مجموعة العمل – سوريا
تابعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" معاناة لاجئ فلسطيني سوري من سكان مخيم اليرموك سابقاً، وقد عاد مؤخراً من لبنان إلى سورية بعد غياب دام ثلاثة عشر عاماً، في رحلة شاقة تعكس حجم التحديات القانونية والتمييز التي يواجهها الفلسطيني السوري في دول الجوار.
ورغم أن اللاجئ لجأ إلى لبنان هرباً من الحرب في سورية، فإن السلطات اللبنانية لم تُعامله معاملة السوريين، بل فرضت عليه نظام "تسوية وضع" بدلاً من الإقامة العادية التي تُصدَر لأي جنسية أخرى. وصلاحية هذه التسوية لا تتجاوز ستة أشهر. في المقابل، يحصل السوريون على إقامة مجانية مدتها سنة عبر الأمم المتحدة، أو يمكنهم ...
ظل اللاجئ يبحث عن حل قانوني يضمن له الاستقرار والتعليم لأبنائه، إلى أن تمكَّن – بالواسطة ودفع المال وعبر إحدى الفصائل – من الحصول على جواز سفر من سفارة السلطة الفلسطينية في لبنان، آملاً أن يحل ذلك مشكلته القانونية. وبالفعل استطاع تجديد إقامته لمرة واحدة، لكن سرعان ما عادت الأزمة من جديد حين رفض الأمن العام اللبناني تجديد إقامته مجدداً، مُعلِّلاً أن مكان ميلاده هو دمشق، وبالتالي يُعامَل "كفلسطيني سوري" لا كحامل لجواز السلطة.
وفي ظل هذا التضييق وانعدام حلول تجديد الإقامة، قرر اللاجئ العودة إلى سورية رغم دمار منزله وتكبُّد ديون لتأمين الرحلة.
لكن المفاجأة كانت عند وصوله إلى معبر المصنع، حيث رفض موظف الحدود السماح له بالمغادرة بسبب انتهاء الإقامة، رغم امتلاكه هوية سورية. وبعد جدل طويل، أحاله الموظف إلى الضابط الذي أصرَّ على رفض مغادرته.
وجد اللاجئ نفسه حائراً بلا حلّ، حتى أشار إليه أحد الموظفين بـ"حيلة" النافذة الخاصة بتسويات السوريين، طالباً منه إخفاء جواز السلطة والاكتفاء بإبراز الهوية السورية والادّعاء بأنه دخل خلسة. وبالفعل استطاع المغادرة بهذه الطريقة، مستفيداً من تمديد فترة السماح التي أعلن عنها الأمن العام حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 دون غرامات أو منع.
تطرح هذه القصة أسئلة كبيرة: لماذا لا يُعامَل الفلسطيني السوري بكرامة ووضوح قانوني في دول اللجوء؟ وأين دور سفارة السلطة الفلسطينية و"أونروا" والفصائل من هذه المعاناة اليومية التي يعيشها آلاف اللاجئين؟ وهل الجواز الذي يُمنَح "انتقائياً" يساوي شيئاً فعلياً أمام المعابر والسلطات؟
ويبقى الفلسطيني السوري عالقاً بين وثائق لا تحميه وجوازات لا تضمن له أبسط الحقوق في التنقُّل والعيش بأمان.
مجموعة العمل – سوريا
تابعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" معاناة لاجئ فلسطيني سوري من سكان مخيم اليرموك سابقاً، وقد عاد مؤخراً من لبنان إلى سورية بعد غياب دام ثلاثة عشر عاماً، في رحلة شاقة تعكس حجم التحديات القانونية والتمييز التي يواجهها الفلسطيني السوري في دول الجوار.
ورغم أن اللاجئ لجأ إلى لبنان هرباً من الحرب في سورية، فإن السلطات اللبنانية لم تُعامله معاملة السوريين، بل فرضت عليه نظام "تسوية وضع" بدلاً من الإقامة العادية التي تُصدَر لأي جنسية أخرى. وصلاحية هذه التسوية لا تتجاوز ستة أشهر. في المقابل، يحصل السوريون على إقامة مجانية مدتها سنة عبر الأمم المتحدة، أو يمكنهم ...
ظل اللاجئ يبحث عن حل قانوني يضمن له الاستقرار والتعليم لأبنائه، إلى أن تمكَّن – بالواسطة ودفع المال وعبر إحدى الفصائل – من الحصول على جواز سفر من سفارة السلطة الفلسطينية في لبنان، آملاً أن يحل ذلك مشكلته القانونية. وبالفعل استطاع تجديد إقامته لمرة واحدة، لكن سرعان ما عادت الأزمة من جديد حين رفض الأمن العام اللبناني تجديد إقامته مجدداً، مُعلِّلاً أن مكان ميلاده هو دمشق، وبالتالي يُعامَل "كفلسطيني سوري" لا كحامل لجواز السلطة.
وفي ظل هذا التضييق وانعدام حلول تجديد الإقامة، قرر اللاجئ العودة إلى سورية رغم دمار منزله وتكبُّد ديون لتأمين الرحلة.
لكن المفاجأة كانت عند وصوله إلى معبر المصنع، حيث رفض موظف الحدود السماح له بالمغادرة بسبب انتهاء الإقامة، رغم امتلاكه هوية سورية. وبعد جدل طويل، أحاله الموظف إلى الضابط الذي أصرَّ على رفض مغادرته.
وجد اللاجئ نفسه حائراً بلا حلّ، حتى أشار إليه أحد الموظفين بـ"حيلة" النافذة الخاصة بتسويات السوريين، طالباً منه إخفاء جواز السلطة والاكتفاء بإبراز الهوية السورية والادّعاء بأنه دخل خلسة. وبالفعل استطاع المغادرة بهذه الطريقة، مستفيداً من تمديد فترة السماح التي أعلن عنها الأمن العام حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 دون غرامات أو منع.
تطرح هذه القصة أسئلة كبيرة: لماذا لا يُعامَل الفلسطيني السوري بكرامة ووضوح قانوني في دول اللجوء؟ وأين دور سفارة السلطة الفلسطينية و"أونروا" والفصائل من هذه المعاناة اليومية التي يعيشها آلاف اللاجئين؟ وهل الجواز الذي يُمنَح "انتقائياً" يساوي شيئاً فعلياً أمام المعابر والسلطات؟
ويبقى الفلسطيني السوري عالقاً بين وثائق لا تحميه وجوازات لا تضمن له أبسط الحقوق في التنقُّل والعيش بأمان.
