فادية عبد الله – مجموعة العمل
مبادئ ثلاثة أساسية تنتهجها المخيمات الفلسطينية السورية كافة في تربية أطفالها تُحدد طبيعة المخيم. وهي: 1- حق العودة، 2- إرادة العودة، 3- مقاومة مُعلنة لنسيان الوطن الأم فلسطين.
ولكن 14 عاماً من الحرب جعلت هذه المبادئ مهمّشة لدى الكثير من الأسر الفلسطينية بسبب ظروف الحرب والتي دفع بسببها الأطفال الثمن الأكبر في حرب ضروس تركت خلفها جيلاً بلا ذاكرة وطنيّة سليمة، ومحروماً من أبسط حقوقه في التعليم والأمان والطفولة.
آلاف الأطفال فقدوا منازلهم ومدارسهم وأصدقاءهم، ومنهم يتيم وحيد غريب لأنه فقد كل أثر لأسرته.
الوضع الاقتصاديّ
ترك الوضع الاقتصاديّ الصعب الذي تعاني منه وتتخبّط فيه سورية أثاراً عميقة ومؤسِّسة على الأطفال الفلسطينيين في المخيمات، كما أقرانهم من الأطفال السوريين، وهي آثارٌ نفسية واقتصادية واجتماعية تجلّت في عدة نواحٍ أبرزها ظاهرة التسرب الدراسي ودخول سوق العمل مبكراً.
1- التسرّب الدراسيّ
تفشت ظاهرة التسرّب الدراسي في المخيمات الفلسطينية لأسباب عدة منها فقدان معيل الأسرة وسوء الوضع المعيشي والتهجير القسري وتدمير الكثير من المنشآت التعليمية، الأمر الذي أجبر الكثير من الأطفال على ترك الدراسة والاضطرار للعمل في سن مبكّرة لمساعدة أسرهم أو أن أسراً لم تعُد تستطيع تحمّل نفقات وتكاليف الدراسة بسبب تدني المردود المالي وانخفاض او انعدام فرص العمل وسوء الوضع المعيشيّ واضطراب الوضع الأمني.
لكن التسرّب لم يقتصر على الذكور فقط، بل أصاب الفتيات أيضاً نصيب وازن من التسرّب وإن اختلفت الأسباب. فبالنسبة للذكور نجد أنّهم تركوا الدراسة بغرض العمل ومساعدة أسرهن أما الفتيات فنجد أن معظمهن من اللواتي لم يُكملن الدراسة فلجأ ذووهن لتزويجهن في عمر صغير للتخلّص من أعباء وتكاليف دراستهن، ونقل عبء معيشتهن وتكاليفها من غذاء وملبس ورعاية طبية وحماية شخصيّة لشخص آخر قد لا يستطيع تحمّلها مثلهم.
2- تدمير المدارس وغياب التعليم
على مدى 14 عاماً من الحرب دمّرت مدارس كثيرة في المخيمات الفلسطينية أو في محيطها، وتهجّرت عائلات الطلاب وأهاليهم من مناطق الاستهداف والخطر بحثاً عن الأمان، الأمر الذي ضاعف معدلات التسرب الدراسي بشكل خطير.
إن غياب التعليم يعني غياب المستقبل وتحويل الأطفال جيلاً جاهلاً، أمياً ليس فقط لناحية جهله القراءة والكتابة، بل لجهله أساسيات التنمية الحياتية التي من شأنها أن تجعل منه كائناً سوياً ومواطناً صالحاً، حريصاً على التمسك بحقوقه وملتزماً القيام بالحد الأدنى من واجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه ومحيطه وقضيته الفلسطينية، إضافة إلى إصابته بعقد نفسيّة قد ترافق الطفل طوال مراحل العمريّة في حياته، وقد يصعب عليه التخلص منها بالعلاج أو التدرّب على تخطّيها.
