دمشق | مجموعة العمل
في رسالة منسوبة لأهالي مخيم اليرموك تداولها أبناء المخيم وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمخيم، تم توجيه انتقادات حادة إلى إدارة وكالة "الأونروا" بسبب ما وُصف بـ "التدهور الخطير" في العملية التعليمية داخل المخيم. التقرير الذي قدّمته إحدى المعلمات، حمل عنوان "كارثة التعليم في اليرموك"، يسلط الضوء على سلسلة من الإشكاليات التي تهدد مستقبل وسلامة طلاب المخيم.
يشير التقرير إلى أن الأزمة تبدأ من الاكتظاظ غير المسبوق، حيث اكتفت الأونروا بفتح مدرسة واحدة فقط لاستيعاب ما يقارب 1400 طالب وطالبة، وهو عدد يفوق طاقتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف، ونتج عن هذه الكثافة وصول عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 60 طالباً، مما يجعل عملية التدريس مستحيلة ويخلق بيئة غير صالحة للتعلم.
لم تقتصر الأزمة على الاكتظاظ، بل امتدت لتشمل الكوادر التعليمية، حيث انتقد التقرير تعيين معلمين "غير مؤهلين" وليسوا من أبناء المخيم، مما يوسع الفجوة بينهم وبين الطلاب الذين يحتاجون إلى فهم خاص لظروفهم النفسية الصعبة، كما أشار إلى نقص حاد في عدد المعلمين، وهو ما يزيد من العبء على الكوادر الموجودة.
ويشير التقرير إلى عواقب وخيمة لهذا الإهمال، حيث وقعت حادثة دعس لبعض الطالبات عند خروجهن من المدرسة بسبب الفوضى العارمة، الأمر الذي يؤكد على المخاطر الأمنية التي تحيط بالطلاب.
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت الرسالة عن "سرقة مستقبل الأطفال" من خلال عدم تسليم القرطاسية المخصصة لهم، مما حرمهم من أبسط حقوقهم التعليمية.
في ختام التقرير، وجه أهالي المخيم نداءً استغاثياً عاجلاً يطالبون فيه الأونروا بـ:
• فتح مدارس إضافية فوراً لتخفيف الكثافة الطلابية.
• إجراء تحقيق شامل في حادثة الدهس وقضية القرطاسية ومحاسبة المقصرين.
• تعيين كوادر تعليمية مؤهلة ومن أبناء المخيم.
• إعادة هيكلة إدارة التربية في الأونروا.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى نتائج كارثية، حيث "الوقت يحترق، ومستقبل أطفالنا على المحك."
كان المخيم يضم 28 مدرسة تابعة للأونروا، و20 روضة ودار حضانة، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم السورية مدارس للتعليم الأساسي ومكّنت الطلاب من الانتساب إلى ثانويات اليرموك ومدارس أخرى قريبة، واستفاد اللاجئون الفلسطينيون من التعليم الجامعي المجاني في الجامعات السورية.
دمشق | مجموعة العمل
في رسالة منسوبة لأهالي مخيم اليرموك تداولها أبناء المخيم وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمخيم، تم توجيه انتقادات حادة إلى إدارة وكالة "الأونروا" بسبب ما وُصف بـ "التدهور الخطير" في العملية التعليمية داخل المخيم. التقرير الذي قدّمته إحدى المعلمات، حمل عنوان "كارثة التعليم في اليرموك"، يسلط الضوء على سلسلة من الإشكاليات التي تهدد مستقبل وسلامة طلاب المخيم.
يشير التقرير إلى أن الأزمة تبدأ من الاكتظاظ غير المسبوق، حيث اكتفت الأونروا بفتح مدرسة واحدة فقط لاستيعاب ما يقارب 1400 طالب وطالبة، وهو عدد يفوق طاقتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف، ونتج عن هذه الكثافة وصول عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 60 طالباً، مما يجعل عملية التدريس مستحيلة ويخلق بيئة غير صالحة للتعلم.
لم تقتصر الأزمة على الاكتظاظ، بل امتدت لتشمل الكوادر التعليمية، حيث انتقد التقرير تعيين معلمين "غير مؤهلين" وليسوا من أبناء المخيم، مما يوسع الفجوة بينهم وبين الطلاب الذين يحتاجون إلى فهم خاص لظروفهم النفسية الصعبة، كما أشار إلى نقص حاد في عدد المعلمين، وهو ما يزيد من العبء على الكوادر الموجودة.
ويشير التقرير إلى عواقب وخيمة لهذا الإهمال، حيث وقعت حادثة دعس لبعض الطالبات عند خروجهن من المدرسة بسبب الفوضى العارمة، الأمر الذي يؤكد على المخاطر الأمنية التي تحيط بالطلاب.
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت الرسالة عن "سرقة مستقبل الأطفال" من خلال عدم تسليم القرطاسية المخصصة لهم، مما حرمهم من أبسط حقوقهم التعليمية.
في ختام التقرير، وجه أهالي المخيم نداءً استغاثياً عاجلاً يطالبون فيه الأونروا بـ:
• فتح مدارس إضافية فوراً لتخفيف الكثافة الطلابية.
• إجراء تحقيق شامل في حادثة الدهس وقضية القرطاسية ومحاسبة المقصرين.
• تعيين كوادر تعليمية مؤهلة ومن أبناء المخيم.
• إعادة هيكلة إدارة التربية في الأونروا.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى نتائج كارثية، حيث "الوقت يحترق، ومستقبل أطفالنا على المحك."
كان المخيم يضم 28 مدرسة تابعة للأونروا، و20 روضة ودار حضانة، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم السورية مدارس للتعليم الأساسي ومكّنت الطلاب من الانتساب إلى ثانويات اليرموك ومدارس أخرى قريبة، واستفاد اللاجئون الفلسطينيون من التعليم الجامعي المجاني في الجامعات السورية.
