مجموعة العمل ـ دمشق
يصادف اليوم، 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، الذكرى الثالثة عشرة لما بات يُعرف لدى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بـ”مجزرة الميغ” أو “مجزرة جامع عبد القادر الحسيني”، إحدى أكثر الجرائم دموية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين خلال النزاع السوري.
ففي مثل هذا اليوم من عام 2012، شنت الطائرات الحربية السورية غارات جوية على مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك جنوب دمشق، والذي كان آنذاك ملاذًا لمئات العائلات النازحة هربًا من القصف الذي طال الأحياء المجاورة.
وأسفرت تلك الغارات عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مشهد شكّل صدمة كبرى في الوعي الجمعي لأهالي المخيم.
ولم تكن المجزرة حدثًا معزولًا، بل مثّلت نقطة تحوّل مفصلية في مسار مأساة مخيم اليرموك، إذ أعقبتها موجة نزوح قسري وواسعة تُعدّ الأكبر في تاريخ المخيمات الفلسطينية في سورية، واليوم، وبعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، سبقها مرور نحو ستة أعوام على إعادة سيطرة الجيش النظامي السوري على المخيم، لا يزال اليرموك شبه خالٍ من سكانه، ويشهد عودة خجولة بسبب نقص الخدمات.
وخضع المخيم في السنوات اللاحقة لمجزرة “الميغ” لحصار مشدد فرضه الجيش النظامي السوري ومجموعات “الجبهة الشعبية – القيادة العامة”، ما أدى إلى توقف كامل للمشافي والمرافق الحيوية، ونفاد معظم المواد الغذائية، وأسفر عن وفاة (201) لاجئ فلسطيني نتيجة الجوع ونقص الرعاية الطبية. وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك وحده إلى (1444) ضحية.
كما شهد المخيم فصلًا آخر من المعاناة مع سيطرة تنظيم “داعش” مطلع نيسان/أبريل 2015، وما رافقها من انتهاكات جسيمة واعتداءات خطيرة بحق المدنيين، عمّقت من مأساتهم وقيّدت ما تبقى من سبل الحياة داخله.
ولم تضع العملية العسكرية التي انتهت بإعادة سيطرة الجيش النظامي السوري على المخيم في 21 أيار/مايو 2018 حدًا لمعاناة سكانه، بل أسفرت عن دمار واسع طال أكثر من 80% من منشآت ومنازل وممتلكات المخيم، ما جعل العودة الآمنة شبه مستحيلة حتى اليوم.
وفي الذكرى الثالثة عشرة للمجزرة، وبعد عام على سقوط النظام الذي ارتُكبت في عهده هذه الجرائم، لا يزال أهالي مخيم اليرموك يرزحون تحت آثارها السياسية والإنسانية والاجتماعية، فيما تتواصل الوعود الرسمية بإعادة الحياة إلى المخيم بخطوات قليلة على صعيد إعادة الإعمار، أو تأهيل البنى التحتية، أو توفير الخدمات الأساسية، أو ضمان حق السكان في العودة الكريمة والآمنة.
إن إحياء ذكرى مجزرة “الميغ” لا يقتصر على استذكار الضحايا، بل يُعيد التأكيد على أن ما جرى في مخيم اليرموك كان جريمة بحق المدنيين، وجرحاً مفتوحاً في الذاكرة الفلسطينية السورية، يستدعي الحقيقة والمساءلة والإنصاف، لا النسيان أو التأجيل.
مجموعة العمل ـ دمشق
يصادف اليوم، 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، الذكرى الثالثة عشرة لما بات يُعرف لدى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بـ”مجزرة الميغ” أو “مجزرة جامع عبد القادر الحسيني”، إحدى أكثر الجرائم دموية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين خلال النزاع السوري.
ففي مثل هذا اليوم من عام 2012، شنت الطائرات الحربية السورية غارات جوية على مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك جنوب دمشق، والذي كان آنذاك ملاذًا لمئات العائلات النازحة هربًا من القصف الذي طال الأحياء المجاورة.
وأسفرت تلك الغارات عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مشهد شكّل صدمة كبرى في الوعي الجمعي لأهالي المخيم.
ولم تكن المجزرة حدثًا معزولًا، بل مثّلت نقطة تحوّل مفصلية في مسار مأساة مخيم اليرموك، إذ أعقبتها موجة نزوح قسري وواسعة تُعدّ الأكبر في تاريخ المخيمات الفلسطينية في سورية، واليوم، وبعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، سبقها مرور نحو ستة أعوام على إعادة سيطرة الجيش النظامي السوري على المخيم، لا يزال اليرموك شبه خالٍ من سكانه، ويشهد عودة خجولة بسبب نقص الخدمات.
وخضع المخيم في السنوات اللاحقة لمجزرة “الميغ” لحصار مشدد فرضه الجيش النظامي السوري ومجموعات “الجبهة الشعبية – القيادة العامة”، ما أدى إلى توقف كامل للمشافي والمرافق الحيوية، ونفاد معظم المواد الغذائية، وأسفر عن وفاة (201) لاجئ فلسطيني نتيجة الجوع ونقص الرعاية الطبية. وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك وحده إلى (1444) ضحية.
كما شهد المخيم فصلًا آخر من المعاناة مع سيطرة تنظيم “داعش” مطلع نيسان/أبريل 2015، وما رافقها من انتهاكات جسيمة واعتداءات خطيرة بحق المدنيين، عمّقت من مأساتهم وقيّدت ما تبقى من سبل الحياة داخله.
ولم تضع العملية العسكرية التي انتهت بإعادة سيطرة الجيش النظامي السوري على المخيم في 21 أيار/مايو 2018 حدًا لمعاناة سكانه، بل أسفرت عن دمار واسع طال أكثر من 80% من منشآت ومنازل وممتلكات المخيم، ما جعل العودة الآمنة شبه مستحيلة حتى اليوم.
وفي الذكرى الثالثة عشرة للمجزرة، وبعد عام على سقوط النظام الذي ارتُكبت في عهده هذه الجرائم، لا يزال أهالي مخيم اليرموك يرزحون تحت آثارها السياسية والإنسانية والاجتماعية، فيما تتواصل الوعود الرسمية بإعادة الحياة إلى المخيم بخطوات قليلة على صعيد إعادة الإعمار، أو تأهيل البنى التحتية، أو توفير الخدمات الأساسية، أو ضمان حق السكان في العودة الكريمة والآمنة.
إن إحياء ذكرى مجزرة “الميغ” لا يقتصر على استذكار الضحايا، بل يُعيد التأكيد على أن ما جرى في مخيم اليرموك كان جريمة بحق المدنيين، وجرحاً مفتوحاً في الذاكرة الفلسطينية السورية، يستدعي الحقيقة والمساءلة والإنصاف، لا النسيان أو التأجيل.
