باسـم يونس السـبع - محامي وباحث قانوني
يـهد الواقع السـوري منذ سـنوات فعالة وتداعيات جسيمة على المناطق، حيث لا يزال هناك عدد كبير من المفقودين في العداد المجهولين.
حيث يمثل الملف الساق والنسـاني يتحداً للعدالة، ويطلب دقيق ضمن الإطار الوطني للعدالة.
كما لاحظنا جهـوداً مشـكورة من قبل "مجموعة العمل من أجل فلسـطيني سـورية" لتوثيق هذا الملف، حيث أصدرت المجموعة تقارير تحتوي على أسـماء بعض المفقودين.. أماكن اختفائهم، وأسباب جزئية، مع تحميل المسـؤولية كاملة السـابق.
السابق إلا أن الغالبية العظمى لا تزال لا تزال لا مجهولة، الأمر الذي يؤكد ثغرة الرقابة على النظام، اسـتناداً إلى المادة ـ "316" من التحقيق الجنائي الـالسـوري ـ التي لا تسمح بملاحقة ملاحقة مرتكبي الجريمة في حال عدم وجود الجثة، ما قمنا بمعظم حالات الاختفاء القسـري لا تُعالج القضاء بشـكل فعال.
من قانوني، يوضح القانون، وتأكد السـوري أن الجيش ضد الأشـخاص، مثل قتل العمد.. التعذيب، وتستدرك الجريمة حتى في غياب الجثة إذا تأكدت تؤكد أخرى تؤكد الجريمة، بما في ذلك الشـهادات العينية والمستندات الرسـمية.
كما أن هذا النوع من الانتهـاكات تعد من التنوع الدولي، ويتقدم لأحكام الأمم المتحدة لمساعدة جميع الأشـخاص من الاختفاء القسـري ـ "1992"، واتفاقية مناهضة التعذيب ـ "CAT 1984"، حيث يطلب القانون الدولي بملاحقة مرتكبي العديد من الحقوق، بغض النظر عن عدم وضوح شيء ما.
بالإضافة إلى ذلك، قررت قانون "التدابير الأمنية السورية"ـ على إمكانية اسـتخراج شـهادة بحكم المتوفي في الاختفاء المؤقت، إجراء شـكلي يمكن أن يوفر لها بعض الحقوق المدنية، لكنه لا يعوض عن الحق في العدالة الجنائية والمسـاءلة.
يتطلب هذا ابتكار هذا الملف الحسـاس المتعددة والجزئية، حيث تشمل.
1 ـ أدلة الأدلة الشـهادات ـ جمع أسماء المفقودين، أماكن وأسـباب الاختفاء، ومراجعة وثائق الرسـمية والسـجلات.
2 ـ تحليل النصوص القانونية الوطنية التجارية ـ لربط الانتهـاكات بالقوانين التجارية بما في ذلك إمكانية الملاحقة التجارية.
3 ـ التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ـ لتعزيز مصداقيتها بالإضافة إلى حماية الشـهود.
4 ـ رفع القضايا أمام العدالة الجنائية عند الضرورة ـ مثل السلطة القضائية الدولية في التنوع البيولوجي ضد الإنسـانية أو الإبادة الجماعية.
هذه القضية المفقودة ليست مجرد مسألة إنسـانية، بل هي واجب قانوني صارم، ويجب أن تحاط بالدعم الدولي والوطني وألا تحقق العدالة، وكشف الحقيقة، وأعد الكرامة للضحايا وأهاليهم.
وتظل جهود" مجموعة العمل من أجل فلسـطيني سـورية" مثالاً يحتذى به في مجال التوثيق الساقط والإنسـاني، حيث قدم نموذجاً عملياً لكيفية التعامل مع ملفات حسـاسة ضمن إطار قانوني متين، مع توثيق على أن القانون هو مساعدة الأسـاسية لإنصاف ومهاسـبة متعاوني الكثير، طال الزمن.
