جنيف – مجموعة العمل
أعلنت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا اليوم عن تلقيها طلب المساعدة رقم 500 منذ بدء عملها في عام 2018، في خطوة تعكس استمرار الجهود الدولية لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
وأوضحت الآلية أنّ هذه الطلبات، المقدمة من هيئات قضائية وطنية، تهدف إلى الاستفادة من خبراتها ومواردها المتخصصة في دعم التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال رئيس الآلية، روبير بيتي، إن هذا الإنجاز يمثّل محطة مهمة، مشيراً إلى أن الطلبات الـ500 تتعلق بـ338 تحقيقاً منفصلاً، وأضاف: "على الرغم من التحديات، نواصل الاستجابة للطلبات وتبادل المواد بشكل استباقي، بما يتيح اغتنام كل فرصة لتحقيق العدالة التي يستحقها الضحايا والناجون".
وحتى الآن، تلقت الآلية طلبات من 17 هيئة قضائية مختلفة، وساهمت في دعمها عبر تبادل المعلومات والأدلة والمنتجات التحليلية.
وأكدت الآلية أنّ بلوغ الطلب رقم 500 يعكس التزامًا دوليًا متجددًا بمكافحة الإفلات من العقاب، وإصرارًا على إيصال رسالة واضحة لمرتكبي الجرائم الجسيمة في سوريا مفادها أنه لا مفر من المساءلة مهما طال الزمن.
جنيف – مجموعة العمل
أعلنت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا اليوم عن تلقيها طلب المساعدة رقم 500 منذ بدء عملها في عام 2018، في خطوة تعكس استمرار الجهود الدولية لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
وأوضحت الآلية أنّ هذه الطلبات، المقدمة من هيئات قضائية وطنية، تهدف إلى الاستفادة من خبراتها ومواردها المتخصصة في دعم التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال رئيس الآلية، روبير بيتي، إن هذا الإنجاز يمثّل محطة مهمة، مشيراً إلى أن الطلبات الـ500 تتعلق بـ338 تحقيقاً منفصلاً، وأضاف: "على الرغم من التحديات، نواصل الاستجابة للطلبات وتبادل المواد بشكل استباقي، بما يتيح اغتنام كل فرصة لتحقيق العدالة التي يستحقها الضحايا والناجون".
وحتى الآن، تلقت الآلية طلبات من 17 هيئة قضائية مختلفة، وساهمت في دعمها عبر تبادل المعلومات والأدلة والمنتجات التحليلية.
وأكدت الآلية أنّ بلوغ الطلب رقم 500 يعكس التزامًا دوليًا متجددًا بمكافحة الإفلات من العقاب، وإصرارًا على إيصال رسالة واضحة لمرتكبي الجرائم الجسيمة في سوريا مفادها أنه لا مفر من المساءلة مهما طال الزمن.
