مجموعة العمل| سوريا
تشهد المخيمات الفلسطينية في سوريا، وعلى رأسها مخيمي اليرموك وخان الشيح، تزايداً مقلقاً في ظاهرة الاحتيال والتزوير العقاري، وسط فراغ سكاني وأمني خلفته سنوات الحرب والدمار، ما دفع نشطاء ومحامين إلى إطلاق تحذيرات حازمة للمواطنين، إلى جانب دعوات قضائية لتشديد الإجراءات القانونية بهدف حماية الملكيات العقارية ومنع استغلال اللاجئين.
وبالتزامن مع هذه التطورات، أصدرت الجهات القضائية السورية تعميماً يدعو المحاكم إلى التحقق الصارم من تسلسل ملكية العقارات في الدعاوى المتعلقة بتثبيت البيوع أو نقل الملكية، ويتضمن التعميم إجراءات فنية دقيقة، من بينها الكشف الحسي وسؤال الجوار عن مالكي العقارات والتثبت من صحة التواقيع والبصمات، بهدف إحباط محاولات التلاعب التي تشهدها مناطق واسعة، خصوصاً تلك التي كانت مسرحاً للنزوح والدمار، مثل مخيم اليرموك وخان الشيح.
وفي هذا السياق، حذّر المستشار القانوني غياث دبور في وقت سابق من تزايد عمليات النصب التي تستهدف بسطاء الناس، مشدداً على ضرورة التأكد من هوية المالك، وصحة الوثائق، ونوع الملكية، سواء كانت مسجلة في السجل العقاري أو قائمة على وكالة أو حكم محكمة، وأكد أن التسرع، أو الثقة المفرطة بالبائعين، يفتح الباب أمام خسائر مالية جسيمة.
أما في مخيم اليرموك، فقد أطلق نشطاء محليون تحذيرات من عصابات احتيال تنشط في المنطقة الممتدة بين شارع لوبية وشارع جلال كعوش، وتستغل الملكيات المشتركة وغياب المالكين لبيع عقارات وأملاك دون وجه حق، وقدرت الخسائر المالية بملايين الليرات السورية، في ظل تقارير عن بيع حصص تتجاوز حصة المالك الفعلية، وتزوير هويات ووثائق عقارية.
ولم تكن منطقة خان الشيح بمعزل عن هذه الظاهرة، إذ رُصدت حالات نصب واسعة النطاق باستخدام أوراق رسمية مزورة، وبيع عقارات لملاكها الحقيقيين دون علمهم، ووصل الأمر إلى نشر إعلانات كاذبة عبر الإنترنت، وسط اتهامات بضلوع شخصيات لها ارتباطات أمنية خلال فترة النظام السوري البائد في هذه العمليات، مستفيدين من شهود مزيفين وأوراق مزورة لإقناع المشترين.
وفي ظل هذه الفوضى، يؤكد مراقبون وحقوقيون أن حماية الملكيات العقارية في المخيمات الفلسطينية لم تعد ترفاً قانونياً بل ضرورة وطنية وإنسانية، تتطلب تشريعات أكثر صرامة، وتعاوناً وثيقاً بين القضاء والأجهزة المعنية، إلى جانب وعي شعبي متزايد بمخاطر التزوير، خاصة في المناطق التي يسعى أبناؤها للعودة وإعادة إعمار منازلهم بعد سنوات من التهجير القسري.
ويختم المستشار دبور تحذيره بالقول: "العبرة بالوثائق لا بالكلام المعسول، وما عدا ذلك قد يكلفكم سنوات من التقاضي وربما ضياع الحقوق بالكامل."
مجموعة العمل| سوريا
تشهد المخيمات الفلسطينية في سوريا، وعلى رأسها مخيمي اليرموك وخان الشيح، تزايداً مقلقاً في ظاهرة الاحتيال والتزوير العقاري، وسط فراغ سكاني وأمني خلفته سنوات الحرب والدمار، ما دفع نشطاء ومحامين إلى إطلاق تحذيرات حازمة للمواطنين، إلى جانب دعوات قضائية لتشديد الإجراءات القانونية بهدف حماية الملكيات العقارية ومنع استغلال اللاجئين.
وبالتزامن مع هذه التطورات، أصدرت الجهات القضائية السورية تعميماً يدعو المحاكم إلى التحقق الصارم من تسلسل ملكية العقارات في الدعاوى المتعلقة بتثبيت البيوع أو نقل الملكية، ويتضمن التعميم إجراءات فنية دقيقة، من بينها الكشف الحسي وسؤال الجوار عن مالكي العقارات والتثبت من صحة التواقيع والبصمات، بهدف إحباط محاولات التلاعب التي تشهدها مناطق واسعة، خصوصاً تلك التي كانت مسرحاً للنزوح والدمار، مثل مخيم اليرموك وخان الشيح.
وفي هذا السياق، حذّر المستشار القانوني غياث دبور في وقت سابق من تزايد عمليات النصب التي تستهدف بسطاء الناس، مشدداً على ضرورة التأكد من هوية المالك، وصحة الوثائق، ونوع الملكية، سواء كانت مسجلة في السجل العقاري أو قائمة على وكالة أو حكم محكمة، وأكد أن التسرع، أو الثقة المفرطة بالبائعين، يفتح الباب أمام خسائر مالية جسيمة.
أما في مخيم اليرموك، فقد أطلق نشطاء محليون تحذيرات من عصابات احتيال تنشط في المنطقة الممتدة بين شارع لوبية وشارع جلال كعوش، وتستغل الملكيات المشتركة وغياب المالكين لبيع عقارات وأملاك دون وجه حق، وقدرت الخسائر المالية بملايين الليرات السورية، في ظل تقارير عن بيع حصص تتجاوز حصة المالك الفعلية، وتزوير هويات ووثائق عقارية.
ولم تكن منطقة خان الشيح بمعزل عن هذه الظاهرة، إذ رُصدت حالات نصب واسعة النطاق باستخدام أوراق رسمية مزورة، وبيع عقارات لملاكها الحقيقيين دون علمهم، ووصل الأمر إلى نشر إعلانات كاذبة عبر الإنترنت، وسط اتهامات بضلوع شخصيات لها ارتباطات أمنية خلال فترة النظام السوري البائد في هذه العمليات، مستفيدين من شهود مزيفين وأوراق مزورة لإقناع المشترين.
وفي ظل هذه الفوضى، يؤكد مراقبون وحقوقيون أن حماية الملكيات العقارية في المخيمات الفلسطينية لم تعد ترفاً قانونياً بل ضرورة وطنية وإنسانية، تتطلب تشريعات أكثر صرامة، وتعاوناً وثيقاً بين القضاء والأجهزة المعنية، إلى جانب وعي شعبي متزايد بمخاطر التزوير، خاصة في المناطق التي يسعى أبناؤها للعودة وإعادة إعمار منازلهم بعد سنوات من التهجير القسري.
ويختم المستشار دبور تحذيره بالقول: "العبرة بالوثائق لا بالكلام المعسول، وما عدا ذلك قد يكلفكم سنوات من التقاضي وربما ضياع الحقوق بالكامل."