عمالة الأطفال
إن عمالة الأطفال، حسب التعريف العلمي المتداول، هي انتهاك لمبادئ القانون الدّولي وموجبات التّشريعات الوطنية واتفاقيّة حقوق الطّفل العالمية، التي وقّعتها معظم الدول العربية، ودول العالم وأصبحت أحكاماً ملزمة لكل حكومة في العالم الراهن، وعدم احترامها أو الالتزام بها يرتب عقوبات قاسية، على المنتهك، أكان فرداً أو شخصاً معنوياً أو دولة، لأن تلك العمالة تضع أعباء ثقيلة على كاهل الطّفل وتعرّض حياته للمخاطر وتحرمه من معظم حقوقه وعلى رأسها حقه بالتّعليم والنمو الطبيعيّ في كنف أسرة راعية ومُحبّة. فتلك العمالة إما تُحرم الأطفال من التعليم أو تتطلّب منهم تحمّل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل في وقت واحد.
تمثّل عمالة الأطفال أسوأ الانتهاكات لبراءة الطّفولة ولحقوقها. وفي أمثلة كثيرة قد يستغل بعضُ مَن لا ضمير لهم من تجار المخدرات ومروّجيها الأطفال في توزيع المخدرات والمواد الممنوعة. كذلك هناك خطر محيق يستهدف الأطفال الذي يعملون لا يقل أهمية عن استغلالهم في المخدرات تعاطياً وترويجاً، هي عصابات الدعارة، بحيث يستغل المجرمون جهل الأطفال لحقوقهم وانعدام توعيتهم لها، إلى اغتصابهم وإذلالهم وهم بعيدون عن حماية أسرهم ورعايتها لهم، وخطر ثالث لا يقل خطورة عن الاثنين المنوه عنهما، هو عصابات تجارة الأعضاء، فقد يتم خطف الطفل البريء والجاهل خطورة بُعده عن أهله وأسرته إلى خطفه وتفكيك جسده إلى أعضاء للبيع بأيد عصابات سريّة متخصّصة، فيختفي كل أثر للطفل، مع انفلات حبل الأمن في البلاد، وما يصيب جهات الحماية والرعاية المولجة بأمن المواطنين من صعوبة القيام بواجباتها على أكمل وجه.
صدمة واكتئاب
اليوم وبعد توقف الحرب نلاحظ انتشار اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب بين الأطفال، وهي حالات تتحول لاحقاً إلى أمراض اجتماعية خطيرة، تعيق اندماج المريض في وسطه الأسري والاجتماعي والمهني، تُنتج هذه الأمراض شباباً هشّين نفسياً، عاجزين عن الإيمان بالعدالة أو تقبل الآخر أو الفاعل الإيجابي معه ويعجزون عن المشاركة الطبيعية والإيجابية في المجتمع.
شهادات من الواقع
شهادة غزل: تقول غزل عن أسباب عملها في أحد مطاعم دمشق: في عام 2015 ذهب والدي كعادته كل صباح للعمل. كنت حينها في الصف الخامس الابتدائي وأخي أحمد كان في الصف السادس. كنا نسكن مع أهل والدي في مخيم جرمانا، ومنذ ذلك اليوم لم يعد والدي إلى المنزل ولم نعلم أيّ خبر عنه رغم المساعي المضنية التي بذلتها أمي وجدي في البحث عنه لمعرفة مصيره. اضطرت والدتي للعمل كي تستطيع تحمّل نفقات معيشتنا وتعليمنا، ولكن بعد مدة قصيرة أصيبت بمرض عصبيّ ولم تعد تملك القدرة على العمل. ترك أخي أحمد المدرسة وذهب للعمل مع أحد أصدقاء والدي الذي يعمل في الدهان. ولكن مع تفاقم الوضع الاقتصادي وتضخم نفقات علاج والدتي لم يعد ما يقبضه أخي يكفينا فاضطررت لترك الدراسة في الصف الثالث الإعدادي والبحث عن عمل لأساعد أخي في تأمين قوت يومنا وتأمين علاج والدتي. وما زلت أكافح لأكون عند ثقة والدتي بي، كما يكافح أخي أحمد، وأرجو من الله أن تتيسر ظروفنا لأعود إلى الدراسة ولو بدوام حر.
