مجموعة العمل - ظـاهر صالـح
صرخة في وجه النسيان ومتاهة العودة
رحلة اللاجئ الفلسطيني السوري من رماد المخيمات السورية المدمرة إلى متاهة اللجوء في لبنان لم تكن سوى انتقال من جحيم إلى آخر، وهي صرخة مدوية في وجه النسيان. يعيش هذا اللاجئ اليوم على حافة الهاوية في لبنان، مثقلاً بتبعات النكبة مرتين، فهو محاصر بين الانهيار الاقتصادي اللبناني، الذي يعد من الأسوأ عالمياً، وبين استحالة العودة، إذ تحولت غالبية منازله ومساكنه في سوريا إلى مجرد ركام غير صالح للسكن، هذه الفئة التي نزحت قسراً هرباً من الصراع المسلح، تجد نفسها اليوم أمام أزمة وجودية تضعها في قلب العاصفة الإنسانية، فهم ضحايا مزدوجون، ضحايا الحرب في سوريا، وضحايا الإهمال والتهميش في لبنان يواجه هؤلاء ضغطاً هائلاً، وتتحمل المرجعيات الفلسطينية والمجتمع الدولي، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مسؤولية أخلاقية جسيمة، تتطلب ضرورة ملحة لصرف المستحقات المالية المتأخرة التي تمثل شريان الحياة الأخير لهم، إن صرف هذه المستحقات ضروري لانتشالهم من قاع الفقر واليأس الذي يهدد استقرارهم وأمنهم الإنساني؛ فالتأخير في الاستجابة يهدد بتحويل الأزمة الإنسانية العابرة إلى كارثة اجتماعية دائمة.
الانهيار الاقتصادي، المأوى المفقود، والوضع القانوني المعقّد
يعيش فلسطينيو سوريا في لبنان في ظروف إنسانية حرجة للغاية، تتجاوز حدود الفقر التقليدية لتصل إلى مرحلة الفقر المدقع واليأس الشامل.
- الانهيار الاقتصادي القاتل في لبنان، تُظهر التقديرات أن أكثر من 90% من لاجئي فلسطين في لبنان، يعيشون تحت خط الفقر في غياب المعونة النقدية الطارئة، وتصل هذه النسبة إلى مستويات كارثية في صفوف النازحين من سوريا.
لقد أدى التضخم الجامح وفقدان العملة المحلية لقيمتها إلى تآكل أي قدرة شرائية لهم، مما يجعلهم غير قادرين على تأمين أبسط مقومات الحياة كالإيجار، الغذاء، والدواء.
- أزمة السكن القاتلة وواقع العودة المستحيل
إن العامل الأكثر إلحاحاً هو عدم جاهزية بيوتهم في سوريا للعودة، الدمار الهائل الذي لحق بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا مثل مخيم اليرموك الذي يقدر الدمار فيه ب 80% في الممتلكات، يجعل خيار العودة، الذي قد تطالب به بعض الجهات، أمراً مستحيلاً حالياً ومعدوم الأفق على المدى القريب، هذا الواقع يحوّلهم إلى لاجئين دائمين مؤقتاً في لبنان، محبوسين داخل مخيمات مكتظة وتجمعات عشوائية تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
- الوضع القانوني المعقّد وتهديد الترحيل
يواجه فلسطينيو سوريا تحديات قانونية معقدة تتعلق بتصاريح الإقامة والعمل في لبنان. تشير التقارير إلى أن إيقاف تجديد تصاريح إقامتهم اعتباراً من أيار/مايو 2024 يهدد وجودهم واستقرارهم، ويجعلهم عرضة للترحيل القسري أو المساءلة القانونية، هذا الغموض القانوني يحرمهم من الوصول إلى فرص عمل رسمية ويجعلهم تحت رحمة السوق السوداء، مما يزيد من استغلالهم.
- تقليص الخدمات الحاد
إن تراجع خدمات الأونروا الحاد والمستمر في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، في وقت تشتد فيه الحاجة، يفاقم الكارثة، اللاجئون الفلسطينيون من سوريا هم الأكثر تضرراً من هذا التقليص، خاصة وأن برامج الاستجابة الطارئة للوكالة تعاني من نقص حاد في التمويل لم يتم تغطيته سوى بنسبة ضئيلة جداً، مما يعيق قدرة الوكالة على توفير الدعم الطارئ الكافي.
