فايز أبو عيد – مجموعة العمل
أصدر مجلس الوزراء السوري في عهد النظام البائد بتاريخ 28 يوليو 2019 القرار رقم (52/م و) الذي يسمح لمصرف سورية المركزي بإنشاء شركات للعمل في مجال المدفوعات المالية الإلكترونية، مع اشتراطات محددة على المؤسسين، أبرزها أن يكون المؤسس متمتعًا بالجنسية العربية السورية.
ورغم هذا الشرط، جاء في الدليل التوضيحي الصادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ 25 أغسطس 2021 توضيح صريح ينص على أن "لا يحق لمن هو في حكم السوري المساهمة في التأسيس"، وهو نص يستثني الفلسطينيين السوريين من حقهم في المشاركة كمؤسسين لشركات الدفع الإلكتروني، رغم أن بعضهم يحمل بطاقة إقامة أو وضعاً قانونياً يمكن تصنيفه "في حكم السوري".
هذا الاستثناء أثار جدلاً، لأنه يتناقض مع القوانين السابقة التي كانت تعطي الفلسطينيين المقيمين في سوريا حقوقًا قريبة إلى حقوق السوريين، وفقًا للقانون رقم 260 لعام 1956 الذي اعتبر الفلسطينيين المقيمين قبل ذلك التاريخ "في حكم السوريين" مع منحهم حقوقًا مدنية متساوية في العمل والتعليم والتملك، باستثناء الحقوق السياسية.
ويرى المختصون أن هذا التطبيق الجديد للقرار يقلل من فرص الفلسطينيين السوريين في المشاركة الاقتصادية والتنموية في قطاع مدفوعات المال الحديث، وهو ما يترك تأثيرًا على دعم الاقتصاد الفلسطيني السوري وتحديثه.
هذا القرار يعكس التوجه الحكومي في أيام حكم النظام السوري البائد نحو فرض معايير صارمة للملكية الوطنية في القطاعات المالية الحساسة، ولكنه أيضًا يستثني شريحة مهمة من السكان السوريين الفلسطينيين، مما يثير الحاجة لفتح حوار تشريعي يعيد النظر في وضعهم ضمن هذا القطاع الحيوي.
في السياق، يرى القسم القانوني في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن الأثر القانوني المباشر لتسجيل الفلسطينيين غير المقيدين سيظهر مستقبلاً من خلال معاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن السوري، وذلك بعد تعديل القوانين ذات الصلة، حيث من المتوقع منح كافة الحقوق بما يتوافق مع التزامات سوريا الدولية التي كانت قائمة قبل النظام السابق.
ومع ذلك، يُحذر القسم القانوني من أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تزال غير مضمونة بشكل كامل، بسبب اعتمادها على مراسيم إدارية سابقة، مما يجعل وضع الفلسطينيين مرهونًا بالتغيرات الإدارية والظروف الأمنية والاجتماعية في كل منطقة.
لذلك، يؤكد القسم القانوني على ضرورة قيام الدولة السورية باتخاذ إجراءات عاجلة وواضحة لحسم وضع الفلسطينيين السوريين، خاصة فئتي عام 1967, 1970 الذين يُعاملون في الوقت الراهن كأجانب في مجالات التعليم والسكن والعمل، مع فرض رسوم مرتفعة بالعملة الأجنبية على طلاب الجامعات.
هذه المطالب تأتي في إطار الحفاظ على استقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في سوريا، وضمان عدم تهميشهم أو استثنائهم من منظومة الحقوق التي تحمي كرامتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع السوري.
الجدير بالتنويه أن وزارة التعليم العليا للعلوم السورية أعلنت يوم أمس عن إجراءات جديدة لمعالجة الإرباك الذي واجهه بعض الطلاب من خلال عملية التسجيل في مفاضلة الطلاب الجامعيين المعاصرين الحاليين، وبالتالي فإنهم يدعون الطلاب الذين يعودون تاريخ جائت عائلاتهم إلى ما قبل 26 يوليو/تموز 1956 ليعاملون ينتظرون الطلاب في جميع مراحل تقبل الطلاب.
وأوضح مدير الإعلام المكتبي في أحمد الأشقر، في كبار كبار "سانا" أن بعض طلاب الوزارة لم يتأثروا بالرغبات العام بسبب عدم وجود أخطاء في خانة الجنسية أثناء التسجيل، حيث تمكنوا من إدراجهم بصفة "فلسطيني عربي" بدلاً من "فلسطيني سوري".
