دمشق – مجموعة العمل
أعلن مجلس الدولة السوري عن فتح باب التسجيل لانتقاء عدد من الخبراء الجدد لإدراجهم في جدول الخبراء المعتمد لديه، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 وتعديلاته، وقرار المجلس الخاص في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2025.
وأوضح المجلس أن التقديم مفتوح أمام الراغبين ممّن تتوفر فيهم الشروط المحددة، على أن يتم قبول الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان في ديوان مجلس الدولة بدمشق أو في دواوين محاكم القضاء الإداري في المحافظات.
وأكد أن لجنة مؤلفة من ثلاثة مستشارين، يشكّلها رئيس المجلس، ستتولى دراسة الطلبات وانتقاء الخبراء وفق الشروط القانونية وآلية العمل التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي نص الإعلان الكامل الصادر عن مجلس الدولة ليكون مرجعًا للراغبين في التقديم:
بناءً على أحكام قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 وتعديلاته، وعلى ما قرره المجلس الخاص في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/9/21:
أولاً: يعلن مجلس الدولة عن رغبته في انتقاء عدد من الخبراء لإدراجهم في جدول الخبراء المعتمد لديه، وذلك ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية:
أ- أن يكون عربيًا سوريًا أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.
ب- ألا يكون محكومًا بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يرد إليه اعتباره.
ج- أن يكون حائزًا على إجازة جامعية من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها، أو شهادة من إحدى معاهد التعليم العالي، في مجال اختصاصه.
د- أن يكون قد مارس العمل في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على الشهادة، وتعد من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية في دراسة الاختصاص.
هـ- ألا يكون مطرودًا أو معزولًا أو مسرّحًا لأسباب تأديبية أو مصروفًا من الخدمة من إحدى الجهات العامة، ويستثنى من هذا الشرط من تم إنهاء خدمته لأسباب تتعلق بالثورة.
ثانيًا: تشكل لجنة من قبل السيد رئيس مجلس الدولة من ثلاثة مستشارين لدراسة الطلبات المقدمة وانتقاء الخبراء في ضوء توافر الشروط المطلوبة وآلية العمل التي تضعها اللجنة.
ثالثًا: على من يرغب في التسجيل بجدول الخبراء أن يتقدم بطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإعلان، ويسجل الطلب في ديوان مجلس الدولة بدمشق أو في أي من دواوين إحدى محاكم القضاء الإداري في المحافظات، مرفقًا بالوثائق الآتية:
أ- طلب اشتراك من مطبوعات صندوق التعاون في مجلس الدولة ملصقًا عليه الطوابع القانونية بما في ذلك اللصاقة القضائية ويذكر فيه:
1- الاسم الثلاثي.
2- عنوان السكن والموطن المختار.
3- الشهادة العلمية.
4- مكان العمل ونوع الخبرة والاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه مع الملاحظات التي يرغب بتدوينها والخاصة به كخبير.
ب- وثيقة غير محكوم.
ج- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني.
د- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية.
هـ- وثيقة ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات مرفقة بموافقة التنظيم النقابي أو المهني.
و- كتاب يشير إلى موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها المرشح إذا كان من العاملين في الدولة أو وثيقة غير عامل.
ز- شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من الأعمال التي ستوكل إليه.
ح- وثيقة تثبت ممارسة مهنة خبير تقييم عقاري بالنسبة إلى المشمولين بأحكام القانون رقم /8/ لعام 2012.
ط- وثيقة تثبت ممارسة مهنة المحاسب القانوني إذا كان مقدم الطلب منتسبًا إلى جمعية المحاسبين القانونيين.
توضع الأوراق المطلوبة ضمن مصنف قضائي من مطبوعات صندوق التعاون في المجلس.
رابعًا: يسري هذا الإعلان على الخبراء المعتمدين سابقًا لدى مجلس الدولة على أنهم يُستثنون من تقديم الوثيقتين الآتيتين في الطلب المقدم:
أ- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية.
ب- شهادة ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات.
