فايز أبوعيد
"اعتقال ثم إفراج ثم اعتقال ثم إفراج" هذا هو حال فلسطينيو سورية في لبنان وكأنهم يدورون في متاهة وحلقة مفرغة ، وذلك بسبب مزاجية تعامل السلطات اللبنانية معهم، فحواجز الجيش تعتقلهم بحجة انتهاء اقاماتهم، وبعد عدة أيام يتم الإفراج عنهم مقابل التعهد بتجديد إقاماتهم، يذهبون إلى مقر الأمن العام لبناني من أجل التجديد ،فيرفضون التجديد لهم بحجة عدم وجود تعليمات وأوامر بذلك، هنا تعاد الكرة ويقع اللاجئ الفلسطيني السوري في الدوامة نفسها من جديد "اعتقال ثم إفراج ثم اعتقال ثم إفراج"، هذه الإجراءات أثرت معنوياً ونفسياً على 44 ألف لاجئاً فلسطينياً مهجراً من سورية إلى لبنان، وأثارت حالة من القلق والتوتر وجعلتهم حبيسي منازلهم والمناطق التي يقطنون بها وحدّ من حرية حركتهم وتنقلاتهم مما زاد من العبء الاقتصادي عليهم.
ومن الواضح أن الحكومة اللبنانية تتبع سياسة تضيّق الخناق على فلسطينيي سورية بالتحديد المتواجدين على أراضيها، بهدف تهجيرهم وترحيلهم بصمت، وهذه المخاوف عبّر عنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، الذي قال في بيان أصدره سابقاً:"إن الحكومة اللبنانية أصدرت مؤخراً عدة قرارات من شأنها «تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين من سورية القادمين إلى لبنان أو المقيمين فيها، بما يؤدي إلى طردهم أو إعادتهم إلى سورية التي هربوا منها خوفاً من الموت".
هذا وكانت مجموعات ومؤسسات حقوقية قد وثقت عدة انتهاكات قامت بها السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين السوريين، حول استمرار تعاملها مع فلسطينيي سورية كسائحين وليس كلاجئين مما يحرمهم الكثير من حقوقهم، كما منعتهم من دخوله أراضيها بالرغم من امتلاكهم الوثائق الرسمية المطلوبة، وكذلك عدم تجديد الإقامات، ووضع ختم التسفير في حال قاموا بتجديد إقاماتهم، لذلك فضل العديد منهم عدم تجديد اقاماتهم.
يُشار أن معاناة فلسطينيي سورية القانونية هي جزء ووجه من أوجه المعاناة سواء من الناحية الاجتماعية والإغاثية والتعليمية والطبية، وكذلك ما اتخذته الأونروا من قطع للمساعدات النقدية (بدل إيواء) عن كافة العائلات الفلسطينية، هذه الأمور مجتمعة ضيقت الخناق على فلسطينيي سورية في لبنان وجعلهم يفكرون بشكل جدي أما العودة إلى سورية، أو الهجرة إلى الدول الأوروبية عبر قوارب الموت ليلقوا مصيراً مجهولاً.
فايز أبوعيد
"اعتقال ثم إفراج ثم اعتقال ثم إفراج" هذا هو حال فلسطينيو سورية في لبنان وكأنهم يدورون في متاهة وحلقة مفرغة ، وذلك بسبب مزاجية تعامل السلطات اللبنانية معهم، فحواجز الجيش تعتقلهم بحجة انتهاء اقاماتهم، وبعد عدة أيام يتم الإفراج عنهم مقابل التعهد بتجديد إقاماتهم، يذهبون إلى مقر الأمن العام لبناني من أجل التجديد ،فيرفضون التجديد لهم بحجة عدم وجود تعليمات وأوامر بذلك، هنا تعاد الكرة ويقع اللاجئ الفلسطيني السوري في الدوامة نفسها من جديد "اعتقال ثم إفراج ثم اعتقال ثم إفراج"، هذه الإجراءات أثرت معنوياً ونفسياً على 44 ألف لاجئاً فلسطينياً مهجراً من سورية إلى لبنان، وأثارت حالة من القلق والتوتر وجعلتهم حبيسي منازلهم والمناطق التي يقطنون بها وحدّ من حرية حركتهم وتنقلاتهم مما زاد من العبء الاقتصادي عليهم.
ومن الواضح أن الحكومة اللبنانية تتبع سياسة تضيّق الخناق على فلسطينيي سورية بالتحديد المتواجدين على أراضيها، بهدف تهجيرهم وترحيلهم بصمت، وهذه المخاوف عبّر عنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، الذي قال في بيان أصدره سابقاً:"إن الحكومة اللبنانية أصدرت مؤخراً عدة قرارات من شأنها «تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين من سورية القادمين إلى لبنان أو المقيمين فيها، بما يؤدي إلى طردهم أو إعادتهم إلى سورية التي هربوا منها خوفاً من الموت".
هذا وكانت مجموعات ومؤسسات حقوقية قد وثقت عدة انتهاكات قامت بها السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين السوريين، حول استمرار تعاملها مع فلسطينيي سورية كسائحين وليس كلاجئين مما يحرمهم الكثير من حقوقهم، كما منعتهم من دخوله أراضيها بالرغم من امتلاكهم الوثائق الرسمية المطلوبة، وكذلك عدم تجديد الإقامات، ووضع ختم التسفير في حال قاموا بتجديد إقاماتهم، لذلك فضل العديد منهم عدم تجديد اقاماتهم.
يُشار أن معاناة فلسطينيي سورية القانونية هي جزء ووجه من أوجه المعاناة سواء من الناحية الاجتماعية والإغاثية والتعليمية والطبية، وكذلك ما اتخذته الأونروا من قطع للمساعدات النقدية (بدل إيواء) عن كافة العائلات الفلسطينية، هذه الأمور مجتمعة ضيقت الخناق على فلسطينيي سورية في لبنان وجعلهم يفكرون بشكل جدي أما العودة إلى سورية، أو الهجرة إلى الدول الأوروبية عبر قوارب الموت ليلقوا مصيراً مجهولاً.