مستحقات الأونروا المتأخرة.. مسؤولية لا تحتمل التأجيل
في قلب هذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة، تتصاعد المطالبات الموجّهة إلى وكالة الأونروا بضرورة الإسراع في صرف المستحقات والمساعدات النقدية المتأخرة.
- الأهمية الحيوية للمساعدات النقدية
هذه المستحقات، التي تأخر صرفها لشهور في بعض الأحيان، ليست مجرد مبالغ مالية إضافية، بل هي ضمان البقاء الفعلي لعائلات تعتمد بشكل شبه كامل عليها لتأمين الغذاء، ودفع إيجار المسكن المرتفع، وتغطية تكاليف العلاج التي تضاعفت أضعافاً مضاعفة، خاصة في ظل انعدام فرص العمل المتاحة أمامهم.
- مسؤولية الأونروا الأخلاقية والعملية
تُحمل الفصائل الفلسطينية والناشطون الأونروا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور الإنساني، هم يعتبرون أن تأخير وصرف المساعدات بقرارات جزئية أو تقليصها هو بمثابة نكبة ثالثة تُهدد وجودهم واستقرارهم الهش، يجب على الوكالة إعطاء الأولوية القصوى لهذا الملف بوصفه مسألة أمن إنساني.
- دعوات الشفافية وخطط الاستجابة
يطالب اللاجئون الفلسطينيون بتوفير خطة استجابة واضحة وإسعافية ذات جدول زمني محدد لا يتأثر بالتقلبات السياسية أو المماطلة البيروقراطية، كما أن هناك إلحاحاً على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية المالية في إدارة المخصصات لضمان وصول الدعم لمن يستحقه دون تأخير أو تقليص جائر، وضرورة العمل على تأمين التمويل المستدام لبرنامج الاستجابة الطارئة في لبنان وسوريا.
- إحصائيات تقريبية لتعزيز قوة التقرير مبنية على تقديرات وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية
المؤشر الإحصائي، يُقدر عدد فلسطينيي سوريا في لبنان، حوالي 23،000 ألف شخص
نسبة من هم تحت خط الفقر، أكثر من 90%
في غياب المعونة النقدية الطارئة (تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في لبنان، وتصل مستويات قياسية بين النازحين من سوريا.
نسبة تدمير الممتلكات في مخيم اليرموك
حوالي 80% تقديرات الصراع المسلح، مما يجعل العودة إلى المخيمات المدمرة أمراً صعباً.
تمويل برنامج الاستجابة الطارئة (لبنان وسوريا)
نقص حاد (أقل من 20%)
تقديرات متداولة تشير إلى تمويل ضئيل جداً في فترات سابقة، مما يعيق توفير الدعم الطارئ.
قضية الإقامة القانونية، متوقفة!
دعوة للتحرك الإنساني العاجل لكسر دائرة العوز
إن مأساة فلسطينيي سوريا في لبنان هي شهادة صارخة على فشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاه فئة هي الأكثر ضعفاً في منطقة تعاني من عدم الاستقرار. لا يمكن فصل معاناتهم عن حقهم الأصيل في العودة والتعويض عن نكبتهم الأولى. إنهم يعيشون نكبة متجددة ومستمرة على أرض اللجوء.
إن مسؤولية الأونروا، بوصفها الجهة المسؤولة الأممية، مسؤولية تاريخية وإنسانية. يجب أن تدرك الوكالة أن هذه المسؤولية تتجاوز التقارير والميزانيات، إنها تتعلّق بحياة الآلاف من البشر وكرامتهم، يجب عليها التحرك الفوري ودون مماطلة لمعالجة العجز المالي، وصرف كافة المستحقات المتأخرة، وضمان استمرارية وجودة خدماتها الأساسية في الصحة والتعليم والإغاثة.
كما أن على الجهات المانحة والمجتمع الدولي إدراك خطورة الوضع والعمل على تأمين التمويل اللازم والكامل لبرنامج الاستجابة الطارئة بآلية تمويل مستدامة لضمان عدم ترك هذه الفئة تواجه مصيرها وحيدة في متاهة اللجوء والدمار.
إن كسر دائرة العوز التي تحاصر فلسطينيو سوريا في لبنان هو اختبار لضمير المجتمع الدولي قبل أن يكون مجرد ميزانية إغاثية.
