دمشق – مجموعة العمل
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في سوريا بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2025، قراراً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية المختص وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية والعمل، التنمية الإدارية، إضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.
وبحسب القرار، ستتولى اللجنة دراسة مدى الحاجة والضرورة لتعميم عبارة "ومن في حكمهم" على جميع المشاريع القانونية والمراسيم والقرارات الصادرة، بما يضمن انعكاسها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.
وأكد القرار أن مهام اللجنة تشمل تقييم تأثير القوانين النافذة على الفلسطينيين المقيمين في سوريا، ورفع نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دمشق – مجموعة العمل
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في سوريا بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2025، قراراً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية المختص وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية والعمل، التنمية الإدارية، إضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.
وبحسب القرار، ستتولى اللجنة دراسة مدى الحاجة والضرورة لتعميم عبارة "ومن في حكمهم" على جميع المشاريع القانونية والمراسيم والقرارات الصادرة، بما يضمن انعكاسها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.
وأكد القرار أن مهام اللجنة تشمل تقييم تأثير القوانين النافذة على الفلسطينيين المقيمين في سوريا، ورفع نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
