مجموعة العمل ـ نيويورك
اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 149 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 13 دولة عن التصويت، مشروع قرار يقضي بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتأكيد استمرار تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وقالت اللجنة إن اعتماد القرار يأتي في إطار الالتزام الدولي المتواصل بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، فيما شدّد المفوض العام للأونروا في كلمته عقب التصويت على “ضرورة ضمان تمويل مستدام وكافٍ، كيلا تتعرض حقوق وحياة ومستقبل ملايين اللاجئين للخطر”، مشيراً إلى اتساع فجوة التمويل خلال العامين الأخيرين.
وتجدد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية الأونروا كل ثلاث سنوات منذ إنشائها عام 1949، حيث تشرف اللجنة الرابعة على مناقشة القرارات المتعلقة باللاجئين.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت عملية التجديد تأكيداً متكرراً على “الدور الحيوي” للوكالة، مقابل تحفّظات عدد محدود من الدول المرتبطة بمواقف سياسية من قضية اللاجئين.
ورحّبت غالبية الدول الداعمة للقرار بما وصفته “التزاماً جماعياً بمواصلة توفير الخدمات الأساسية للاجئين”، بينما أعربت دول معارضة عن “القلق من تسييس عمل الوكالة”، وفق ما ورد في كلمات مندوبيها. في المقابل، أشارت منظمات دولية إلى أن استمرار التفويض يمثل “خط الدفاع الأول” لضمان التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين في المنطقة.
ترى “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” أن تجديد الولاية يحمل أهمية خاصة للاجئين في سوريا، الذين يعيشون واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا منذ عام 2011، حيث تراجع مستوى الخدمات الأساسية ونسب التغطية الإغاثية بشكل لافت.
وتشير بيانات المجموعة إلى أن آلاف العائلات ما زالت تعاني من نقص المساعدات، وتدهور البنية التحتية في المخيمات المدمرة أو المتضررة، وغياب الاستقرار الاقتصادي.
يؤكد باحثون ميدانيون أن أي ضمان لاستمرار التمويل الدولي للأونروا سيسهم في تثبيت برامج التعليم والرعاية الصحية ودعم الأسر الأشد تضرراً، في التجمعات والمخيمات الفلسطينية التي ما زالت تعيش تداعيات التهجير والدمار.
مجموعة العمل ـ نيويورك
اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 149 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 13 دولة عن التصويت، مشروع قرار يقضي بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتأكيد استمرار تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وقالت اللجنة إن اعتماد القرار يأتي في إطار الالتزام الدولي المتواصل بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، فيما شدّد المفوض العام للأونروا في كلمته عقب التصويت على “ضرورة ضمان تمويل مستدام وكافٍ، كيلا تتعرض حقوق وحياة ومستقبل ملايين اللاجئين للخطر”، مشيراً إلى اتساع فجوة التمويل خلال العامين الأخيرين.
وتجدد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية الأونروا كل ثلاث سنوات منذ إنشائها عام 1949، حيث تشرف اللجنة الرابعة على مناقشة القرارات المتعلقة باللاجئين.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت عملية التجديد تأكيداً متكرراً على “الدور الحيوي” للوكالة، مقابل تحفّظات عدد محدود من الدول المرتبطة بمواقف سياسية من قضية اللاجئين.
ورحّبت غالبية الدول الداعمة للقرار بما وصفته “التزاماً جماعياً بمواصلة توفير الخدمات الأساسية للاجئين”، بينما أعربت دول معارضة عن “القلق من تسييس عمل الوكالة”، وفق ما ورد في كلمات مندوبيها. في المقابل، أشارت منظمات دولية إلى أن استمرار التفويض يمثل “خط الدفاع الأول” لضمان التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين في المنطقة.
ترى “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” أن تجديد الولاية يحمل أهمية خاصة للاجئين في سوريا، الذين يعيشون واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا منذ عام 2011، حيث تراجع مستوى الخدمات الأساسية ونسب التغطية الإغاثية بشكل لافت.
وتشير بيانات المجموعة إلى أن آلاف العائلات ما زالت تعاني من نقص المساعدات، وتدهور البنية التحتية في المخيمات المدمرة أو المتضررة، وغياب الاستقرار الاقتصادي.
يؤكد باحثون ميدانيون أن أي ضمان لاستمرار التمويل الدولي للأونروا سيسهم في تثبيت برامج التعليم والرعاية الصحية ودعم الأسر الأشد تضرراً، في التجمعات والمخيمات الفلسطينية التي ما زالت تعيش تداعيات التهجير والدمار.
