مجموعة العمل| سوريا
اتهم نشطاء فلسطينيون في سوريا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بانتهاج سياسات "غير عادلة" في توزيع المساعدات، مطالبين بتغييرات جوهرية في آلية الدعم التي تقدمها الوكالة للاجئين.
وقال نشطاء ومتضررون إن الوكالة الأممية تمارس تمييزاً واضحاً في تقديم المساعدات، متهمين إياها بعدم الشفافية في وضع معايير الاستحقاق، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء داخل أوساط اللاجئين.
وتفجّرت الأزمة بعد أن اقتصرت مساعدات الأونروا في الشهر الماضي على العائلات المقيمة داخل مخيم اليرموك فقط، ما اعتبره كثيرون تجاهلاً لآلاف العائلات المهجرة خارجه، رغم معاناتها وظروفها المعيشية الصعبة، وأثار شرط الإقامة داخل المخيم غضباً واسعاً، لا سيما بين الذين اضطروا للنزوح بسبب الحرب وتدمير منازلهم.
ويطالب اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بمنح مالية تصل إلى 5000 دولار لكل عائلة متضررة، تُصرف على مراحل وبآلية واضحة لإعادة ترميم منازلهم. كما أشاروا إلى أن دولاً مجاورة مثل لبنان والأردن تقدم دعماً أكثر شمولاً يشمل بدلات إيجار وتدفئة ومساهمات في إعادة الإعمار.
ويرى المحتجون أن تحقيق هذه المطالب ممكن من خلال تقليص النفقات الإدارية داخل الأونروا، بما في ذلك الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها بعض موظفيها، مؤكدين أن بعض هذه الرواتب تكفي لإعالة أسرة لاجئة كاملة لشهر أو أكثر، في حين يعيش آلاف اللاجئين في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
ولم تصدر الأونروا حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه المطالب، إلا أن مصادر مطلعة من داخل الوكالة أرجعت الأزمة إلى "تحديات مالية ولوجستية" تواجهها في سوريا. ومع تصاعد الضغط الشعبي، يزداد الحديث عن الحاجة لإصلاحات جذرية في بنية الوكالة ونهجها الإغاثي داخل البلاد.
مجموعة العمل| سوريا
اتهم نشطاء فلسطينيون في سوريا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بانتهاج سياسات "غير عادلة" في توزيع المساعدات، مطالبين بتغييرات جوهرية في آلية الدعم التي تقدمها الوكالة للاجئين.
وقال نشطاء ومتضررون إن الوكالة الأممية تمارس تمييزاً واضحاً في تقديم المساعدات، متهمين إياها بعدم الشفافية في وضع معايير الاستحقاق، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء داخل أوساط اللاجئين.
وتفجّرت الأزمة بعد أن اقتصرت مساعدات الأونروا في الشهر الماضي على العائلات المقيمة داخل مخيم اليرموك فقط، ما اعتبره كثيرون تجاهلاً لآلاف العائلات المهجرة خارجه، رغم معاناتها وظروفها المعيشية الصعبة، وأثار شرط الإقامة داخل المخيم غضباً واسعاً، لا سيما بين الذين اضطروا للنزوح بسبب الحرب وتدمير منازلهم.
ويطالب اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بمنح مالية تصل إلى 5000 دولار لكل عائلة متضررة، تُصرف على مراحل وبآلية واضحة لإعادة ترميم منازلهم. كما أشاروا إلى أن دولاً مجاورة مثل لبنان والأردن تقدم دعماً أكثر شمولاً يشمل بدلات إيجار وتدفئة ومساهمات في إعادة الإعمار.
ويرى المحتجون أن تحقيق هذه المطالب ممكن من خلال تقليص النفقات الإدارية داخل الأونروا، بما في ذلك الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها بعض موظفيها، مؤكدين أن بعض هذه الرواتب تكفي لإعالة أسرة لاجئة كاملة لشهر أو أكثر، في حين يعيش آلاف اللاجئين في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
ولم تصدر الأونروا حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه المطالب، إلا أن مصادر مطلعة من داخل الوكالة أرجعت الأزمة إلى "تحديات مالية ولوجستية" تواجهها في سوريا. ومع تصاعد الضغط الشعبي، يزداد الحديث عن الحاجة لإصلاحات جذرية في بنية الوكالة ونهجها الإغاثي داخل البلاد.
