لبنان | مجموعة العمل
يعيش مئات الطلاب الفلسطينيين الذين لجأوا من سورية إلى لبنان حالة من القلق والترقب، حيث يواجهون شبح الحرمان من استكمال تعليمهم العالي، فعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم القانونية يضع مستقبلهم الأكاديمي على المحك، ويهددهم بالطرد من الجامعات والمعاهد اللبنانية.
وبحسب نشطاء في بيروت، تتفاقم الأزمة في ظل غياب أي مبادرة رسمية، سواء من الجانب الفلسطيني أو اللبناني، لمعالجة أوضاع هؤلاء الطلاب الذين فروا من ويلات الحرب في سوريا، ليجدوا أنفسهم عالقين في متاهة من البيروقراطية والإهمال.
يؤكد النشطاء أن إقامات هؤلاء الطلاب مجمدة منذ فترة طويلة، ولا توجد أي آلية واضحة أو قرارات جديدة صادرة عن الأمن العام اللبناني تسمح بتجديدها. هذا الوضع القانوني الهش لا يعرضهم فقط لخطر الطرد من مؤسساتهم التعليمية، بل يهددهم أيضاً بالاعتقال أو الترحيل.
وفي محاولة يائسة لتحريك هذا الملف، كشف النشطاء أنهم وجهوا رسالة مباشرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وطالبوه بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبل هؤلاء الطلاب، والتواصل مع الجهات اللبنانية المعنية لإيجاد حل مستدام لهذه المعضلة.
وقال أحد أولياء الأمور: "نحن قلقون للغاية على مستقبل أبنائنا الذين قد يُحرمون من فرصة الحصول على شهاداتهم التعليمية بسبب هذه المشكلة المستمرة دون حلول واضحة."
وتفاقمت هذه الأزمة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان، حيث يعانون من تحديات متزايدة تتعلق بالإقامة والعمل والتعليم.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تسلط الضوء مجدداً على هشاشة وضع اللاجئ الفلسطيني من سوريا في لبنان، وحرمانه من أبسط الحقوق، وفي مقدمتها الحق في التعليم، في ظل تقاطع الإهمال الرسمي مع القوانين المقيدة التي تزيد من معاناتهم.
لبنان | مجموعة العمل
يعيش مئات الطلاب الفلسطينيين الذين لجأوا من سورية إلى لبنان حالة من القلق والترقب، حيث يواجهون شبح الحرمان من استكمال تعليمهم العالي، فعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم القانونية يضع مستقبلهم الأكاديمي على المحك، ويهددهم بالطرد من الجامعات والمعاهد اللبنانية.
وبحسب نشطاء في بيروت، تتفاقم الأزمة في ظل غياب أي مبادرة رسمية، سواء من الجانب الفلسطيني أو اللبناني، لمعالجة أوضاع هؤلاء الطلاب الذين فروا من ويلات الحرب في سوريا، ليجدوا أنفسهم عالقين في متاهة من البيروقراطية والإهمال.
يؤكد النشطاء أن إقامات هؤلاء الطلاب مجمدة منذ فترة طويلة، ولا توجد أي آلية واضحة أو قرارات جديدة صادرة عن الأمن العام اللبناني تسمح بتجديدها. هذا الوضع القانوني الهش لا يعرضهم فقط لخطر الطرد من مؤسساتهم التعليمية، بل يهددهم أيضاً بالاعتقال أو الترحيل.
وفي محاولة يائسة لتحريك هذا الملف، كشف النشطاء أنهم وجهوا رسالة مباشرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وطالبوه بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبل هؤلاء الطلاب، والتواصل مع الجهات اللبنانية المعنية لإيجاد حل مستدام لهذه المعضلة.
وقال أحد أولياء الأمور: "نحن قلقون للغاية على مستقبل أبنائنا الذين قد يُحرمون من فرصة الحصول على شهاداتهم التعليمية بسبب هذه المشكلة المستمرة دون حلول واضحة."
وتفاقمت هذه الأزمة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان، حيث يعانون من تحديات متزايدة تتعلق بالإقامة والعمل والتعليم.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تسلط الضوء مجدداً على هشاشة وضع اللاجئ الفلسطيني من سوريا في لبنان، وحرمانه من أبسط الحقوق، وفي مقدمتها الحق في التعليم، في ظل تقاطع الإهمال الرسمي مع القوانين المقيدة التي تزيد من معاناتهم.
