفًا لبروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني الدول المضيفة في الحقوق المدنية والاقتصادية.
