فايز أبو عيد – مجموعة العمل
تعيش العائلات الفلسطينية في سوريا ظروفًا معيشية صعبة تزداد قسوة مع ارتفاع الأسعار مقابل ثبات الرواتب، ما يجعل تأمين الحاجات الأساسية تحديًا يوميًا.
يقول أحمد أحد أبناء مخيم اليرموك إن الراتب الذي يغطي فقط وجبات الطعام الأساسية مثل الفطور والغداء لا يكفي لتلبية باقي متطلبات الحياة مثل العلاج الطبي، الملابس، التعليم، والتنقلات، التي يراها البعض رفاهية بعيدة المنال.
مشيراً إلى أن العلاج الطبي بالنسبة له أصبح رفاهية، بسبب غلاء أسعار الدواء، وتخلي وكالة الأونروا عن مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، منوهاً بتنا نعتمد على العلاجات الطبيعية أو شراء دواء بسيط من الصيدلية لنسكن آلامنا ونبلسم جراحنا.
فيما تؤيد أم يوسف من أبناء مخيم الحسينية وجهة نظر أبو محمد، موضحة أنها مريضة سرطان، ومع ذلك تعمل في إحدى المصانع القريبة من المخيم، من أجل تأمين قوت يومها، مردفة أن راتبها لا يكفيها لمنتصف الشهر بسبب غلاء الأسعار.
في السياق يرى سمير من أبناء مخيم خان الشيح، وهو موظف في القطاع العام، أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج اليوم إلى نحو ثلاثة ملايين ليرة سورية لتغطية مصاريف الغذاء فقط، بعيدًا عن الغاز ومواد التنظيف، وفواتير الماء والكهرباء، أضافة إلى مواد التدفئة.
متسائلاً كيف يمكن لموظف يعمل براتب مليون ومئتي ألف ليرة سورية تغطية كافة التزاماته المادية تجاه أسرته وتأمين أدنى مقومات الحياة، ويقول بحرقة: لم يبق أمامي سوى بيع أحد أعضائي.
هذا يعكس الأزمة الحقيقية التي يعيشها كثيرون في ظل ارتفاع الأسعار ثبات الرواتب، حيث باتت المداخيل لا تكفي حتى لتغطية الضروريات الأساسية للأسر السورية والفلسطينية على حد سواء.
من جانبه أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، "عبد السلام خالد"، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع في الأسواق يعود إلى تقلبات سعر الصرف اليومية، معتبراً أن هذه الزيادة طبيعية نتيجة ارتباط المواد المستوردة بالدولار.
وقال المسؤول "منذ شهر كان سعر الصرف بحدود 9100 ليرة، أما اليوم فقد تجاوز 12000 ليرة، وهو ما يرفع قيمة السلعة بين 20 و25%". وأضاف أن أغلب التجار، سواء المستوردين أو تجار الجملة والمفرق، يعتمدون الدولار حصراً في تسعير بضائعهم.
في حين يقول نهاد أحد أبناء مخيم سبينة بريف دمشق إنه "لو كان الراتب يغطي الغذاء والكساء فقط، لكنا سعداء، لكن الواقع مختلف، موجهاً سؤاله للحكومة الحالية ما هو حد الراتب الذي يجعلنا نعتبر أنفسنا "سلاطين زماننا"؟ ومن المسؤول عن الأزمة؟ انخفاض الرواتب أم ارتفاع الأسعار غير المنضبط؟
هذه الأسئلة التي طرحت هي برسم الإجابة عنها من قبل الجهات المعنية، فهي تعكس عمق المعاناة اليومية التي عاشها ويعيشها المواطن في سورية، الذي تنازل كثيراً عن أبسط حقوقه الإنسانية واضطرار مراراً لتعديل أولوياته وأسلوب حياته في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها على مدار سنوات طوال، والآن أصبح لزاماً على الحكومة الجديدة بذل جهودها لتحسين الأوضاع وتحقيق استقرار حقيقي للعائلات السورية والفلسطينية بما يضمن حقها في العيش بكرامة.
