مجموعة العمل ـ سعيد سليمان
تواجه آلاف العائلات المهاجرة، حالة من القلق عقب تسريبات حول مقترحات ستقدّمها لجنة تحقيق حكومية في السويد، تبيّن أنها تهدف إلى تحويل الإقامات الدائمة إلى مؤقتة، حتى لأولئك الذين امتلكوا إقامة دائمة سابقاً، حسبما نقل راديو إيكوت.
ما المقترح؟ وما مضمونه؟
المقترح ينصّ على أن تصبح الإقامة المؤقتة القاعدة العامة في سياسة الهجرة، ما يعني أنه يمكن سحب الاقامة الدائمة لمن لا يستوفي الشروط الجديدة، وتحويلها إلى تصريح إقامة مؤقت يُقيَّم من جديد حسب قانون الأجانب.
من يُعاد تقييم إقامته لا يستوفي المعايير الجديدة قد يُعرض للترحيل.
المقترح يستثني من يرغب في الحصول على الجنسية السويدية، شرط أن يمرّ باختبارات اللغة والمعرفة المجتمعية وشروط أخرى مثل القدرة على الإعالة الذاتية والسلوك الجيد.
من يتأثر بهذه القرارات أكثر؟
الذين حصلوا على الإقامة الدائمة عبر حماية دولية، يشعرون اليوم بأن حقوقهم الأساسية مهددة بتحويل وضعهم القانوني، مما يفتح باب الخسائر المادية والاجتماعية والنفسية.
أولئك الذين استقرّوا لسنوات، بنى البعض منهم عائلات وأطفالاً ولدوا في السويد أو تربّوا فيها، قد يجدون أنفسهم أمام تغييرات مفاجئة في الاستحقاقات: السكن، العمل، التعليم، أو حتى إمكانية البقاء.
مخاوف الفلسطينيين السوريين
الفلسطينيون القادمون من سوريا، بحسب شهادات أولية، يعبرون عن:
خوف من فقدان الاستقرار القانوني الذي تمنحه الإقامة الدائمة، والذي يعتبر ضماناً لحماية من الترحيل وللوصول إلى بعض الخدمات، كالعمل والتعليم والرعاية الصحية.
قلق من أن يصبح “الاستحقاق” معتمداً على معايير جديدة قد يصعب تحقيقها في الواقع — اللغة، المعرفة المجتمعية، الاعتماد على الذات، ولم شمل العائلة — خصوصاً لمن واجه مصاعب في الاندماج بسبب الحرب أو التشريد أو ضعف الفرص.
الشعور بأنهم “رهائن لممارسات سياسية” تتغير مع تغيّر موازين القوى، وأن تثبيت إقامة دائمة لم يعد أمراً مضموناً بمجرد الحصول عليه.
الخلفية السياسية: صعود أحزاب اليمين وأثرها
في السنوات الأخيرة، أحزاب يمينية في السويد، وفي مقدمها حزب Sweden Democrats (الديمقراطيون السويديون)، لعبت دوراً مركزياً في دفع سياسات أكثر تشدداً تجاه الهجرة واللجوء.
هذه الأحزاب تطالب غالباً بخفض عدد القادمين، تشديد شروط منح الإقامة والجنسية، وربط الحقوق بشروط مثل الاعتماد على الذات والالتزام بالقوانين السويدية.
الحكومة الحالية التي أوصلت هذه التيارات إلى موقع التأثير، اعتمدت منذ الانتخابات عام 2022 سياسات هجرة أكثر صرامة، منها تخفيض عدد تصاريح اللجوء، وتقليص فرص لم الشمل، وتشديد متطلبات الحصول على الجنسية.
هل المقترح قانوني؟ وما المدى الذي يُحتمل أن يُطبَّق فيه؟
مُعدّو المقترح يرون أن التعديلات لن تتعارض مع الدستور السويدي أو الالتزامات الدولية للسويد.
لكن التنفيذ الفعلي يعتمد على التشريع البرلماني، وردود الفعل من منظمات حقوق الإنسان، وقضاة الهجرة، ومجتمع اللاجئين أنفسهم، الذين قد يطعنّون على مثل هذه القوانين إن اعتُبرت مخالفة لحقوق مكتسبة.
