دمشق – مجموعة العمل
حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سورية من انعكاسات الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان الأوروبي مؤخراً تحت عنوان "من الكتاب المدرسي إلى الإرهاب – صناعة جيل"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مساعٍ متصاعدة للمساس بالتفويض الأممي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة، في بيان صدر عنها، إن توقيت الجلسة التي انعقدت يوم 11 أيلول/سبتمبر يتزامن مع قرب تصويت الأمم المتحدة على تجديد ولاية الوكالة، مشيرة إلى أن أي محاولات لربط مناهج التعليم الفلسطينية بـ"الإرهاب" تشكل ضغطاً سياسياً يهدد حياد الأونروا ودورها القانوني في حماية اللاجئين.
وأضاف البيان أن استضافة البرلمان الأوروبي لشخصيات تقدّم مداخلات تُبرر تقليص عمل الوكالة أو التشكيك في رسالتها التعليمية والإنسانية، يثير مخاوف من إضعاف المرجعية الدولية لحقوق اللاجئين، بما في ذلك الحق في العودة المنصوص عليه في القرار الأممي 194.
وأكدت الجبهة أن الدفاع عن الأونروا هو دفاع عن منظومة القانون الدولي التي تكفل حماية المدنيين وحقوق اللاجئين، داعية إلى تحرك سياسي وحقوقي واسع لمواجهة أي محاولات لتقويض التفويض الأممي للوكالة.
وختم البيان بدعوة البرلمان الأوروبي إلى مراجعة مخرجات جلسته الأخيرة، وتبني مواقف منسجمة مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، بدلاً من الانخراط في حملات سياسية من شأنها إضعاف الأطر القانونية التي يستند إليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم.
دمشق – مجموعة العمل
حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سورية من انعكاسات الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان الأوروبي مؤخراً تحت عنوان "من الكتاب المدرسي إلى الإرهاب – صناعة جيل"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مساعٍ متصاعدة للمساس بالتفويض الأممي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة، في بيان صدر عنها، إن توقيت الجلسة التي انعقدت يوم 11 أيلول/سبتمبر يتزامن مع قرب تصويت الأمم المتحدة على تجديد ولاية الوكالة، مشيرة إلى أن أي محاولات لربط مناهج التعليم الفلسطينية بـ"الإرهاب" تشكل ضغطاً سياسياً يهدد حياد الأونروا ودورها القانوني في حماية اللاجئين.
وأضاف البيان أن استضافة البرلمان الأوروبي لشخصيات تقدّم مداخلات تُبرر تقليص عمل الوكالة أو التشكيك في رسالتها التعليمية والإنسانية، يثير مخاوف من إضعاف المرجعية الدولية لحقوق اللاجئين، بما في ذلك الحق في العودة المنصوص عليه في القرار الأممي 194.
وأكدت الجبهة أن الدفاع عن الأونروا هو دفاع عن منظومة القانون الدولي التي تكفل حماية المدنيين وحقوق اللاجئين، داعية إلى تحرك سياسي وحقوقي واسع لمواجهة أي محاولات لتقويض التفويض الأممي للوكالة.
وختم البيان بدعوة البرلمان الأوروبي إلى مراجعة مخرجات جلسته الأخيرة، وتبني مواقف منسجمة مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، بدلاً من الانخراط في حملات سياسية من شأنها إضعاف الأطر القانونية التي يستند إليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم.
