مجموعة العمل| دمشق
في ضوء تزايد حالات الاحتيال والتزوير في بيع العقارات، وجّه غياث دبور، المحامي والمستشار القانوني، تحذيراً جديداً للمواطنين عبر منشور توعوي، أكد فيه ضرورة توخي الحذر والتحقق الدقيق عند شراء أي عقار.
وقال دبور: "للمرة الألف، وحرصاً على سلامتكم وحقوقكم، أعيد التنبيه بخطورة الوقوع في فخاخ المحتالين وعديمي الضمير ممن يستغلون جهل البعض بالإجراءات القانونية."
وشدد على أهمية التحقق من هوية البائع، قائلاً: "يجب التأكد من أن البائع هو المالك الحقيقي للعقار، وليس وسيطاً أو وكيلاً أو حتى قريباً، وإذا كان البيع يتم عبر وكالة، فيجب أن تكون مصدقة وحديثة وتخوله البيع بشكل قانوني."
كما أشار إلى ضرورة توخي الحذر عند توقيع العقد، موضحاً أنه ينبغي دفع مبلغ بسيط فقط كمقدمة، فيما يُستكمل المبلغ المتبقي عند نقل الملكية الرسمي أو الإقرار أمام القضاء.
وأوضح دبور أن نوع ملكية العقار يلعب دوراً أساسياً في التحقق، حيث يجب:
في حال كان العقار مسجلاً في السجل العقاري، طلب إخراج قيد حديث وخالٍ من الإشارات المانعة للتصرف، وإذا كانت الملكية بقرار محكمة، التحقق من وجود عبارة "مكتسب الدرجة القطعية".
أما إذا كانت الملكية عبر وكالة بيع غير قابلة للعزل، فيجب التأكد من صلاحية الوكالة وحداثة تاريخها.
وفيما يخص العقارات في المناطق العشوائية أو غير المنظمة، أوصى بالسؤال الدقيق بين الجيران والتحقق من ملكية البائع الفعلية، محذراً من التسرع، خاصة إذا أبدى البائع استعجالاً بدعوى السفر أو الحاجة المالية.
وفي حالات الإرث، شدد دبور على ضرورة طلب وثيقة حصر إرث مصدقة، والتأكد من وجود الورثة أو وكلائهم القانونيين.
وختم منشوره بالقول: "اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، درهم وقاية خير من قنطار علاج، لا تثقوا بالكلام المعسول، فالعبرة فقط بوثائق الملكية السليمة، وما عدا ذلك لا يُعتد به."
يُذكر أن هذا التحذير يأتي في ظل تفشي ظاهرة الاحتيال العقاري في بعض المناطق، ما يستدعي وعياً قانونياً وجهداً جماعياً لحماية حقوق المواطنين.
مجموعة العمل| دمشق
في ضوء تزايد حالات الاحتيال والتزوير في بيع العقارات، وجّه غياث دبور، المحامي والمستشار القانوني، تحذيراً جديداً للمواطنين عبر منشور توعوي، أكد فيه ضرورة توخي الحذر والتحقق الدقيق عند شراء أي عقار.
وقال دبور: "للمرة الألف، وحرصاً على سلامتكم وحقوقكم، أعيد التنبيه بخطورة الوقوع في فخاخ المحتالين وعديمي الضمير ممن يستغلون جهل البعض بالإجراءات القانونية."
وشدد على أهمية التحقق من هوية البائع، قائلاً: "يجب التأكد من أن البائع هو المالك الحقيقي للعقار، وليس وسيطاً أو وكيلاً أو حتى قريباً، وإذا كان البيع يتم عبر وكالة، فيجب أن تكون مصدقة وحديثة وتخوله البيع بشكل قانوني."
كما أشار إلى ضرورة توخي الحذر عند توقيع العقد، موضحاً أنه ينبغي دفع مبلغ بسيط فقط كمقدمة، فيما يُستكمل المبلغ المتبقي عند نقل الملكية الرسمي أو الإقرار أمام القضاء.
وأوضح دبور أن نوع ملكية العقار يلعب دوراً أساسياً في التحقق، حيث يجب:
في حال كان العقار مسجلاً في السجل العقاري، طلب إخراج قيد حديث وخالٍ من الإشارات المانعة للتصرف، وإذا كانت الملكية بقرار محكمة، التحقق من وجود عبارة "مكتسب الدرجة القطعية".
أما إذا كانت الملكية عبر وكالة بيع غير قابلة للعزل، فيجب التأكد من صلاحية الوكالة وحداثة تاريخها.
وفيما يخص العقارات في المناطق العشوائية أو غير المنظمة، أوصى بالسؤال الدقيق بين الجيران والتحقق من ملكية البائع الفعلية، محذراً من التسرع، خاصة إذا أبدى البائع استعجالاً بدعوى السفر أو الحاجة المالية.
وفي حالات الإرث، شدد دبور على ضرورة طلب وثيقة حصر إرث مصدقة، والتأكد من وجود الورثة أو وكلائهم القانونيين.
وختم منشوره بالقول: "اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، درهم وقاية خير من قنطار علاج، لا تثقوا بالكلام المعسول، فالعبرة فقط بوثائق الملكية السليمة، وما عدا ذلك لا يُعتد به."
يُذكر أن هذا التحذير يأتي في ظل تفشي ظاهرة الاحتيال العقاري في بعض المناطق، ما يستدعي وعياً قانونياً وجهداً جماعياً لحماية حقوق المواطنين.
