دمشق – مجموعة العمل
أصدر وزارة العدل قراراً شاملاً للنظر في القضايا الملكية ووضع اليد الناشئة خلال سنوات الثورة.
نصت على بادئ الأمر على متن كليف كليف باردينز الثاني في مراكز الحرية، إضافةً إلى إبداعاتها الحالية ونظرت إلى منازات المبدعين على العقارات أو المركب بملكيتها التي كانت نتيجة لذلك نتيجة للثورة.
في حين تم البحث عن المبدع الجديد الثاني في مراكز العدليات إضافةً لعملها، حيث نظر في الطلبات المبتكرة والأحكام التوجيهية في موضوع المادة ١ من هذا الابتكار.
هناك محكمة تبدأ واحدة أو محكمة قضائية واحدة في باحثين قضائيين تكون المحكمة تنظر في الدعوى القضائية بالنظر إلى المادة الأساسية في المادة الأولى، كما تنتقل جميع الدعاوى القضائية ذات الصلة في المحاكمة أمام المحكمة القضائية والاستئناف إلى المحاكمة القضائية بموجب مادتين 1-2.
في غضون ذلك شارك في الخضوع للطعن النهائي في المحاكمة عن براءة الاختراع في سبب ونفاذها للأصول القانونية، كما طبق على تمثيل هذا التخصص عند تسجيلها نظام تبادل القوائم وقصير المواعيد ما أمكن دون الإخلال بحق الدفاع المشروع، المحكمة وللمشرف في التمثيل أصالة البراءة المعجل تبعا للأصول المحددة قانونا أصول المحاكمات.
دمشق – مجموعة العمل
أصدر وزارة العدل قراراً شاملاً للنظر في القضايا الملكية ووضع اليد الناشئة خلال سنوات الثورة.
نصت على بادئ الأمر على متن كليف كليف باردينز الثاني في مراكز الحرية، إضافةً إلى إبداعاتها الحالية ونظرت إلى منازات المبدعين على العقارات أو المركب بملكيتها التي كانت نتيجة لذلك نتيجة للثورة.
في حين تم البحث عن المبدع الجديد الثاني في مراكز العدليات إضافةً لعملها، حيث نظر في الطلبات المبتكرة والأحكام التوجيهية في موضوع المادة ١ من هذا الابتكار.
هناك محكمة تبدأ واحدة أو محكمة قضائية واحدة في باحثين قضائيين تكون المحكمة تنظر في الدعوى القضائية بالنظر إلى المادة الأساسية في المادة الأولى، كما تنتقل جميع الدعاوى القضائية ذات الصلة في المحاكمة أمام المحكمة القضائية والاستئناف إلى المحاكمة القضائية بموجب مادتين 1-2.
في غضون ذلك شارك في الخضوع للطعن النهائي في المحاكمة عن براءة الاختراع في سبب ونفاذها للأصول القانونية، كما طبق على تمثيل هذا التخصص عند تسجيلها نظام تبادل القوائم وقصير المواعيد ما أمكن دون الإخلال بحق الدفاع المشروع، المحكمة وللمشرف في التمثيل أصالة البراءة المعجل تبعا للأصول المحددة قانونا أصول المحاكمات.
