مجموعة العمل| ريف دمشق
أثار رفض محامي الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب الموافقة على مشروع تركيب شبكة إنترنت فوق مبنى مؤسسة اللاجئين في المخيم، حالة من الاستياء الشديد بعد الجهود التي بذلها الأهالي للحصول على موافقة من شركة الاتصالات، والتعهدات المقدمة من الشركة المنفذة.
ووفقاً لشهادات من داخل المخيم، فإن المحامي رفض تركيب البرج مشيراً إلى أن الأمر يحتاج توقيع عقد رسمي بين شركة الاتصالات، والهيئة العامة وأكد أن هذا من اختصاص الجهات الحكومية فقط.
هذا الموقف أثار استياء الأهالي الذين اعتبروا أن رفض المشروع يتجاهل احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل متكرر، مؤكدين أن من واجب المؤسسات المشرفة العمل على توفير هذه الخدمات كجزء من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ويعاني المخيم من ضعف كبير في البنية التحتية للاتصالات، حيث يفتقر لوجود أي أبراج لشبكات سيريتل وMTN أو حتى مقسم هاتف أرضي، بينما يقع أقرب برج اتصالات في مدينة الضمير، على بعد نحو 10 كيلومترات، ما يضطر الأهالي إلى الصعود لأسطح منازلهم للحصول على شبكة اتصال.
وتواصلت مجموعة العمل مع مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في دمشق طه فرحات، لتسأل عن أسباب رفض تركيب برج التغطية فأجاب بالقول: إن الهيئة "من حيث المبدأ لا تمانع تركيب برج إنترنت"، موضحاً أن الموافقة لم تصدر بسبب الحاجة إلى تنظيم عقد رسمي بين الهيئة والطرف المنفذ للبرج، كون الموقع تابعاً لجهة عامة. وأضاف أن الهيئة لا تعارض تركيب البرج على سطح أي منزل.
وطالب الأهالي إدارة الهيئة بتقديم اعتذار رسمي عن الإساءات اللفظية التي صدرت عن المحامي المكلف، وبإعادة النظر في القرار، معتبرين أن المخيم وأبناءه عانوا طويلاً من الإهمال والتهميش، وأن من حقهم الحصول على خدمات اتصال حديثة كباقي المناطق.
وكان عدد من الأهالي والنشطاء قد وجهوا في وقت سابق مناشدات لوكالة "الأونروا" والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، للتدخل الفوري من أجل معالجة أزماتهم المتفاقمة وتحسين ظروفهم المعيشية.
يذكر أن مخيم الرمدان، الذي تأسس عام 1954 على مساحة 2500 دونم، يقع جنوب شرق دمشق قرب مدينة الضمير، وهو من أفقر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ولا تعترف به وكالة الأونروا رسمياً، رغم تقديمها لبعض الخدمات المحدودة للأسر الأكثر فقراً.
مجموعة العمل| ريف دمشق
أثار رفض محامي الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب الموافقة على مشروع تركيب شبكة إنترنت فوق مبنى مؤسسة اللاجئين في المخيم، حالة من الاستياء الشديد بعد الجهود التي بذلها الأهالي للحصول على موافقة من شركة الاتصالات، والتعهدات المقدمة من الشركة المنفذة.
ووفقاً لشهادات من داخل المخيم، فإن المحامي رفض تركيب البرج مشيراً إلى أن الأمر يحتاج توقيع عقد رسمي بين شركة الاتصالات، والهيئة العامة وأكد أن هذا من اختصاص الجهات الحكومية فقط.
هذا الموقف أثار استياء الأهالي الذين اعتبروا أن رفض المشروع يتجاهل احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل متكرر، مؤكدين أن من واجب المؤسسات المشرفة العمل على توفير هذه الخدمات كجزء من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ويعاني المخيم من ضعف كبير في البنية التحتية للاتصالات، حيث يفتقر لوجود أي أبراج لشبكات سيريتل وMTN أو حتى مقسم هاتف أرضي، بينما يقع أقرب برج اتصالات في مدينة الضمير، على بعد نحو 10 كيلومترات، ما يضطر الأهالي إلى الصعود لأسطح منازلهم للحصول على شبكة اتصال.
وتواصلت مجموعة العمل مع مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في دمشق طه فرحات، لتسأل عن أسباب رفض تركيب برج التغطية فأجاب بالقول: إن الهيئة "من حيث المبدأ لا تمانع تركيب برج إنترنت"، موضحاً أن الموافقة لم تصدر بسبب الحاجة إلى تنظيم عقد رسمي بين الهيئة والطرف المنفذ للبرج، كون الموقع تابعاً لجهة عامة. وأضاف أن الهيئة لا تعارض تركيب البرج على سطح أي منزل.
وطالب الأهالي إدارة الهيئة بتقديم اعتذار رسمي عن الإساءات اللفظية التي صدرت عن المحامي المكلف، وبإعادة النظر في القرار، معتبرين أن المخيم وأبناءه عانوا طويلاً من الإهمال والتهميش، وأن من حقهم الحصول على خدمات اتصال حديثة كباقي المناطق.
وكان عدد من الأهالي والنشطاء قد وجهوا في وقت سابق مناشدات لوكالة "الأونروا" والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، للتدخل الفوري من أجل معالجة أزماتهم المتفاقمة وتحسين ظروفهم المعيشية.
يذكر أن مخيم الرمدان، الذي تأسس عام 1954 على مساحة 2500 دونم، يقع جنوب شرق دمشق قرب مدينة الضمير، وهو من أفقر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ولا تعترف به وكالة الأونروا رسمياً، رغم تقديمها لبعض الخدمات المحدودة للأسر الأكثر فقراً.
