عمّان | مجموعة العمل
دقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ناقوس الخطر مجددًا بشأن وضعها المالي، حيث أعلن المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، أنها تواجه أزمة مالية "خطيرة للغاية" بعجز يبلغ قرابة 200 مليون دولار، ويُهدد هذا العجز قدرة الوكالة على مواصلة عملياتها وتقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام الحالي 2025.
وأوضح أبو حسنة، في تصريح صحفي لقناة "المملكة" أن الأزمة المالية لا تقتصر على قطاع غزة أو الضفة الغربية فحسب، بل تمتد لتشمل جميع مناطق عمليات الأونروا، بما في ذلك الأردن، لبنان، سوريا، والقدس الشرقية.
وأكد أن "الوضع المالي حرج جداً"، مشيرًا إلى أن الأونروا تعتمد في تمويلها بنسبة 90% على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على عكس الحكومات التي تعتمد على الضرائب.
من ناحيتها، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص مبلغ 52 مليون يورو للأونروا، في إطار برنامج "البرنامج الشامل والمتعدد السنوات لإنعاش فلسطين وتعزيز صمودها"، وأشارت إلى أن المبلغ سيُستخدم لدعم الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك التعليم، الرعاية الصحية الأولية، ومساعدات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الدول المضيفة كالأردن ولبنان وسوريا.
وقالت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن منطقة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويتسا، إن هذا الدعم هو "جزء من حزمة مساعدات أوسع نطاقًا من الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد دعمنا المستمر لدور الأونروا كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي."
تقدم الأونروا خدمات لأكثر من 438 ألف من لاجئي فلسطين في سورية، حيث يعد لاجئو فلسطين من بين الأشد عرضة للمخاطر: يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، ويعتمدون على المعونة النقدية الطارئة التي تقدمها الأونروا كمصدر دخل رئيسي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وإن أكثر من ثلثي (أو 62%) لاجئي فلسطين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أوائل عام 2024 (مقارنة بما نسبته 46% في عام 2022).
عمّان | مجموعة العمل
دقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ناقوس الخطر مجددًا بشأن وضعها المالي، حيث أعلن المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، أنها تواجه أزمة مالية "خطيرة للغاية" بعجز يبلغ قرابة 200 مليون دولار، ويُهدد هذا العجز قدرة الوكالة على مواصلة عملياتها وتقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام الحالي 2025.
وأوضح أبو حسنة، في تصريح صحفي لقناة "المملكة" أن الأزمة المالية لا تقتصر على قطاع غزة أو الضفة الغربية فحسب، بل تمتد لتشمل جميع مناطق عمليات الأونروا، بما في ذلك الأردن، لبنان، سوريا، والقدس الشرقية.
وأكد أن "الوضع المالي حرج جداً"، مشيرًا إلى أن الأونروا تعتمد في تمويلها بنسبة 90% على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على عكس الحكومات التي تعتمد على الضرائب.
من ناحيتها، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص مبلغ 52 مليون يورو للأونروا، في إطار برنامج "البرنامج الشامل والمتعدد السنوات لإنعاش فلسطين وتعزيز صمودها"، وأشارت إلى أن المبلغ سيُستخدم لدعم الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك التعليم، الرعاية الصحية الأولية، ومساعدات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الدول المضيفة كالأردن ولبنان وسوريا.
وقالت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن منطقة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويتسا، إن هذا الدعم هو "جزء من حزمة مساعدات أوسع نطاقًا من الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد دعمنا المستمر لدور الأونروا كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي."
تقدم الأونروا خدمات لأكثر من 438 ألف من لاجئي فلسطين في سورية، حيث يعد لاجئو فلسطين من بين الأشد عرضة للمخاطر: يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، ويعتمدون على المعونة النقدية الطارئة التي تقدمها الأونروا كمصدر دخل رئيسي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وإن أكثر من ثلثي (أو 62%) لاجئي فلسطين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أوائل عام 2024 (مقارنة بما نسبته 46% في عام 2022).