مجموعة العمل - ظـاهر صالـح
صرخة في وجه النسيان ومتاهة العودة
رحلة اللاجئ الفلسطيني السوري من رماد المخيمات السورية المدمرة إلى متاهة اللجوء في لبنان لم تكن سوى انتقال من جحيم إلى آخر، وهي صرخة مدوية في وجه النسيان. يعيش هذا اللاجئ اليوم على حافة الهاوية في لبنان، مثقلاً بتبعات النكبة مرتين، فهو محاصر بين الانهيار الاقتصادي اللبناني، الذي يعد من الأسوأ عالمياً، وبين استحالة العودة، إذ تحولت غالبية منازله ومساكنه في سوريا إلى مجرد ركام غير صالح للسكن، هذه الفئة التي نزحت قسراً هرباً من الصراع المسلح، تجد نفسها اليوم أمام أزمة وجودية تضعها في قلب العاصفة الإنسانية، فهم ضحايا مزدوجون، ضحايا الحرب في سوريا، وضحايا الإهمال والتهميش في لبنان يواجه هؤلاء ضغطاً هائلاً، وتتحمل المرجعيات الفلسطينية والمجتمع الدولي، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مسؤولية أخلاقية جسيمة، تتطلب ضرورة ملحة لصرف المستحقات المالية المتأخرة التي تمثل شريان الحياة الأخير لهم، إن صرف هذه المستحقات ضروري لانتشالهم من قاع الفقر واليأس الذي يهدد استقرارهم وأمنهم الإنساني؛ فالتأخير في الاستجابة يهدد بتحويل الأزمة الإنسانية العابرة إلى كارثة اجتماعية دائمة.
الانهيار الاقتصادي، المأوى المفقود، والوضع القانوني المعقّد
يعيش فلسطينيو سوريا في لبنان في ظروف إنسانية حرجة للغاية، تتجاوز حدود الفقر التقليدية لتصل إلى مرحلة الفقر المدقع واليأس الشامل.
- الانهيار الاقتصادي القاتل في لبنان، تُظهر التقديرات أن أكثر من 90% من لاجئي فلسطين في لبنان، يعيشون تحت خط الفقر في غياب المعونة النقدية الطارئة، وتصل هذه النسبة إلى مستويات كارثية في صفوف النازحين من سوريا.
لقد أدى التضخم الجامح وفقدان العملة المحلية لقيمتها إلى تآكل أي قدرة شرائية لهم، مما يجعلهم غير قادرين على تأمين أبسط مقومات الحياة كالإيجار، الغذاء، والدواء.
- أزمة السكن القاتلة وواقع العودة المستحيل
إن العامل الأكثر إلحاحاً هو عدم جاهزية بيوتهم في سوريا للعودة، الدمار الهائل الذي لحق بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا مثل مخيم اليرموك الذي يقدر الدمار فيه ب 80% في الممتلكات، يجعل خيار العودة، الذي قد تطالب به بعض الجهات، أمراً مستحيلاً حالياً ومعدوم الأفق على المدى القريب، هذا الواقع يحوّلهم إلى لاجئين دائمين مؤقتاً في لبنان، محبوسين داخل مخيمات مكتظة وتجمعات عشوائية تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
- الوضع القانوني المعقّد وتهديد الترحيل
يواجه فلسطينيو سوريا تحديات قانونية معقدة تتعلق بتصاريح الإقامة والعمل في لبنان. تشير التقارير إلى أن إيقاف تجديد تصاريح إقامتهم اعتباراً من أيار/مايو 2024 يهدد وجودهم واستقرارهم، ويجعلهم عرضة للترحيل القسري أو المساءلة القانونية، هذا الغموض القانوني يحرمهم من الوصول إلى فرص عمل رسمية ويجعلهم تحت رحمة السوق السوداء، مما يزيد من استغلالهم.
- تقليص الخدمات الحاد
إن تراجع خدمات الأونروا الحاد والمستمر في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، في وقت تشتد فيه الحاجة، يفاقم الكارثة، اللاجئون الفلسطينيون من سوريا هم الأكثر تضرراً من هذا التقليص، خاصة وأن برامج الاستجابة الطارئة للوكالة تعاني من نقص حاد في التمويل لم يتم تغطيته سوى بنسبة ضئيلة جداً، مما يعيق قدرة الوكالة على توفير الدعم الطارئ الكافي.
