سوريا | مجموعة العمل
في رسالة مفتوحة، وجه نشطاء فلسطينيون في سورية نداءً عاجلاً إلى القيادة العليا لوكالة الأونروا، في مقدمتهم المفوض العام فيليب لازاريني، حملت الرسالة مطالب إنسانية تتعلق بتردي الأوضاع المعيشية وضرورة إصلاح آليات العمل داخل الوكالة في سوريا.
أكدت الرسالة أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يمرون "بواحدة من أصعب المراحل الإنسانية عبر تاريخهم"، مشيرة إلى أن الأزمات المتراكمة وغياب العدالة في توزيع المساعدات أديا إلى "حالة غير مسبوقة من الألم والمعاناة داخل المخيمات".
رحبت الرسالة بالقرار الدولي الأخير الذي يضمن استمرار عمل الأونروا حتى عام 2029، إلا أنها شددت على أن هذا الاستمرار "لن يكون له أثر حقيقي إلا إذا ترافق مع إصلاح جذري في آليات الرقابة، وتفعيل المحاسبة، والحد من الفساد الذي بات واضحاً في بعض جوانب العمل داخل الأونروا بسوريا".
وطالب الموقعون على الرسالة، الموجهة إلى فيليب لازاريني ونائبيه أنتونيا ماري دي ميو وناتالي بوكلي، بالعمل العاجل على خمسة محاور رئيسية:
1. تعزيز الرقابة على توزيع المساعدات داخل سوريا.
2. فتح تحقيقات واضحة وشفافة في أي شبهات فساد أو هدر.
3. ضمان وصول المساعدات لمستحقيها فقط دون وساطة أو محسوبية.
4. إشراك المجتمع المدني والوجهاء داخل المخيمات لمراقبة عملية التوزيع.
5. تحسين آليات التواصل الإعلامي لطمأنة الناس وتوضيح الحقائق.
اختتمت الرسالة بالتأكيد على أن الهدف هو "حماية ما تبقى من كرامة اللاجئ الفلسطيني في سوريا وضمان حقه في العيش بكرامة وأمان"، معربين عن ثقتهم بقدرة القيادة على اتخاذ "خطوات شجاعة تعيد الثقة بين اللاجئين والأونروا، وتضع حداً لمعاناة استمرت لسنوات طويلة".
وتواجه الأونروا في سوريا انتقادات واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة ملفّ المساعدات المالية، حيث "أصبح الشاغل الأكبر لعشرات آلاف العائلات الفلسطينية في سوريا، حث تتساءل، وتسأل السؤال ذاته كل يوم: لماذا توقّفت المساعدات؟ وما هو السبب الحقيقي وراء حرمان الناس من حقّهم؟"
فيما يشير ناشطون إلى أن رواتب بعض الموظفين والمدراء برئاسة الأونروا بسوريا يصل 3 آلاف دولار وآخرون تصل رواتبهم إلى 6000 دولار شهرياً، وهو ما يعتبره اللاجئون أن تلك الأموال من حقهم وليس أموال للرفاهية.
سوريا | مجموعة العمل
في رسالة مفتوحة، وجه نشطاء فلسطينيون في سورية نداءً عاجلاً إلى القيادة العليا لوكالة الأونروا، في مقدمتهم المفوض العام فيليب لازاريني، حملت الرسالة مطالب إنسانية تتعلق بتردي الأوضاع المعيشية وضرورة إصلاح آليات العمل داخل الوكالة في سوريا.
أكدت الرسالة أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يمرون "بواحدة من أصعب المراحل الإنسانية عبر تاريخهم"، مشيرة إلى أن الأزمات المتراكمة وغياب العدالة في توزيع المساعدات أديا إلى "حالة غير مسبوقة من الألم والمعاناة داخل المخيمات".
رحبت الرسالة بالقرار الدولي الأخير الذي يضمن استمرار عمل الأونروا حتى عام 2029، إلا أنها شددت على أن هذا الاستمرار "لن يكون له أثر حقيقي إلا إذا ترافق مع إصلاح جذري في آليات الرقابة، وتفعيل المحاسبة، والحد من الفساد الذي بات واضحاً في بعض جوانب العمل داخل الأونروا بسوريا".
وطالب الموقعون على الرسالة، الموجهة إلى فيليب لازاريني ونائبيه أنتونيا ماري دي ميو وناتالي بوكلي، بالعمل العاجل على خمسة محاور رئيسية:
1. تعزيز الرقابة على توزيع المساعدات داخل سوريا.
2. فتح تحقيقات واضحة وشفافة في أي شبهات فساد أو هدر.
3. ضمان وصول المساعدات لمستحقيها فقط دون وساطة أو محسوبية.
4. إشراك المجتمع المدني والوجهاء داخل المخيمات لمراقبة عملية التوزيع.
5. تحسين آليات التواصل الإعلامي لطمأنة الناس وتوضيح الحقائق.
اختتمت الرسالة بالتأكيد على أن الهدف هو "حماية ما تبقى من كرامة اللاجئ الفلسطيني في سوريا وضمان حقه في العيش بكرامة وأمان"، معربين عن ثقتهم بقدرة القيادة على اتخاذ "خطوات شجاعة تعيد الثقة بين اللاجئين والأونروا، وتضع حداً لمعاناة استمرت لسنوات طويلة".
وتواجه الأونروا في سوريا انتقادات واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة ملفّ المساعدات المالية، حيث "أصبح الشاغل الأكبر لعشرات آلاف العائلات الفلسطينية في سوريا، حث تتساءل، وتسأل السؤال ذاته كل يوم: لماذا توقّفت المساعدات؟ وما هو السبب الحقيقي وراء حرمان الناس من حقّهم؟"
فيما يشير ناشطون إلى أن رواتب بعض الموظفين والمدراء برئاسة الأونروا بسوريا يصل 3 آلاف دولار وآخرون تصل رواتبهم إلى 6000 دولار شهرياً، وهو ما يعتبره اللاجئون أن تلك الأموال من حقهم وليس أموال للرفاهية.