1- شهادة تبارك: تبارك طفلة في التاسعة من عمرها وشقيقها حسين في الحادية عشرة من عمره توفي والدهما إثر مرض عضال. وأسرة تبارك كانت تسكن منزلاً بالإيجار ولشدة سوء وضع الأسرة المعيشي لم تدخل تبارك وأخوها المدرسة لأنهما كانا يعملان ووالدتهما ببيع الخبز. وما تستطيع الحصول عليه من مال بالكاد يكفيهما ثمن طعام وشراب، لذلك امتهنت تبارك بيع الخبز على الأرصفة، لكن شقيقها انتقل إلى بيع المناديل الورقيّة.
إن العدالة الحقيقية تبدأ من إنصاف طفل ومنحه فرصةً متكافئة للنمو في بيئة آمنة تحفظ كرامته وحقه في الحياة.
وإن إنقاذ الأطفال ليس خياراً إنسانيّاً فحسب، بل مسؤولية أخلاقيّة تحدّد شكل الغد، لأنها تبني جيله، من أبناء وبنات، سيكونون آباء أسر الغد وأمهاتها.
فكل طفلٍ ننجح في حمايته هو خطوة نحو عالمٍ يُعيد للطفولة حقها الطبيعيّ في الفرح والأمان، وهو مساهمة بسيطة، لكنها هامة، في إعادة قيمة الطفولة المضرجة بالاضطهاد والظلم والضياع والأخطار المدمّرة، وهذه المسؤولية عينها وهذه المساهمة عينها هما واجب جوهري وطني وإنساني في استفاقة المجتمع لإنقاذ أبنائه وبناته من الضياع والهلاك.
فادية عبد الله – مجموعة العمل
مبادئ ثلاثة أساسية تنتهجها المخيمات الفلسطينية السورية كافة في تربية أطفالها تُحدد طبيعة المخيم. وهي: 1- حق العودة، 2- إرادة العودة، 3- مقاومة مُعلنة لنسيان الوطن الأم فلسطين.
ولكن 14 عاماً من الحرب جعلت هذه المبادئ مهمّشة لدى الكثير من الأسر الفلسطينية بسبب ظروف الحرب والتي دفع بسببها الأطفال الثمن الأكبر في حرب ضروس تركت خلفها جيلاً بلا ذاكرة وطنيّة سليمة، ومحروماً من أبسط حقوقه في التعليم والأمان والطفولة.
آلاف الأطفال فقدوا منازلهم ومدارسهم وأصدقاءهم، ومنهم يتيم وحيد غريب لأنه فقد كل أثر لأسرته.
الوضع الاقتصاديّ
ترك الوضع الاقتصاديّ الصعب الذي تعاني منه وتتخبّط فيه سورية أثاراً عميقة ومؤسِّسة على الأطفال الفلسطينيين في المخيمات، كما أقرانهم من الأطفال السوريين، وهي آثارٌ نفسية واقتصادية واجتماعية تجلّت في عدة نواحٍ أبرزها ظاهرة التسرب الدراسي ودخول سوق العمل مبكراً.
1- التسرّب الدراسيّ
تفشت ظاهرة التسرّب الدراسي في المخيمات الفلسطينية لأسباب عدة منها فقدان معيل الأسرة وسوء الوضع المعيشي والتهجير القسري وتدمير الكثير من المنشآت التعليمية، الأمر الذي أجبر الكثير من الأطفال على ترك الدراسة والاضطرار للعمل في سن مبكّرة لمساعدة أسرهم أو أن أسراً لم تعُد تستطيع تحمّل نفقات وتكاليف الدراسة بسبب تدني المردود المالي وانخفاض او انعدام فرص العمل وسوء الوضع المعيشيّ واضطراب الوضع الأمني.