فايز أبو عيد – مجموعة العمل
تعيش العائلات الفلسطينية في سوريا ظروفًا معيشية صعبة تزداد قسوة مع ارتفاع الأسعار مقابل ثبات الرواتب، ما يجعل تأمين الحاجات الأساسية تحديًا يوميًا.
يقول أحمد أحد أبناء مخيم اليرموك إن الراتب الذي يغطي فقط وجبات الطعام الأساسية مثل الفطور والغداء لا يكفي لتلبية باقي متطلبات الحياة مثل العلاج الطبي، الملابس، التعليم، والتنقلات، التي يراها البعض رفاهية بعيدة المنال.
مشيراً إلى أن العلاج الطبي بالنسبة له أصبح رفاهية، بسبب غلاء أسعار الدواء، وتخلي وكالة الأونروا عن مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، منوهاً بتنا نعتمد على العلاجات الطبيعية أو شراء دواء بسيط من الصيدلية لنسكن آلامنا ونبلسم جراحنا.
فيما تؤيد أم يوسف من أبناء مخيم الحسينية وجهة نظر أبو محمد، موضحة أنها مريضة سرطان، ومع ذلك تعمل في إحدى المصانع القريبة من المخيم، من أجل تأمين قوت يومها، مردفة أن راتبها لا يكفيها لمنتصف الشهر بسبب غلاء الأسعار.
في السياق يرى سمير من أبناء مخيم خان الشيح، وهو موظف في القطاع العام، أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج اليوم إلى نحو ثلاثة ملايين ليرة سورية لتغطية مصاريف الغذاء فقط، بعيدًا عن الغاز ومواد التنظيف، وفواتير الماء والكهرباء، أضافة إلى مواد التدفئة.
متسائلاً كيف يمكن لموظف يعمل براتب مليون ومئتي ألف ليرة سورية تغطية كافة التزاماته المادية تجاه أسرته وتأمين أدنى مقومات الحياة، ويقول بحرقة: لم يبق أمامي سوى بيع أحد أعضائي.
هذا يعكس الأزمة الحقيقية التي يعيشها كثيرون في ظل ارتفاع الأسعار ثبات الرواتب، حيث باتت المداخيل لا تكفي حتى لتغطية الضروريات الأساسية للأسر السورية والفلسطينية على حد سواء.
من جانبه أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، "عبد السلام خالد"، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع في الأسواق يعود إلى تقلبات سعر الصرف اليومية، معتبراً أن هذه الزيادة طبيعية نتيجة ارتباط المواد المستوردة بالدولار.
وقال المسؤول "منذ شهر كان سعر الصرف بحدود 9100 ليرة، أما اليوم فقد تجاوز 12000 ليرة، وهو ما يرفع قيمة السلعة بين 20 و25%". وأضاف أن أغلب التجار، سواء المستوردين أو تجار الجملة والمفرق، يعتمدون الدولار حصراً في تسعير بضائعهم.
في حين يقول نهاد أحد أبناء مخيم سبينة بريف دمشق إنه "لو كان الراتب يغطي الغذاء والكساء فقط، لكنا سعداء، لكن الواقع مختلف، موجهاً سؤاله للحكومة الحالية ما هو حد الراتب الذي يجعلنا نعتبر أنفسنا "سلاطين زماننا"؟ ومن المسؤول عن الأزمة؟ انخفاض الرواتب أم ارتفاع الأسعار غير المنضبط؟
هذه الأسئلة التي طرحت هي برسم الإجابة عنها من قبل الجهات المعنية، فهي تعكس عمق المعاناة اليومية التي عاشها ويعيشها المواطن في سورية، الذي تنازل كثيراً عن أبسط حقوقه الإنسانية واضطرار مراراً لتعديل أولوياته وأسلوب حياته في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها على مدار سنوات طوال، والآن أصبح لزاماً على الحكومة الجديدة بذل جهودها لتحسين الأوضاع وتحقيق استقرار حقيقي للعائلات السورية والفلسطينية بما يضمن حقها في العيش بكرامة.