مستحقات الأونروا المتأخرة.. مسؤولية لا تحتمل التأجيل
في قلب هذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة، تتصاعد المطالبات الموجّهة إلى وكالة الأونروا بضرورة الإسراع في صرف المستحقات والمساعدات النقدية المتأخرة.
- الأهمية الحيوية للمساعدات النقدية
هذه المستحقات، التي تأخر صرفها لشهور في بعض الأحيان، ليست مجرد مبالغ مالية إضافية، بل هي ضمان البقاء الفعلي لعائلات تعتمد بشكل شبه كامل عليها لتأمين الغذاء، ودفع إيجار المسكن المرتفع، وتغطية تكاليف العلاج التي تضاعفت أضعافاً مضاعفة، خاصة في ظل انعدام فرص العمل المتاحة أمامهم.
- مسؤولية الأونروا الأخلاقية والعملية
تُحمل الفصائل الفلسطينية والناشطون الأونروا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور الإنساني، هم يعتبرون أن تأخير وصرف المساعدات بقرارات جزئية أو تقليصها هو بمثابة نكبة ثالثة تُهدد وجودهم واستقرارهم الهش، يجب على الوكالة إعطاء الأولوية القصوى لهذا الملف بوصفه مسألة أمن إنساني.
- دعوات الشفافية وخطط الاستجابة
يطالب اللاجئون الفلسطينيون بتوفير خطة استجابة واضحة وإسعافية ذات جدول زمني محدد لا يتأثر بالتقلبات السياسية أو المماطلة البيروقراطية، كما أن هناك إلحاحاً على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية المالية في إدارة المخصصات لضمان وصول الدعم لمن يستحقه دون تأخير أو تقليص جائر، وضرورة العمل على تأمين التمويل المستدام لبرنامج الاستجابة الطارئة في لبنان وسوريا.
- إحصائيات تقريبية لتعزيز قوة التقرير مبنية على تقديرات وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية
المؤشر الإحصائي، يُقدر عدد فلسطينيي سوريا في لبنان، حوالي 23،000 ألف شخص
نسبة من هم تحت خط الفقر، أكثر من 90%
في غياب المعونة النقدية الطارئة (تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في لبنان، وتصل مستويات قياسية بين النازحين من سوريا.
نسبة تدمير الممتلكات في مخيم اليرموك
حوالي 80% تقديرات الصراع المسلح، مما يجعل العودة إلى المخيمات المدمرة أمراً صعباً.
تمويل برنامج الاستجابة الطارئة (لبنان وسوريا)
نقص حاد (أقل من 20%)
تقديرات متداولة تشير إلى تمويل ضئيل جداً في فترات سابقة، مما يعيق توفير الدعم الطارئ.
قضية الإقامة القانونية، متوقفة!
دعوة للتحرك الإنساني العاجل لكسر دائرة العوز
إن مأساة فلسطينيي سوريا في لبنان هي شهادة صارخة على فشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاه فئة هي الأكثر ضعفاً في منطقة تعاني من عدم الاستقرار. لا يمكن فصل معاناتهم عن حقهم الأصيل في العودة والتعويض عن نكبتهم الأولى. إنهم يعيشون نكبة متجددة ومستمرة على أرض اللجوء.
إن مسؤولية الأونروا، بوصفها الجهة المسؤولة الأممية، مسؤولية تاريخية وإنسانية. يجب أن تدرك الوكالة أن هذه المسؤولية تتجاوز التقارير والميزانيات، إنها تتعلّق بحياة الآلاف من البشر وكرامتهم، يجب عليها التحرك الفوري ودون مماطلة لمعالجة العجز المالي، وصرف كافة المستحقات المتأخرة، وضمان استمرارية وجودة خدماتها الأساسية في الصحة والتعليم والإغاثة.
كما أن على الجهات المانحة والمجتمع الدولي إدراك خطورة الوضع والعمل على تأمين التمويل اللازم والكامل لبرنامج الاستجابة الطارئة بآلية تمويل مستدامة لضمان عدم ترك هذه الفئة تواجه مصيرها وحيدة في متاهة اللجوء والدمار.
إن كسر دائرة العوز التي تحاصر فلسطينيو سوريا في لبنان هو اختبار لضمير المجتمع الدولي قبل أن يكون مجرد ميزانية إغاثية.
