سورية | مجموعة العمل
وجه موظفون مدنيون سابقون في جيش التحرير الفلسطيني نداءً عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، مطالبين بإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية ومساعدتهم في استعادة حقوقهم الضائعة.
جاءت هذه المناشدة من مجموعة تضم حوالي 225 موظفاً وموظفة، بعضهم أمضى قرابة الأربعين عاماً في الخدمة، وتعود مشكلتهم بحسب المناشدة إلى عام 2005 عندما فقد جيش التحرير الفلسطيني تبعيته المباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية وأصبح تابعاً لوزارة الدفاع السورية.
فقدان الحقوق والتبعية
توضح الموظفة التي أرسلت الرسالة، نيابة عن زملائها، أنهم كموظفين مدنيين لم يشاركوا في الأحداث المؤسفة التي شهدتها سورية، بل استمروا في عملهم وفقاً لاختصاصاتهم، وكانت رواتبهم تُعتبر ديوناً على منظمة التحرير الفلسطينية، وتشير إلى أنهم عوملوا وفقاً لقانون العمل السوري الموحد فيما يخص الرواتب والإجازات.
ومن بين الحقوق التي فُقدت:
عدم القدرة على التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم أي اعتراضات.
عدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، مما أفقدهم حقهم في الراتب التقاعدي.
البحث عن مرجعية ومصير مجهول
بعد سقوط النظام السوري وحل جيش التحرير الفلسطيني تلقائياً بسبب تبعيته للجيش السوري السابق، يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم بلا مرجعية حقيقية للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة، وقد حاولوا التواصل مع سفير دولة فلسطين دون جدوى، مما يترك مصيرهم ومستحقاتهم معلقاً.
تأمل هذه المجموعة، التي تضم موظفين سابقين تقدموا باستقالاتهم ولم يحصلوا على تعويضاتهم بسبب تجميد الحسابات، في الحصول على إرشاد للطريق الصحيح والمرجعية المناسبة للحصول على تعويضاتهم من رصيد حساب جيش التحرير المجمد لدى المصرف التجاري السوري، أو إلحاقهم بوظائف مناسبة.
ويأمل الموظفون أن يجدوا في مناشدتهم عبر مجموعة العمل نافذة لإيصال صوتهم وضمان حصولهم على حقوقهم بعد سنوات من الخدمة.
سورية | مجموعة العمل
وجه موظفون مدنيون سابقون في جيش التحرير الفلسطيني نداءً عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، مطالبين بإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية ومساعدتهم في استعادة حقوقهم الضائعة.
جاءت هذه المناشدة من مجموعة تضم حوالي 225 موظفاً وموظفة، بعضهم أمضى قرابة الأربعين عاماً في الخدمة، وتعود مشكلتهم بحسب المناشدة إلى عام 2005 عندما فقد جيش التحرير الفلسطيني تبعيته المباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية وأصبح تابعاً لوزارة الدفاع السورية.
فقدان الحقوق والتبعية
توضح الموظفة التي أرسلت الرسالة، نيابة عن زملائها، أنهم كموظفين مدنيين لم يشاركوا في الأحداث المؤسفة التي شهدتها سورية، بل استمروا في عملهم وفقاً لاختصاصاتهم، وكانت رواتبهم تُعتبر ديوناً على منظمة التحرير الفلسطينية، وتشير إلى أنهم عوملوا وفقاً لقانون العمل السوري الموحد فيما يخص الرواتب والإجازات.
ومن بين الحقوق التي فُقدت:
عدم القدرة على التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم أي اعتراضات.
عدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، مما أفقدهم حقهم في الراتب التقاعدي.
البحث عن مرجعية ومصير مجهول
بعد سقوط النظام السوري وحل جيش التحرير الفلسطيني تلقائياً بسبب تبعيته للجيش السوري السابق، يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم بلا مرجعية حقيقية للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة، وقد حاولوا التواصل مع سفير دولة فلسطين دون جدوى، مما يترك مصيرهم ومستحقاتهم معلقاً.
تأمل هذه المجموعة، التي تضم موظفين سابقين تقدموا باستقالاتهم ولم يحصلوا على تعويضاتهم بسبب تجميد الحسابات، في الحصول على إرشاد للطريق الصحيح والمرجعية المناسبة للحصول على تعويضاتهم من رصيد حساب جيش التحرير المجمد لدى المصرف التجاري السوري، أو إلحاقهم بوظائف مناسبة.
ويأمل الموظفون أن يجدوا في مناشدتهم عبر مجموعة العمل نافذة لإيصال صوتهم وضمان حصولهم على حقوقهم بعد سنوات من الخدمة.
