مجموعة العمل | حلب
أفرجت السلطات الأمنية في حلب، اليوم الأحد، عن سبعة شبان من أبناء مخيم النيرب، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معهم، بحسب ما أفاد به مختار المخيم لمراسل مجموعة العمل.
وضمت قائمة المفرج عنهم: محمد نور فادي الباشا، جواد فادي الباشا، محمد وليد الباشا، محمد علي بكر، محمد ياسر قاسم، خالد عمر دباغ،سمير هيثم حسن.
ويأتي هذا الإفراج بعد أكثر من أسبوعين على حادثة الإشكال الأمني التي شهدها المخيم خلال ثالث أيام عيد الفطر، والتي أسفرت عن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من شبان المخيم.
ورغم هذه الخطوة، لا يزال مصير أكثر من 15 شاباً من أبناء المخيم مجهولًا، في ظل استمرار احتجازهم على خلفية الحادثة ذاتها، وسط غياب أي تصريح رسمي من الجهات الأمنية أو الحكومية يوضح ظروف توقيفهم أو التهم الموجهة إليهم.
وأطلق ذوو المعتقلين نداءات متكررة طالبوا فيها بالكشف عن مصير أبنائهم وضمان معاملتهم وفق القانون، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو فصائلية. وأكد الأهالي في بياناتهم أن مطلبهم الأساسي هو تحقيق عادل وشفاف، تُحفظ فيه حقوق الجميع، ويُفرج عن الأبرياء دون تأخير، مع محاسبة من يثبت تورطه وفق الأصول القانونية.
وأضاف الأهالي أن أبناءهم "ليسوا فوق القانون، لكنهم أيضاً ليسوا خارجه"، داعين إلى إنهاء سياسات الاعتقال العشوائي، وبناء مجتمع تحكمه الثقة بالقضاء ومؤسسات الدولة.
ولا تزال تفاصيل القضية يكتنفها الغموض، إذ لم تُنشر أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين أو صورهم حتى الآن، فيما تشير شهادات بعض المفرج عنهم إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين يتجاوز 15 شاباً، بينما يستمر الأهالي في تداول أسماء ومعلومات غير مؤكدة حول أبنائهم المحتجزين.
ويأمل أبناء مخيم النيرب أن يشكّل هذا الإفراج بداية لمعالجة ملف الاعتقالات، وتعزيز الثقة بين الأهالي والمؤسسات الأمنية، بما ينسجم مع الوعود الرسمية ببناء دولة يحكمها القانون وتصان فيها حقوق الإنسان.
مجموعة العمل | حلب
أفرجت السلطات الأمنية في حلب، اليوم الأحد، عن سبعة شبان من أبناء مخيم النيرب، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معهم، بحسب ما أفاد به مختار المخيم لمراسل مجموعة العمل.
وضمت قائمة المفرج عنهم: محمد نور فادي الباشا، جواد فادي الباشا، محمد وليد الباشا، محمد علي بكر، محمد ياسر قاسم، خالد عمر دباغ،سمير هيثم حسن.
ويأتي هذا الإفراج بعد أكثر من أسبوعين على حادثة الإشكال الأمني التي شهدها المخيم خلال ثالث أيام عيد الفطر، والتي أسفرت عن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من شبان المخيم.
ورغم هذه الخطوة، لا يزال مصير أكثر من 15 شاباً من أبناء المخيم مجهولًا، في ظل استمرار احتجازهم على خلفية الحادثة ذاتها، وسط غياب أي تصريح رسمي من الجهات الأمنية أو الحكومية يوضح ظروف توقيفهم أو التهم الموجهة إليهم.
وأطلق ذوو المعتقلين نداءات متكررة طالبوا فيها بالكشف عن مصير أبنائهم وضمان معاملتهم وفق القانون، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو فصائلية. وأكد الأهالي في بياناتهم أن مطلبهم الأساسي هو تحقيق عادل وشفاف، تُحفظ فيه حقوق الجميع، ويُفرج عن الأبرياء دون تأخير، مع محاسبة من يثبت تورطه وفق الأصول القانونية.
وأضاف الأهالي أن أبناءهم "ليسوا فوق القانون، لكنهم أيضاً ليسوا خارجه"، داعين إلى إنهاء سياسات الاعتقال العشوائي، وبناء مجتمع تحكمه الثقة بالقضاء ومؤسسات الدولة.
ولا تزال تفاصيل القضية يكتنفها الغموض، إذ لم تُنشر أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين أو صورهم حتى الآن، فيما تشير شهادات بعض المفرج عنهم إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين يتجاوز 15 شاباً، بينما يستمر الأهالي في تداول أسماء ومعلومات غير مؤكدة حول أبنائهم المحتجزين.
ويأمل أبناء مخيم النيرب أن يشكّل هذا الإفراج بداية لمعالجة ملف الاعتقالات، وتعزيز الثقة بين الأهالي والمؤسسات الأمنية، بما ينسجم مع الوعود الرسمية ببناء دولة يحكمها القانون وتصان فيها حقوق الإنسان.
