دمشق – مجموعة العمل
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً"، في خطوة وُصفت بأنها تقدمية نحو معالجة واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في البلاد.
وبحسب نص المرسوم، تتولى الهيئة مهمة البحث والكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، بالإضافة إلى توثيق الحالات بشكل رسمي. كما نصّ المرسوم على تعيين الدكتور محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، مع منحه مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، كما خُوّلت بالصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها في جميع الأراضي السورية، دون استثناء.
ويأتي تشكيل الهيئة استناداً إلى القانون رقم 105 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الذي أقر مشروع مرسوم تشكيلها، ويُنظر إليه كإطار قانوني لتكريس حق الأهالي في معرفة مصير ذويهم، بعد سنوات من الغموض والصمت الرسمي.
ويرى مراقبون أن إنشاء الهيئة قد يشكل نقطة تحوّل في التعامل مع ملف المفقودين، سواء من الناحية الوطنية أو ضمن الجهود الدولية ذات الصلة، لكنه يبقى رهناً بمدى توفر البيانات الدقيقة وضمان استقلالية الهيئة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني وأسر الضحايا في دعم مهامها.
ولا يزال مصير أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 6,000 لاجئ فلسطيني، من ضمنهم 49 طفلًا، وفق ما وثقته مجموعة العمل.
دمشق – مجموعة العمل
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً"، في خطوة وُصفت بأنها تقدمية نحو معالجة واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في البلاد.
وبحسب نص المرسوم، تتولى الهيئة مهمة البحث والكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، بالإضافة إلى توثيق الحالات بشكل رسمي. كما نصّ المرسوم على تعيين الدكتور محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، مع منحه مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، كما خُوّلت بالصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها في جميع الأراضي السورية، دون استثناء.
ويأتي تشكيل الهيئة استناداً إلى القانون رقم 105 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الذي أقر مشروع مرسوم تشكيلها، ويُنظر إليه كإطار قانوني لتكريس حق الأهالي في معرفة مصير ذويهم، بعد سنوات من الغموض والصمت الرسمي.
ويرى مراقبون أن إنشاء الهيئة قد يشكل نقطة تحوّل في التعامل مع ملف المفقودين، سواء من الناحية الوطنية أو ضمن الجهود الدولية ذات الصلة، لكنه يبقى رهناً بمدى توفر البيانات الدقيقة وضمان استقلالية الهيئة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني وأسر الضحايا في دعم مهامها.
ولا يزال مصير أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 6,000 لاجئ فلسطيني، من ضمنهم 49 طفلًا، وفق ما وثقته مجموعة العمل.