لكن التسرّب لم يقتصر على الذكور فقط، بل أصاب الفتيات أيضاً نصيب وازن من التسرّب وإن اختلفت الأسباب. فبالنسبة للذكور نجد أنّهم تركوا الدراسة بغرض العمل ومساعدة أسرهن أما الفتيات فنجد أن معظمهن من اللواتي لم يُكملن الدراسة فلجأ ذووهن لتزويجهن في عمر صغير للتخلّص من أعباء وتكاليف دراستهن، ونقل عبء معيشتهن وتكاليفها من غذاء وملبس ورعاية طبية وحماية شخصيّة لشخص آخر قد لا يستطيع تحمّلها مثلهم.
2- تدمير المدارس وغياب التعليم
على مدى 14 عاماً من الحرب دمّرت مدارس كثيرة في المخيمات الفلسطينية أو في محيطها، وتهجّرت عائلات الطلاب وأهاليهم من مناطق الاستهداف والخطر بحثاً عن الأمان، الأمر الذي ضاعف معدلات التسرب الدراسي بشكل خطير.
إن غياب التعليم يعني غياب المستقبل وتحويل الأطفال جيلاً جاهلاً، أمياً ليس فقط لناحية جهله القراءة والكتابة، بل لجهله أساسيات التنمية الحياتية التي من شأنها أن تجعل منه كائناً سوياً ومواطناً صالحاً، حريصاً على التمسك بحقوقه وملتزماً القيام بالحد الأدنى من واجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه ومحيطه وقضيته الفلسطينية، إضافة إلى إصابته بعقد نفسيّة قد ترافق الطفل طوال مراحل العمريّة في حياته، وقد يصعب عليه التخلص منها بالعلاج أو التدرّب على تخطّيها.
عمالة الأطفال
إن عمالة الأطفال، حسب التعريف العلمي المتداول، هي انتهاك لمبادئ القانون الدّولي وموجبات التّشريعات الوطنية واتفاقيّة حقوق الطّفل العالمية، التي وقّعتها معظم الدول العربية، ودول العالم وأصبحت أحكاماً ملزمة لكل حكومة في العالم الراهن، وعدم احترامها أو الالتزام بها يرتب عقوبات قاسية، على المنتهك، أكان فرداً أو شخصاً معنوياً أو دولة، لأن تلك العمالة تضع أعباء ثقيلة على كاهل الطّفل وتعرّض حياته للمخاطر وتحرمه من معظم حقوقه وعلى رأسها حقه بالتّعليم والنمو الطبيعيّ في كنف أسرة راعية ومُحبّة. فتلك العمالة إما تُحرم الأطفال من التعليم أو تتطلّب منهم تحمّل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل في وقت واحد.
تمثّل عمالة الأطفال أسوأ الانتهاكات لبراءة الطّفولة ولحقوقها. وفي أمثلة كثيرة قد يستغل بعضُ مَن لا ضمير لهم من تجار المخدرات ومروّجيها الأطفال في توزيع المخدرات والمواد الممنوعة. كذلك هناك خطر محيق يستهدف الأطفال الذي يعملون لا يقل أهمية عن استغلالهم في المخدرات تعاطياً وترويجاً، هي عصابات الدعارة، بحيث يستغل المجرمون جهل الأطفال لحقوقهم وانعدام توعيتهم لها، إلى اغتصابهم وإذلالهم وهم بعيدون عن حماية أسرهم ورعايتها لهم، وخطر ثالث لا يقل خطورة عن الاثنين المنوه عنهما، هو عصابات تجارة الأعضاء، فقد يتم خطف الطفل البريء والجاهل خطورة بُعده عن أهله وأسرته إلى خطفه وتفكيك جسده إلى أعضاء للبيع بأيد عصابات سريّة متخصّصة، فيختفي كل أثر للطفل، مع انفلات حبل الأمن في البلاد، وما يصيب جهات الحماية والرعاية المولجة بأمن المواطنين من صعوبة القيام بواجباتها على أكمل وجه.
