سوريا – مجموعة العمل
واجهت عائلة فلسطينية سورية مؤخراً مشكلة قانونية تتعلق بحقوقها في الميراث، بعد أن ورث الأبناء عقارات سكنية من والديهم، إلا أنهم اصطدموا بسلسلة من القيود القانونية الموروثة عن النظام السابق، والتي تحرم الفلسطيني من التملك الكامل أو التصرف بميراثه.
وبحسب ما أفادت العائلة، فقد حاول الورثة المقيمون خارج البلاد إرسال وكالات رسمية لإخوتهم داخل سوريا بغرض إتمام معاملات حصر الإرث والتصرف بالعقارات، غير أنهم فوجئوا بمنعهم من البيع أو التنازل أو الهبة بموجب هذه الوكالات. كما أُبلغوا أن استمرار بقاء العقارات دون تصرف قد يعرضها بعد سنوات قليلة إلى المصادرة لصالح الدولة، ما يعني فقدان الورثة لحقوقهم بشكل نهائي.
وتستند هذه القيود إلى المرسوم التشريعي رقم 260 لعام 1956، الذي منح الفلسطينيين في سوريا صفة “المواطنين” في الحقوق والواجبات باستثناء حق التملك العقاري، حيث حصر تملكهم في شقة سكنية واحدة أو قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، ومنع توريث أو بيع هذه الأملاك إلا بشروط معقدة.
كما جاءت القوانين المعدلة لاحقاً مثل المرسوم 43 لعام 2008 لتشدد أكثر من القيود، عبر منع البيع أو التنازل أو الهبة بموجب الوكالات، وفرض الحصول على موافقات أمنية وإدارية معقدة قد تمتد لسنوات، ما جعل كثيراً من الورثة عرضة لخسارة حقوقهم القانونية.
حقوقيون اعتبروا أن هذه القوانين، التي وضعت في عهد النظام السابق، تشكل انتهاكاً واضحاً لحق الملكية ومخالفة صريحة للدستور السوري نفسه وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنها تمثل شكلاً من أشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتهدد استقرارهم المعيشي والاقتصادي.
وفي ضوء هذه الحالة، ناشدت العائلة الفلسطينية وزارة العدل والمشرعين في الدولة السورية الجديدة العمل العاجل على إعادة النظر في تلك التشريعات، والمسارعة إلى إلغاء القوانين التي تصادر أملاك الفلسطينيين أو تعرقل حصولهم على حقوقهم الإرثية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف وحقوق الإنسان.
سوريا – مجموعة العمل
واجهت عائلة فلسطينية سورية مؤخراً مشكلة قانونية تتعلق بحقوقها في الميراث، بعد أن ورث الأبناء عقارات سكنية من والديهم، إلا أنهم اصطدموا بسلسلة من القيود القانونية الموروثة عن النظام السابق، والتي تحرم الفلسطيني من التملك الكامل أو التصرف بميراثه.
وبحسب ما أفادت العائلة، فقد حاول الورثة المقيمون خارج البلاد إرسال وكالات رسمية لإخوتهم داخل سوريا بغرض إتمام معاملات حصر الإرث والتصرف بالعقارات، غير أنهم فوجئوا بمنعهم من البيع أو التنازل أو الهبة بموجب هذه الوكالات. كما أُبلغوا أن استمرار بقاء العقارات دون تصرف قد يعرضها بعد سنوات قليلة إلى المصادرة لصالح الدولة، ما يعني فقدان الورثة لحقوقهم بشكل نهائي.
وتستند هذه القيود إلى المرسوم التشريعي رقم 260 لعام 1956، الذي منح الفلسطينيين في سوريا صفة “المواطنين” في الحقوق والواجبات باستثناء حق التملك العقاري، حيث حصر تملكهم في شقة سكنية واحدة أو قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، ومنع توريث أو بيع هذه الأملاك إلا بشروط معقدة.
كما جاءت القوانين المعدلة لاحقاً مثل المرسوم 43 لعام 2008 لتشدد أكثر من القيود، عبر منع البيع أو التنازل أو الهبة بموجب الوكالات، وفرض الحصول على موافقات أمنية وإدارية معقدة قد تمتد لسنوات، ما جعل كثيراً من الورثة عرضة لخسارة حقوقهم القانونية.
حقوقيون اعتبروا أن هذه القوانين، التي وضعت في عهد النظام السابق، تشكل انتهاكاً واضحاً لحق الملكية ومخالفة صريحة للدستور السوري نفسه وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنها تمثل شكلاً من أشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتهدد استقرارهم المعيشي والاقتصادي.
وفي ضوء هذه الحالة، ناشدت العائلة الفلسطينية وزارة العدل والمشرعين في الدولة السورية الجديدة العمل العاجل على إعادة النظر في تلك التشريعات، والمسارعة إلى إلغاء القوانين التي تصادر أملاك الفلسطينيين أو تعرقل حصولهم على حقوقهم الإرثية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف وحقوق الإنسان.
