مجموعة العمل ــ سوريا
أحالت وزارة الخارجية السورية، عبر قسم إدارة الشؤون العربية، ملف الشاب الفلسطيني السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً) إلى المتابعة، وذلك عقب تواصل أجرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مع عائلة الشاب وتسليط الضوء على قضيته الحقوقية والإنسانية.
وأكدت المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى عائلة الشاب المقيمة في قرية الدير خبية بريف دمشق، وربطها بشكل مباشر مع الجهات المختصة في وزارة الخارجية السورية، عن طريق الناشط الفلسطيني ثوري تميم في إطار الجهود الرامية إلى متابعة ملفه والعمل من أجل الإفراج عنه.
وكانت السلطات العراقية قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق عبد الرحمن صالح، بعد توقيفه في العاصمة بغداد بتهمة تتعلق بوجود صورة على هاتفه المحمول وُصفت بأنها "إساءة لرموز الدولة أو تهديد للأمن".
ووفقاً لمصادر حقوقية مقربة من الشاب، فإن سبب الاعتقال يعود لاعتماده صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية للهاتف، دون أن يكون له أي نشاط سياسي أو توجه علني، ويُعرف بين أوساطه بسلوكه الهادئ والتزامه المهني، حيث يعمل في أحد مطاعم العاصمة العراقية.
وأثار الحكم ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، وُصفت فيه العقوبة بأنها "قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الفعل"، مع مطالبة السلطات العراقية بإعادة النظر في الحكم والإفراج الفوري عن الشاب، مراعاة لظروفه الإنسانية وعدم وجود سوابق جنائية بحقه.
كما دعت عائلة عبد الرحمن الجهات السورية الرسمية إلى التدخل الدبلوماسي، استناداً إلى العلاقات القائمة بين سوريا والعراق، وإلى الحضور الواسع للجاليات السورية، والفلسطينية في الأراضي العراقية.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية والحقوقية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في دول اللجوء، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، في ظل القوانين المحلية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
مجموعة العمل ــ سوريا
أحالت وزارة الخارجية السورية، عبر قسم إدارة الشؤون العربية، ملف الشاب الفلسطيني السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً) إلى المتابعة، وذلك عقب تواصل أجرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مع عائلة الشاب وتسليط الضوء على قضيته الحقوقية والإنسانية.
وأكدت المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى عائلة الشاب المقيمة في قرية الدير خبية بريف دمشق، وربطها بشكل مباشر مع الجهات المختصة في وزارة الخارجية السورية، عن طريق الناشط الفلسطيني ثوري تميم في إطار الجهود الرامية إلى متابعة ملفه والعمل من أجل الإفراج عنه.
وكانت السلطات العراقية قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق عبد الرحمن صالح، بعد توقيفه في العاصمة بغداد بتهمة تتعلق بوجود صورة على هاتفه المحمول وُصفت بأنها "إساءة لرموز الدولة أو تهديد للأمن".
ووفقاً لمصادر حقوقية مقربة من الشاب، فإن سبب الاعتقال يعود لاعتماده صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية للهاتف، دون أن يكون له أي نشاط سياسي أو توجه علني، ويُعرف بين أوساطه بسلوكه الهادئ والتزامه المهني، حيث يعمل في أحد مطاعم العاصمة العراقية.
وأثار الحكم ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، وُصفت فيه العقوبة بأنها "قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الفعل"، مع مطالبة السلطات العراقية بإعادة النظر في الحكم والإفراج الفوري عن الشاب، مراعاة لظروفه الإنسانية وعدم وجود سوابق جنائية بحقه.
كما دعت عائلة عبد الرحمن الجهات السورية الرسمية إلى التدخل الدبلوماسي، استناداً إلى العلاقات القائمة بين سوريا والعراق، وإلى الحضور الواسع للجاليات السورية، والفلسطينية في الأراضي العراقية.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية والحقوقية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في دول اللجوء، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، في ظل القوانين المحلية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