صدمة واكتئاب
اليوم وبعد توقف الحرب نلاحظ انتشار اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب بين الأطفال، وهي حالات تتحول لاحقاً إلى أمراض اجتماعية خطيرة، تعيق اندماج المريض في وسطه الأسري والاجتماعي والمهني، تُنتج هذه الأمراض شباباً هشّين نفسياً، عاجزين عن الإيمان بالعدالة أو تقبل الآخر أو الفاعل الإيجابي معه ويعجزون عن المشاركة الطبيعية والإيجابية في المجتمع.
شهادات من الواقع
شهادة غزل: تقول غزل عن أسباب عملها في أحد مطاعم دمشق: في عام 2015 ذهب والدي كعادته كل صباح للعمل. كنت حينها في الصف الخامس الابتدائي وأخي أحمد كان في الصف السادس. كنا نسكن مع أهل والدي في مخيم جرمانا، ومنذ ذلك اليوم لم يعد والدي إلى المنزل ولم نعلم أيّ خبر عنه رغم المساعي المضنية التي بذلتها أمي وجدي في البحث عنه لمعرفة مصيره. اضطرت والدتي للعمل كي تستطيع تحمّل نفقات معيشتنا وتعليمنا، ولكن بعد مدة قصيرة أصيبت بمرض عصبيّ ولم تعد تملك القدرة على العمل. ترك أخي أحمد المدرسة وذهب للعمل مع أحد أصدقاء والدي الذي يعمل في الدهان. ولكن مع تفاقم الوضع الاقتصادي وتضخم نفقات علاج والدتي لم يعد ما يقبضه أخي يكفينا فاضطررت لترك الدراسة في الصف الثالث الإعدادي والبحث عن عمل لأساعد أخي في تأمين قوت يومنا وتأمين علاج والدتي. وما زلت أكافح لأكون عند ثقة والدتي بي، كما يكافح أخي أحمد، وأرجو من الله أن تتيسر ظروفنا لأعود إلى الدراسة ولو بدوام حر.
1- شهادة تبارك: تبارك طفلة في التاسعة من عمرها وشقيقها حسين في الحادية عشرة من عمره توفي والدهما إثر مرض عضال. وأسرة تبارك كانت تسكن منزلاً بالإيجار ولشدة سوء وضع الأسرة المعيشي لم تدخل تبارك وأخوها المدرسة لأنهما كانا يعملان ووالدتهما ببيع الخبز. وما تستطيع الحصول عليه من مال بالكاد يكفيهما ثمن طعام وشراب، لذلك امتهنت تبارك بيع الخبز على الأرصفة، لكن شقيقها انتقل إلى بيع المناديل الورقيّة.
إن العدالة الحقيقية تبدأ من إنصاف طفل ومنحه فرصةً متكافئة للنمو في بيئة آمنة تحفظ كرامته وحقه في الحياة.
وإن إنقاذ الأطفال ليس خياراً إنسانيّاً فحسب، بل مسؤولية أخلاقيّة تحدّد شكل الغد، لأنها تبني جيله، من أبناء وبنات، سيكونون آباء أسر الغد وأمهاتها.
فكل طفلٍ ننجح في حمايته هو خطوة نحو عالمٍ يُعيد للطفولة حقها الطبيعيّ في الفرح والأمان، وهو مساهمة بسيطة، لكنها هامة، في إعادة قيمة الطفولة المضرجة بالاضطهاد والظلم والضياع والأخطار المدمّرة، وهذه المسؤولية عينها وهذه المساهمة عينها هما واجب جوهري وطني وإنساني في استفاقة المجتمع لإنقاذ أبنائه وبناته من الضياع والهلاك.
