مجموعة العمل| السويد
في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة التشديدات التي تتبعها الحكومة السويدية ذات التوجه اليميني المعادي للمهاجرين، أعلنت الحكومة اليوم عن مقترح قانوني يقضي بحرمان المهاجرين الجدد من معظم أشكال المساعدات الاجتماعية لمدة خمس سنوات من تاريخ حصولهم على الإقامة في البلاد.
ويكشف هذا التوجه عن استراتيجية واضحة لإعادة رسم ملامح سياسة الرفاه الاجتماعي في السويد، بحيث تُستثنى الفئات المهاجرة من شبكة الأمان الاجتماعي التقليدية التي طالما تميزت بها البلاد، مما يعمق الفجوة بين السكان المحليين والمهاجرين الجدد.
وبحسب الحكومة، يهدف القانون إلى الحد مما تصفه بـ"جاذبية نظام المساعدات"، وتحفيز المهاجرين على الانخراط في سوق العمل فور وصولهم. إلا أن منتقدين يرون في هذا الإجراء محاولة ممنهجة لردع الهجرة، وتجريد المهاجرين من أدوات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في السنوات الأولى التي تشهد عادةً تحديات اندماج كبيرة.
يشمل المقترح الجديد حرمان المهاجرين من عدد من المساعدات الحيوية مثل:
(نقدية الأطفال، مساعدات الشيخوخة، إعانات الوالدين، تعويضات المرض)
ولا يمكن للمهاجرين التقدم للحصول على هذه المساعدات إلا بعد إثبات إقامة قانونية لمدة خمس سنوات خلال فترة 15 عاماً، مع بعض المساعدات التي تتطلب إقامة مستمرة دون انقطاع.
أما المساعدات المقدمة عبر الخدمات الاجتماعية (Socialbidrag)، فتتطلب إقامة قانونية مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل، ما يجعلها بعيدة المنال لمن يعاني من البطالة أو ظروف معيشية صعبة.
القانون سيُطبّق على الحاصلين على إقامات العمل ولم الشمل، بينما يُستثنى منه اللاجئون الذين يتمتعون بحماية دولية، التزاماً بقوانين الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، ولن تنطبق بأثر رجعي، بل على المهاجرين الذين سيصلون إلى البلاد بعد هذا التاريخ.
قراءة سياسية
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس التوجه الأيديولوجي للحكومة السويدية الحالية، التي وصلت إلى الحكم بدعم من أحزاب يمينية متشددة، لطالما ربطت بين المهاجرين وعبء الرفاه الاجتماعي، ويُخشى أن تفتح هذه السياسات الباب أمام مزيد من العزلة والتمييز بحق القادمين الجدد، في بلد كان يوماً يُعرف بانفتاحه واحتضانه للمهاجرين.
مجموعة العمل| السويد
في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة التشديدات التي تتبعها الحكومة السويدية ذات التوجه اليميني المعادي للمهاجرين، أعلنت الحكومة اليوم عن مقترح قانوني يقضي بحرمان المهاجرين الجدد من معظم أشكال المساعدات الاجتماعية لمدة خمس سنوات من تاريخ حصولهم على الإقامة في البلاد.
ويكشف هذا التوجه عن استراتيجية واضحة لإعادة رسم ملامح سياسة الرفاه الاجتماعي في السويد، بحيث تُستثنى الفئات المهاجرة من شبكة الأمان الاجتماعي التقليدية التي طالما تميزت بها البلاد، مما يعمق الفجوة بين السكان المحليين والمهاجرين الجدد.
وبحسب الحكومة، يهدف القانون إلى الحد مما تصفه بـ"جاذبية نظام المساعدات"، وتحفيز المهاجرين على الانخراط في سوق العمل فور وصولهم. إلا أن منتقدين يرون في هذا الإجراء محاولة ممنهجة لردع الهجرة، وتجريد المهاجرين من أدوات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في السنوات الأولى التي تشهد عادةً تحديات اندماج كبيرة.
يشمل المقترح الجديد حرمان المهاجرين من عدد من المساعدات الحيوية مثل:
(نقدية الأطفال، مساعدات الشيخوخة، إعانات الوالدين، تعويضات المرض)
ولا يمكن للمهاجرين التقدم للحصول على هذه المساعدات إلا بعد إثبات إقامة قانونية لمدة خمس سنوات خلال فترة 15 عاماً، مع بعض المساعدات التي تتطلب إقامة مستمرة دون انقطاع.
أما المساعدات المقدمة عبر الخدمات الاجتماعية (Socialbidrag)، فتتطلب إقامة قانونية مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل، ما يجعلها بعيدة المنال لمن يعاني من البطالة أو ظروف معيشية صعبة.
القانون سيُطبّق على الحاصلين على إقامات العمل ولم الشمل، بينما يُستثنى منه اللاجئون الذين يتمتعون بحماية دولية، التزاماً بقوانين الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، ولن تنطبق بأثر رجعي، بل على المهاجرين الذين سيصلون إلى البلاد بعد هذا التاريخ.
قراءة سياسية
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس التوجه الأيديولوجي للحكومة السويدية الحالية، التي وصلت إلى الحكم بدعم من أحزاب يمينية متشددة، لطالما ربطت بين المهاجرين وعبء الرفاه الاجتماعي، ويُخشى أن تفتح هذه السياسات الباب أمام مزيد من العزلة والتمييز بحق القادمين الجدد، في بلد كان يوماً يُعرف بانفتاحه واحتضانه للمهاجرين.
