حماة ـ مجموعة العمل
أُجّلت انتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية الخيرية الفلسطينية في حماة، والتي كانت مزمعة خلال اجتماع الهيئة العامة اليوم بمقر الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في مخيم حماة.
ويأتي هذا التأجيل ليكشف عن تحديات أعمق تتعلق بآليات التمثيل والمشاركة داخل الجمعية التي يخدم منتسبوها البالغ عددهم 91 فرداً فقط، حوالي 2400 أسرة فلسطينية تقطن المخيم.
ووفقاً لمصادر مطلعة، يُعزى قرار التأجيل بشكل أساسي إلى "عزوف الكثير من الأعضاء المنتسبين عن التقدم للترشيح"، وهو ما فُسّر بأنه نابع من "خوف من الاتهامات المسبقة بعدم النزاهة والفساد وتجنب المسؤولية"، هذا العزوف أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للمرشحين اللازم لإجراء الانتخابات.
وبناءً على هذه المستجدات، تم التوافق على استمرار اللجنة الإدارية السابقة في تسيير أمور الجمعية حتى نهاية العام الجاري، وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى التحضير لانتخابات جديدة وإتاحة "الوقت الكافي للمنتسبين لترتيب أمورهم والوصول إلى اتفاق حول أسماء الأعضاء الجدد".
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للجمعية ينص على أن العضو الذي أمضى ست سنوات في الجمعية لا يحق له الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، المكون من تسعة أعضاء يمثلون فئات متنوعة تشمل بعثيين وأطباء ومهندسين وممثلين عن المجتمع المحلي.
وفي تطور لافت أثار نقاشاً واسعاً، دعت الجمعية إلى إعادة تثبيت أسماء الأعضاء المنتسبين الحاليين البالغ عددهم 91 شخصاً، باعتبارهم المخولين الوحيدين بالانتخاب والترشيح. هذه الخطوة، بحسب المصدر، قوبلت بـ"استهجان عدد من أهالي المخيم"، الذين اعتبروا أنها "استبعدت عدداً كبيراً من الأسر التي لم يتم دعوتها للانتساب للجمعية"، مما يطرح تساؤلات جدية حول شرعية التمثيل ومدى شمولية عملية صنع القرار داخل الجمعية التي تخدم آلاف الأسر.
يُذكر أن الجمعية واجهت في فترات سابقة تحديات تتعلق بـالقبضة الأمنية و"شح الموارد المالية والعينية نتيجة غياب الدعم المالي من المغتربين والأغنياء وتقديمهم الدعم المباشر للمستحقين خارج نطاق الجمعية".
ويُنظر إلى هذا التأجيل كفرصة لمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إليه، وفتح حوار موسع حول آليات الانتساب والتمثيل، بما يضمن مشاركة أوسع ويعيد الثقة في دور الجمعية وفعاليتها في خدمة المجتمع الفلسطيني بمخيم حماة.
حماة ـ مجموعة العمل
أُجّلت انتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية الخيرية الفلسطينية في حماة، والتي كانت مزمعة خلال اجتماع الهيئة العامة اليوم بمقر الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في مخيم حماة.
ويأتي هذا التأجيل ليكشف عن تحديات أعمق تتعلق بآليات التمثيل والمشاركة داخل الجمعية التي يخدم منتسبوها البالغ عددهم 91 فرداً فقط، حوالي 2400 أسرة فلسطينية تقطن المخيم.
ووفقاً لمصادر مطلعة، يُعزى قرار التأجيل بشكل أساسي إلى "عزوف الكثير من الأعضاء المنتسبين عن التقدم للترشيح"، وهو ما فُسّر بأنه نابع من "خوف من الاتهامات المسبقة بعدم النزاهة والفساد وتجنب المسؤولية"، هذا العزوف أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للمرشحين اللازم لإجراء الانتخابات.
وبناءً على هذه المستجدات، تم التوافق على استمرار اللجنة الإدارية السابقة في تسيير أمور الجمعية حتى نهاية العام الجاري، وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى التحضير لانتخابات جديدة وإتاحة "الوقت الكافي للمنتسبين لترتيب أمورهم والوصول إلى اتفاق حول أسماء الأعضاء الجدد".
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للجمعية ينص على أن العضو الذي أمضى ست سنوات في الجمعية لا يحق له الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، المكون من تسعة أعضاء يمثلون فئات متنوعة تشمل بعثيين وأطباء ومهندسين وممثلين عن المجتمع المحلي.
وفي تطور لافت أثار نقاشاً واسعاً، دعت الجمعية إلى إعادة تثبيت أسماء الأعضاء المنتسبين الحاليين البالغ عددهم 91 شخصاً، باعتبارهم المخولين الوحيدين بالانتخاب والترشيح. هذه الخطوة، بحسب المصدر، قوبلت بـ"استهجان عدد من أهالي المخيم"، الذين اعتبروا أنها "استبعدت عدداً كبيراً من الأسر التي لم يتم دعوتها للانتساب للجمعية"، مما يطرح تساؤلات جدية حول شرعية التمثيل ومدى شمولية عملية صنع القرار داخل الجمعية التي تخدم آلاف الأسر.
يُذكر أن الجمعية واجهت في فترات سابقة تحديات تتعلق بـالقبضة الأمنية و"شح الموارد المالية والعينية نتيجة غياب الدعم المالي من المغتربين والأغنياء وتقديمهم الدعم المباشر للمستحقين خارج نطاق الجمعية".
ويُنظر إلى هذا التأجيل كفرصة لمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إليه، وفتح حوار موسع حول آليات الانتساب والتمثيل، بما يضمن مشاركة أوسع ويعيد الثقة في دور الجمعية وفعاليتها في خدمة المجتمع الفلسطيني بمخيم حماة.