باسـم يونس السـبع - محامي وباحث قانوني
يـهد الواقع السـوري منذ سـنوات فعالة وتداعيات جسيمة على المناطق، حيث لا يزال هناك عدد كبير من المفقودين في العداد المجهولين.
حيث يمثل الملف الساق والنسـاني يتحداً للعدالة، ويطلب دقيق ضمن الإطار الوطني للعدالة.
كما لاحظنا جهـوداً مشـكورة من قبل "مجموعة العمل من أجل فلسـطيني سـورية" لتوثيق هذا الملف، حيث أصدرت المجموعة تقارير تحتوي على أسـماء بعض المفقودين.. أماكن اختفائهم، وأسباب جزئية، مع تحميل المسـؤولية كاملة السـابق.
السابق إلا أن الغالبية العظمى لا تزال لا تزال لا مجهولة، الأمر الذي يؤكد ثغرة الرقابة على النظام، اسـتناداً إلى المادة ـ "316" من التحقيق الجنائي الـالسـوري ـ التي لا تسمح بملاحقة ملاحقة مرتكبي الجريمة في حال عدم وجود الجثة، ما قمنا بمعظم حالات الاختفاء القسـري لا تُعالج القضاء بشـكل فعال.
من قانوني، يوضح القانون، وتأكد السـوري أن الجيش ضد الأشـخاص، مثل قتل العمد.. التعذيب، وتستدرك الجريمة حتى في غياب الجثة إذا تأكدت تؤكد أخرى تؤكد الجريمة، بما في ذلك الشـهادات العينية والمستندات الرسـمية.
كما أن هذا النوع من الانتهـاكات تعد من التنوع الدولي، ويتقدم لأحكام الأمم المتحدة لمساعدة جميع الأشـخاص من الاختفاء القسـري ـ "1992"، واتفاقية مناهضة التعذيب ـ "CAT 1984"، حيث يطلب القانون الدولي بملاحقة مرتكبي العديد من الحقوق، بغض النظر عن عدم وضوح شيء ما.
بالإضافة إلى ذلك، قررت قانون "التدابير الأمنية السورية"ـ على إمكانية اسـتخراج شـهادة بحكم المتوفي في الاختفاء المؤقت، إجراء شـكلي يمكن أن يوفر لها بعض الحقوق المدنية، لكنه لا يعوض عن الحق في العدالة الجنائية والمسـاءلة.
يتطلب هذا ابتكار هذا الملف الحسـاس المتعددة والجزئية، حيث تشمل.
1 ـ أدلة الأدلة الشـهادات ـ جمع أسماء المفقودين، أماكن وأسـباب الاختفاء، ومراجعة وثائق الرسـمية والسـجلات.
2 ـ تحليل النصوص القانونية الوطنية التجارية ـ لربط الانتهـاكات بالقوانين التجارية بما في ذلك إمكانية الملاحقة التجارية.
3 ـ التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ـ لتعزيز مصداقيتها بالإضافة إلى حماية الشـهود.
4 ـ رفع القضايا أمام العدالة الجنائية عند الضرورة ـ مثل السلطة القضائية الدولية في التنوع البيولوجي ضد الإنسـانية أو الإبادة الجماعية.
هذه القضية المفقودة ليست مجرد مسألة إنسـانية، بل هي واجب قانوني صارم، ويجب أن تحاط بالدعم الدولي والوطني وألا تحقق العدالة، وكشف الحقيقة، وأعد الكرامة للضحايا وأهاليهم.
وتظل جهود" مجموعة العمل من أجل فلسـطيني سـورية" مثالاً يحتذى به في مجال التوثيق الساقط والإنسـاني، حيث قدم نموذجاً عملياً لكيفية التعامل مع ملفات حسـاسة ضمن إطار قانوني متين، مع توثيق على أن القانون هو مساعدة الأسـاسية لإنصاف ومهاسـبة متعاوني الكثير، طال الزمن.
