مجموعة العمل ــ درعا
ما تزال أزمة المياه في الحي الجنوبي من مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين تشكّل هاجساً يومياً للأهالي، رغم مرور أشهر على تنفيذ مشروع مدّ خط جديد لتأمين مياه الشرب في المنطقة.
وكانت مؤسسة مياه درعا قد قامت خلال الأشهر الماضية بحفر خط مائي جديد بعد سنوات من الانقطاع، إذ تضررت الشبكة الأصلية بشكل كبير خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى اهترائها وتصدّئها. وعند ضخ المياه ظهرت مشكلات في التلوث نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي، الأمر الذي دفع الأهالي إلى تقديم شكاوى متكررة، أعقبها تنفيذ مبادرة محلية مدعومة من فاعلي خير لتبديل الخط التالف بخط جديد.
ورغم هذه الجهود، لم تصل المياه حتى اليوم إلى منازل السكان، حيث يعزو الأهالي السبب إلى ضعف ضغط المياه وعدم ربط الخط الجديد بمصدر التغذية الأساسي. وأكدت مصادر محلية أن مؤسسة المياه وعدت بضخ المياه لمدة يوم كامل إلى الحي بعد استكمال أعمال الصيانة، لكن تلك الوعود لم تُنفذ حتى الآن.
وتفرض أزمة المياه أعباء مالية إضافية على سكان المخيم، إذ يبلغ سعر خزان المياه الواحد نحو 40 ألف ليرة سورية، فيما تحتاج كل عائلة إلى خزان سعة خمسة براميل كل ثلاثة أيام تقريباً، وهو ما يشكّل عبئاً ثقيلاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة.
كما يواجه الأهالي صعوبات لوجستية بسبب ضيق شوارع المخيم، ما يمنع دخول صهاريج المياه ويجبرهم على استخدام خراطيم طويلة قد تتجاوز 50 متراً لتأمين احتياجاتهم.
ويؤكد الأهالي أن المخيم يحتاج إلى خطة شاملة لصيانة البنية التحتية، خصوصاً شبكتي المياه والصرف الصحي اللتين تضررتا بشكل بالغ خلال سنوات الحرب، مشيرين إلى أن أي خلل في إحداهما ينعكس مباشرة على الأخرى.
ويطالب السكان مؤسسة المياه والجهات المعنية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتحمل مسؤولياتها والإسراع في معالجة مشكلة مياه الشرب في المخيم، ولا سيما في الحي الجنوبي الذي ما زال يترقب حلاً دائماً يخفف من معاناته المستمرة.
مجموعة العمل ــ درعا
ما تزال أزمة المياه في الحي الجنوبي من مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين تشكّل هاجساً يومياً للأهالي، رغم مرور أشهر على تنفيذ مشروع مدّ خط جديد لتأمين مياه الشرب في المنطقة.
وكانت مؤسسة مياه درعا قد قامت خلال الأشهر الماضية بحفر خط مائي جديد بعد سنوات من الانقطاع، إذ تضررت الشبكة الأصلية بشكل كبير خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى اهترائها وتصدّئها. وعند ضخ المياه ظهرت مشكلات في التلوث نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي، الأمر الذي دفع الأهالي إلى تقديم شكاوى متكررة، أعقبها تنفيذ مبادرة محلية مدعومة من فاعلي خير لتبديل الخط التالف بخط جديد.
ورغم هذه الجهود، لم تصل المياه حتى اليوم إلى منازل السكان، حيث يعزو الأهالي السبب إلى ضعف ضغط المياه وعدم ربط الخط الجديد بمصدر التغذية الأساسي. وأكدت مصادر محلية أن مؤسسة المياه وعدت بضخ المياه لمدة يوم كامل إلى الحي بعد استكمال أعمال الصيانة، لكن تلك الوعود لم تُنفذ حتى الآن.
وتفرض أزمة المياه أعباء مالية إضافية على سكان المخيم، إذ يبلغ سعر خزان المياه الواحد نحو 40 ألف ليرة سورية، فيما تحتاج كل عائلة إلى خزان سعة خمسة براميل كل ثلاثة أيام تقريباً، وهو ما يشكّل عبئاً ثقيلاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة.
كما يواجه الأهالي صعوبات لوجستية بسبب ضيق شوارع المخيم، ما يمنع دخول صهاريج المياه ويجبرهم على استخدام خراطيم طويلة قد تتجاوز 50 متراً لتأمين احتياجاتهم.
ويؤكد الأهالي أن المخيم يحتاج إلى خطة شاملة لصيانة البنية التحتية، خصوصاً شبكتي المياه والصرف الصحي اللتين تضررتا بشكل بالغ خلال سنوات الحرب، مشيرين إلى أن أي خلل في إحداهما ينعكس مباشرة على الأخرى.
ويطالب السكان مؤسسة المياه والجهات المعنية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتحمل مسؤولياتها والإسراع في معالجة مشكلة مياه الشرب في المخيم، ولا سيما في الحي الجنوبي الذي ما زال يترقب حلاً دائماً يخفف من معاناته المستمرة.
