الولايات المتحدة– مجموعة العمل
أصدَر قاضي هجرة أمريكي، يوم 12 سبتمبر 2025، قراراً يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر، بعد أن خلص إلى أنه “لم يُفصح عن معلومات جوهرية” في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة (Green Card).
محامو خليل أعلنوا عزمه استئناف القرار، مشيرين إلى وجود أمر قضائي فدرالي في نيو جيرسي يمنع حكومياً ترحيله أو احتجازه فوراً أثناء مراجعة القضية الحقوقية المرفوعة ضده.
لكن المحامين عبّروا عن قلقهم من أن عملية الاستئناف قد تكون سريعة وقد لا تنصف نوكله.
خلال احتجاجات طلبة جامعة كولومبيا ضد حرب غزة في عام 2023، برز خليل كأحد المفاوضين بين الطلبة والإدارة الجامعية، وكان جزءاً من حركة تطالب الجامعة بالانسحاب من استثمارات مرتبطة بإسرائيل وغيرها من الإجراءات الداعمة لفلسطين.
من هو الناشط محمود خليل
ولد خليل في سوريا لعائلة فلسطينية لاجئة، أمضى طفولته في مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين، ونزح إلى لبنان خلال الحرب في سوريا.
درّس اللغة الإنجليزية، وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة الأمريكية في لبنان (Lebanese American University).
عمل سابقاً مع منظمة غير حكومية سورية-أمريكية تعمل في مجال تعليم اللاجئين، ومع برنامج “Chevening” البريطاني في بيروت لإدارة المنح الدراسية، وكان عضواً في وكالات دولية مثل الأونروا.
في 2022 انتقل إلى الولايات المتحدة بموجب تأشيرة طالب، والتحق بجامعة كولومبيا حيث حصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والعامة.
متزوج من مواطنة أمريكية، ولهما طفل، وقد ادّعى محاموه أنه غاب عن ولادة الطفل بسبب توقيفه.
البُعد الحقوقي والمخاطر المحتملة
منظمات حقوق الإنسان تُثير مخاوف من أن هذا القرار قد ينطوي على انتهاك لحرية التعبير، لا سيما أن الادعاءات الموجهة لخليل تتعلق بنشاطه السياسي والجامعي، ومطالبته بحقوق الفلسطينيين، وهو ما يُعد نشاطاً محميّاً في كثير من الحالات تحت مفاهيم حرية الرأي والتظاهر.
ترحيل شخص إلى سوريا أو حتى الجزائر يحمل مخاطرُ خاصة إذا كان من الفلسطينيين اللاجئين، مثل خطر التعرض للاضطهاد، أو لأوضاع طارئة أمنية أو إنسانية في سوريا، وكذلك غياب ضمانات حماية فعالة بحقوق الإنسان إذا ما وُضع في ظروف ترحيل قسري أو دون إشراف قضائي كافٍ.
القانون الأمريكي ينص على أنه يمكن ترحيل المقيمين الدائمين إذا تم إثبات “إخفاء معلومات مادية” في طلباتهم، لكن يجب أيضاً ضمان إجراءات قانونية عادلة، إمكانية الاستئناف، وحق الوصول إلى محام، وغيرها من الحقوق المتعلقة بكرامة الإنسان والعدالة.
مراقبون يرون أن هذه القضية ليست مجرد مسألة هجرة، بل تدخل في صميم حقوق دستورية وقانونية كالحق في الكلام، وحق التجمع والاحتجاج السلمي، خصوصاً في سياق نشاط طلابي جامعي، مما يجعلها قضية ذات دلالة على مدى توازن السلطات بين أمن الدولة وحقوق الأفراد.
الولايات المتحدة– مجموعة العمل
أصدَر قاضي هجرة أمريكي، يوم 12 سبتمبر 2025، قراراً يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر، بعد أن خلص إلى أنه “لم يُفصح عن معلومات جوهرية” في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة (Green Card).
محامو خليل أعلنوا عزمه استئناف القرار، مشيرين إلى وجود أمر قضائي فدرالي في نيو جيرسي يمنع حكومياً ترحيله أو احتجازه فوراً أثناء مراجعة القضية الحقوقية المرفوعة ضده.
لكن المحامين عبّروا عن قلقهم من أن عملية الاستئناف قد تكون سريعة وقد لا تنصف نوكله.
خلال احتجاجات طلبة جامعة كولومبيا ضد حرب غزة في عام 2023، برز خليل كأحد المفاوضين بين الطلبة والإدارة الجامعية، وكان جزءاً من حركة تطالب الجامعة بالانسحاب من استثمارات مرتبطة بإسرائيل وغيرها من الإجراءات الداعمة لفلسطين.
من هو الناشط محمود خليل
ولد خليل في سوريا لعائلة فلسطينية لاجئة، أمضى طفولته في مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين، ونزح إلى لبنان خلال الحرب في سوريا.
درّس اللغة الإنجليزية، وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة الأمريكية في لبنان (Lebanese American University).
عمل سابقاً مع منظمة غير حكومية سورية-أمريكية تعمل في مجال تعليم اللاجئين، ومع برنامج “Chevening” البريطاني في بيروت لإدارة المنح الدراسية، وكان عضواً في وكالات دولية مثل الأونروا.
في 2022 انتقل إلى الولايات المتحدة بموجب تأشيرة طالب، والتحق بجامعة كولومبيا حيث حصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والعامة.
متزوج من مواطنة أمريكية، ولهما طفل، وقد ادّعى محاموه أنه غاب عن ولادة الطفل بسبب توقيفه.
البُعد الحقوقي والمخاطر المحتملة
منظمات حقوق الإنسان تُثير مخاوف من أن هذا القرار قد ينطوي على انتهاك لحرية التعبير، لا سيما أن الادعاءات الموجهة لخليل تتعلق بنشاطه السياسي والجامعي، ومطالبته بحقوق الفلسطينيين، وهو ما يُعد نشاطاً محميّاً في كثير من الحالات تحت مفاهيم حرية الرأي والتظاهر.
ترحيل شخص إلى سوريا أو حتى الجزائر يحمل مخاطرُ خاصة إذا كان من الفلسطينيين اللاجئين، مثل خطر التعرض للاضطهاد، أو لأوضاع طارئة أمنية أو إنسانية في سوريا، وكذلك غياب ضمانات حماية فعالة بحقوق الإنسان إذا ما وُضع في ظروف ترحيل قسري أو دون إشراف قضائي كافٍ.
القانون الأمريكي ينص على أنه يمكن ترحيل المقيمين الدائمين إذا تم إثبات “إخفاء معلومات مادية” في طلباتهم، لكن يجب أيضاً ضمان إجراءات قانونية عادلة، إمكانية الاستئناف، وحق الوصول إلى محام، وغيرها من الحقوق المتعلقة بكرامة الإنسان والعدالة.
مراقبون يرون أن هذه القضية ليست مجرد مسألة هجرة، بل تدخل في صميم حقوق دستورية وقانونية كالحق في الكلام، وحق التجمع والاحتجاج السلمي، خصوصاً في سياق نشاط طلابي جامعي، مما يجعلها قضية ذات دلالة على مدى توازن السلطات بين أمن الدولة وحقوق الأفراد.
