مجموعة العمل ـ دمشق
في تطور أثار قلق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، رصدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تغييرات مثيرة للقلق في سجلات اللاجئين المسجلة لدى الجهات الرسمية. من أبرز هذه التغييرات
-تسجيل الفلسطينيين السوريين على أنهم أجانب، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية سلبية كبيرة.
-إلغاء تاريخ اللجوء من السجلات، وهو عنصر أساسي لتمييز الفلسطيني الذي ينطبق عليه قانون 260 لعام 1956 المعروف بـ "ومن في حكمه".
-حذف الموطن الأصلي في فلسطين واستبداله بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع تسجيل المحافظة فقط كمكان إقامة دون تفاصيل إضافية،
وضع رمز "خ0" مقابل رقم القيد بدلاً من رقم بطاقة العائلة كما كان سابقاً.
بدوره صرح مصدر خاص لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن هذه التغييرات ظهرت مع بدء العمل التجريبي على برنامج "أمانة سوريا الواحدة"، الذي يدمج السجل المدني الفلسطيني مع السجل المدني السوري منذ يومين، وهو ما أدى إلى هذه التعديلات في بيانات القيود.
في حين أكد مسؤول القسم القانوني في المجموعة أن حذف تاريخ اللجوء يؤثر على حوالي 85% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في مجالات التوظيف والتعليم والصحة، إذ يمنع الجهات الرسمية من التمييز بين من ينطبق عليهم القانون 260 لعام 1956، الذي يعامل الفلسطيني معاملة المواطن السوري في الحقوق والواجبات، بينما لا ينطبق هذا القانون على اللاجئين الذي قدموا للبلاد بعد تاريخ هذا القانون.
وتؤكد المجموعة على أن هذه التعديلات تشكل إشكالية كبيرة تثير تساؤلات جدية حول مستقبل الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، ويُخشى أن تؤدي هذه الإشكالات إلى تعقيد حصولهم على الخدمات والمساعدات الضرورية، أو حتى التأثير على هويتهم القانونية كلاجئين فلسطينيين.
لذلك، تدعو "مجموعة العمل" السلطات السورية إلى التدخل السريع لمعالجة هذه القضية، وضمان حماية حقوق اللاجئين، وإعادة تصحيح البيانات لتفادي أي تداعيات سلبية تزيد من معاناتهم.
يأتي ذلك في إطار مشروع "أمانة سوريا الواحدة" الذي أُطلق في سبتمبر 2023 بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للسجل المدني الإلكتروني تشمل جميع المواطنين السوريين والفلسطينيين المسجلين في سوريا، لتسهيل تسجيل واقعات الأحوال المدنية. وقد تم إيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين مؤقتاً، وكذلك طباعة تذكرة الإقامة الفلسطينية، بهدف تطوير البرمجيات ودمج البيانات بين السجل الفلسطيني والسجل السوري.
يُذكر أن الفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب كانوا يسجلون في سجلات خاصة تابعة للهيئة، وليس في السجل المدني السوري، لكن مع هذا المشروع تم توحيد السجلات وربط كل فلسطيني برقم وطني واحد مع أسرته، مما يسهل إصدار الوثائق الرسمية ويضمن تكامل البيانات
مجموعة العمل ـ دمشق
في تطور أثار قلق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، رصدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تغييرات مثيرة للقلق في سجلات اللاجئين المسجلة لدى الجهات الرسمية. من أبرز هذه التغييرات
-تسجيل الفلسطينيين السوريين على أنهم أجانب، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية سلبية كبيرة.
-إلغاء تاريخ اللجوء من السجلات، وهو عنصر أساسي لتمييز الفلسطيني الذي ينطبق عليه قانون 260 لعام 1956 المعروف بـ "ومن في حكمه".
-حذف الموطن الأصلي في فلسطين واستبداله بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع تسجيل المحافظة فقط كمكان إقامة دون تفاصيل إضافية،
وضع رمز "خ0" مقابل رقم القيد بدلاً من رقم بطاقة العائلة كما كان سابقاً.
بدوره صرح مصدر خاص لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن هذه التغييرات ظهرت مع بدء العمل التجريبي على برنامج "أمانة سوريا الواحدة"، الذي يدمج السجل المدني الفلسطيني مع السجل المدني السوري منذ يومين، وهو ما أدى إلى هذه التعديلات في بيانات القيود.
في حين أكد مسؤول القسم القانوني في المجموعة أن حذف تاريخ اللجوء يؤثر على حوالي 85% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في مجالات التوظيف والتعليم والصحة، إذ يمنع الجهات الرسمية من التمييز بين من ينطبق عليهم القانون 260 لعام 1956، الذي يعامل الفلسطيني معاملة المواطن السوري في الحقوق والواجبات، بينما لا ينطبق هذا القانون على اللاجئين الذي قدموا للبلاد بعد تاريخ هذا القانون.
وتؤكد المجموعة على أن هذه التعديلات تشكل إشكالية كبيرة تثير تساؤلات جدية حول مستقبل الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، ويُخشى أن تؤدي هذه الإشكالات إلى تعقيد حصولهم على الخدمات والمساعدات الضرورية، أو حتى التأثير على هويتهم القانونية كلاجئين فلسطينيين.
لذلك، تدعو "مجموعة العمل" السلطات السورية إلى التدخل السريع لمعالجة هذه القضية، وضمان حماية حقوق اللاجئين، وإعادة تصحيح البيانات لتفادي أي تداعيات سلبية تزيد من معاناتهم.
يأتي ذلك في إطار مشروع "أمانة سوريا الواحدة" الذي أُطلق في سبتمبر 2023 بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للسجل المدني الإلكتروني تشمل جميع المواطنين السوريين والفلسطينيين المسجلين في سوريا، لتسهيل تسجيل واقعات الأحوال المدنية. وقد تم إيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين مؤقتاً، وكذلك طباعة تذكرة الإقامة الفلسطينية، بهدف تطوير البرمجيات ودمج البيانات بين السجل الفلسطيني والسجل السوري.
يُذكر أن الفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب كانوا يسجلون في سجلات خاصة تابعة للهيئة، وليس في السجل المدني السوري، لكن مع هذا المشروع تم توحيد السجلات وربط كل فلسطيني برقم وطني واحد مع أسرته، مما يسهل إصدار الوثائق الرسمية ويضمن تكامل البيانات