فايز أبو عيد – مجموعة العمل
أصدر مجلس الوزراء السوري في عهد النظام البائد بتاريخ 28 يوليو 2019 القرار رقم (52/م و) الذي يسمح لمصرف سورية المركزي بإنشاء شركات للعمل في مجال المدفوعات المالية الإلكترونية، مع اشتراطات محددة على المؤسسين، أبرزها أن يكون المؤسس متمتعًا بالجنسية العربية السورية.
ورغم هذا الشرط، جاء في الدليل التوضيحي الصادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ 25 أغسطس 2021 توضيح صريح ينص على أن "لا يحق لمن هو في حكم السوري المساهمة في التأسيس"، وهو نص يستثني الفلسطينيين السوريين من حقهم في المشاركة كمؤسسين لشركات الدفع الإلكتروني، رغم أن بعضهم يحمل بطاقة إقامة أو وضعاً قانونياً يمكن تصنيفه "في حكم السوري".
هذا الاستثناء أثار جدلاً، لأنه يتناقض مع القوانين السابقة التي كانت تعطي الفلسطينيين المقيمين في سوريا حقوقًا قريبة إلى حقوق السوريين، وفقًا للقانون رقم 260 لعام 1956 الذي اعتبر الفلسطينيين المقيمين قبل ذلك التاريخ "في حكم السوريين" مع منحهم حقوقًا مدنية متساوية في العمل والتعليم والتملك، باستثناء الحقوق السياسية.
ويرى المختصون أن هذا التطبيق الجديد للقرار يقلل من فرص الفلسطينيين السوريين في المشاركة الاقتصادية والتنموية في قطاع مدفوعات المال الحديث، وهو ما يترك تأثيرًا على دعم الاقتصاد الفلسطيني السوري وتحديثه.
هذا القرار يعكس التوجه الحكومي في أيام حكم النظام السوري البائد نحو فرض معايير صارمة للملكية الوطنية في القطاعات المالية الحساسة، ولكنه أيضًا يستثني شريحة مهمة من السكان السوريين الفلسطينيين، مما يثير الحاجة لفتح حوار تشريعي يعيد النظر في وضعهم ضمن هذا القطاع الحيوي.
في السياق، يرى القسم القانوني في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن الأثر القانوني المباشر لتسجيل الفلسطينيين غير المقيدين سيظهر مستقبلاً من خلال معاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن السوري، وذلك بعد تعديل القوانين ذات الصلة، حيث من المتوقع منح كافة الحقوق بما يتوافق مع التزامات سوريا الدولية التي كانت قائمة قبل النظام السابق.
ومع ذلك، يُحذر القسم القانوني من أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تزال غير مضمونة بشكل كامل، بسبب اعتمادها على مراسيم إدارية سابقة، مما يجعل وضع الفلسطينيين مرهونًا بالتغيرات الإدارية والظروف الأمنية والاجتماعية في كل منطقة.
لذلك، يؤكد القسم القانوني على ضرورة قيام الدولة السورية باتخاذ إجراءات عاجلة وواضحة لحسم وضع الفلسطينيين السوريين، خاصة فئتي عام 1967, 1970 الذين يُعاملون في الوقت الراهن كأجانب في مجالات التعليم والسكن والعمل، مع فرض رسوم مرتفعة بالعملة الأجنبية على طلاب الجامعات.
هذه المطالب تأتي في إطار الحفاظ على استقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في سوريا، وضمان عدم تهميشهم أو استثنائهم من منظومة الحقوق التي تحمي كرامتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع السوري.
الجدير بالتنويه أن وزارة التعليم العليا للعلوم السورية أعلنت يوم أمس عن إجراءات جديدة لمعالجة الإرباك الذي واجهه بعض الطلاب من خلال عملية التسجيل في مفاضلة الطلاب الجامعيين المعاصرين الحاليين، وبالتالي فإنهم يدعون الطلاب الذين يعودون تاريخ جائت عائلاتهم إلى ما قبل 26 يوليو/تموز 1956 ليعاملون ينتظرون الطلاب في جميع مراحل تقبل الطلاب.
وأوضح مدير الإعلام المكتبي في أحمد الأشقر، في كبار كبار "سانا" أن بعض طلاب الوزارة لم يتأثروا بالرغبات العام بسبب عدم وجود أخطاء في خانة الجنسية أثناء التسجيل، حيث تمكنوا من إدراجهم بصفة "فلسطيني عربي" بدلاً من "فلسطيني سوري".