دمشق – مجموعة العمل
أعلن مجلس الدولة السوري عن فتح باب التسجيل لانتقاء عدد من الخبراء الجدد لإدراجهم في جدول الخبراء المعتمد لديه، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 وتعديلاته، وقرار المجلس الخاص في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2025.
وأوضح المجلس أن التقديم مفتوح أمام الراغبين ممّن تتوفر فيهم الشروط المحددة، على أن يتم قبول الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان في ديوان مجلس الدولة بدمشق أو في دواوين محاكم القضاء الإداري في المحافظات.
وأكد أن لجنة مؤلفة من ثلاثة مستشارين، يشكّلها رئيس المجلس، ستتولى دراسة الطلبات وانتقاء الخبراء وفق الشروط القانونية وآلية العمل التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي نص الإعلان الكامل الصادر عن مجلس الدولة ليكون مرجعًا للراغبين في التقديم:
بناءً على أحكام قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 وتعديلاته، وعلى ما قرره المجلس الخاص في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/9/21:
أولاً: يعلن مجلس الدولة عن رغبته في انتقاء عدد من الخبراء لإدراجهم في جدول الخبراء المعتمد لديه، وذلك ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية:
أ- أن يكون عربيًا سوريًا أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.
ب- ألا يكون محكومًا بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يرد إليه اعتباره.
ج- أن يكون حائزًا على إجازة جامعية من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها، أو شهادة من إحدى معاهد التعليم العالي، في مجال اختصاصه.
د- أن يكون قد مارس العمل في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على الشهادة، وتعد من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية في دراسة الاختصاص.
هـ- ألا يكون مطرودًا أو معزولًا أو مسرّحًا لأسباب تأديبية أو مصروفًا من الخدمة من إحدى الجهات العامة، ويستثنى من هذا الشرط من تم إنهاء خدمته لأسباب تتعلق بالثورة.
ثانيًا: تشكل لجنة من قبل السيد رئيس مجلس الدولة من ثلاثة مستشارين لدراسة الطلبات المقدمة وانتقاء الخبراء في ضوء توافر الشروط المطلوبة وآلية العمل التي تضعها اللجنة.
ثالثًا: على من يرغب في التسجيل بجدول الخبراء أن يتقدم بطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإعلان، ويسجل الطلب في ديوان مجلس الدولة بدمشق أو في أي من دواوين إحدى محاكم القضاء الإداري في المحافظات، مرفقًا بالوثائق الآتية:
أ- طلب اشتراك من مطبوعات صندوق التعاون في مجلس الدولة ملصقًا عليه الطوابع القانونية بما في ذلك اللصاقة القضائية ويذكر فيه:
1- الاسم الثلاثي.
2- عنوان السكن والموطن المختار.
3- الشهادة العلمية.
4- مكان العمل ونوع الخبرة والاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه مع الملاحظات التي يرغب بتدوينها والخاصة به كخبير.
ب- وثيقة غير محكوم.
ج- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني.
د- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية.
هـ- وثيقة ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات مرفقة بموافقة التنظيم النقابي أو المهني.
و- كتاب يشير إلى موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها المرشح إذا كان من العاملين في الدولة أو وثيقة غير عامل.
ز- شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من الأعمال التي ستوكل إليه.
ح- وثيقة تثبت ممارسة مهنة خبير تقييم عقاري بالنسبة إلى المشمولين بأحكام القانون رقم /8/ لعام 2012.
ط- وثيقة تثبت ممارسة مهنة المحاسب القانوني إذا كان مقدم الطلب منتسبًا إلى جمعية المحاسبين القانونيين.
توضع الأوراق المطلوبة ضمن مصنف قضائي من مطبوعات صندوق التعاون في المجلس.
رابعًا: يسري هذا الإعلان على الخبراء المعتمدين سابقًا لدى مجلس الدولة على أنهم يُستثنون من تقديم الوثيقتين الآتيتين في الطلب المقدم:
أ- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية.
ب- شهادة ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات.