مجموعة العمل ـ سعيد سليمان
تواجه آلاف العائلات المهاجرة، حالة من القلق عقب تسريبات حول مقترحات ستقدّمها لجنة تحقيق حكومية في السويد، تبيّن أنها تهدف إلى تحويل الإقامات الدائمة إلى مؤقتة، حتى لأولئك الذين امتلكوا إقامة دائمة سابقاً، حسبما نقل راديو إيكوت.
ما المقترح؟ وما مضمونه؟
المقترح ينصّ على أن تصبح الإقامة المؤقتة القاعدة العامة في سياسة الهجرة، ما يعني أنه يمكن سحب الاقامة الدائمة لمن لا يستوفي الشروط الجديدة، وتحويلها إلى تصريح إقامة مؤقت يُقيَّم من جديد حسب قانون الأجانب.
من يُعاد تقييم إقامته لا يستوفي المعايير الجديدة قد يُعرض للترحيل.
المقترح يستثني من يرغب في الحصول على الجنسية السويدية، شرط أن يمرّ باختبارات اللغة والمعرفة المجتمعية وشروط أخرى مثل القدرة على الإعالة الذاتية والسلوك الجيد.
من يتأثر بهذه القرارات أكثر؟
الذين حصلوا على الإقامة الدائمة عبر حماية دولية، يشعرون اليوم بأن حقوقهم الأساسية مهددة بتحويل وضعهم القانوني، مما يفتح باب الخسائر المادية والاجتماعية والنفسية.
أولئك الذين استقرّوا لسنوات، بنى البعض منهم عائلات وأطفالاً ولدوا في السويد أو تربّوا فيها، قد يجدون أنفسهم أمام تغييرات مفاجئة في الاستحقاقات: السكن، العمل، التعليم، أو حتى إمكانية البقاء.
مخاوف الفلسطينيين السوريين
الفلسطينيون القادمون من سوريا، بحسب شهادات أولية، يعبرون عن:
خوف من فقدان الاستقرار القانوني الذي تمنحه الإقامة الدائمة، والذي يعتبر ضماناً لحماية من الترحيل وللوصول إلى بعض الخدمات، كالعمل والتعليم والرعاية الصحية.
قلق من أن يصبح “الاستحقاق” معتمداً على معايير جديدة قد يصعب تحقيقها في الواقع — اللغة، المعرفة المجتمعية، الاعتماد على الذات، ولم شمل العائلة — خصوصاً لمن واجه مصاعب في الاندماج بسبب الحرب أو التشريد أو ضعف الفرص.
الشعور بأنهم “رهائن لممارسات سياسية” تتغير مع تغيّر موازين القوى، وأن تثبيت إقامة دائمة لم يعد أمراً مضموناً بمجرد الحصول عليه.
الخلفية السياسية: صعود أحزاب اليمين وأثرها
في السنوات الأخيرة، أحزاب يمينية في السويد، وفي مقدمها حزب Sweden Democrats (الديمقراطيون السويديون)، لعبت دوراً مركزياً في دفع سياسات أكثر تشدداً تجاه الهجرة واللجوء.
هذه الأحزاب تطالب غالباً بخفض عدد القادمين، تشديد شروط منح الإقامة والجنسية، وربط الحقوق بشروط مثل الاعتماد على الذات والالتزام بالقوانين السويدية.
الحكومة الحالية التي أوصلت هذه التيارات إلى موقع التأثير، اعتمدت منذ الانتخابات عام 2022 سياسات هجرة أكثر صرامة، منها تخفيض عدد تصاريح اللجوء، وتقليص فرص لم الشمل، وتشديد متطلبات الحصول على الجنسية.
هل المقترح قانوني؟ وما المدى الذي يُحتمل أن يُطبَّق فيه؟
مُعدّو المقترح يرون أن التعديلات لن تتعارض مع الدستور السويدي أو الالتزامات الدولية للسويد.
لكن التنفيذ الفعلي يعتمد على التشريع البرلماني، وردود الفعل من منظمات حقوق الإنسان، وقضاة الهجرة، ومجتمع اللاجئين أنفسهم، الذين قد يطعنّون على مثل هذه القوانين إن اعتُبرت مخالفة لحقوق مكتسبة.
