سوريا | مجموعة العمل
منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، تعيش آلاف العائلات الفلسطينية في سورية على إيقاع انتظارٍ قاسٍ، بين أملٍ لا يموت وخوفٍ لا يهدأ، انتظار أسماءٍ خرجت من البيوت ولم تعد، ووجوهٍ غابت خلف أبواب السجون ولم يصل عنها خبر.
فحتى اليوم، لا يزال مصير 5,370 معتقلاً فلسطينيًا مجهولًا، بعد أن اختفوا قسرًا داخل سجون وأقبية نظام بشار الأسد السابق، وفق ما وثقته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
وخلال سنوات النزاع منذ عام 2011، سجّلت مجموعة العمل 7,237 حالة اعتقال بحق فلسطينيين في سورية، في سياق حملات أمنية واسعة لم تميّز بين لاجئ ومواطن، ولا بين شاب وامرأة أو مسن. وبينما كُشف مصير بعضهم، بقيت الغالبية العظمى عالقة في منطقة رمادية، بلا شهادة حياة ولا شهادة وفاة.
أرقام تحمل وجعًا مضاعفاً
تشير توثيقات مجموعة العمل إلى أن 1,305 معتقلين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، في مشاهد لم تصل تفاصيلها كاملة إلى عائلاتهم، سوى عبر إشعارات وفاة مقتضبة أو تسريبات مؤلمة.
في المقابل، لم يخرج من السجون سوى 562 معتقلاً فقط، أي أقل من عُشر من دخلوا إليها، كثيرون منهم خرجوا بأجسادٍ منهكة وذاكرة مثقلة، ليبدأوا معركة جديدة مع آثار الاعتقال القاسية.
أما البقية، وعددهم 5,370 شخصًا، فلا يزالون في عداد المختفين قسرًا، يمثلون 72% من إجمالي المعتقلين الفلسطينيين.
غالبيتهم من الذكور (5,177 معتقلاً)، إلى جانب 193 امرأة، فيما تُظهر البيانات أن نحو 80% من المختفين هم من أبناء المخيمات الفلسطينية التي دفعت الثمن الأكبر.
مخيمات بلا أبنائها
تتركز أعداد كبيرة من المختفين في مخيمات فلسطينية شكّلت يومًا ما قلب الحياة الاجتماعية للاجئين، قبل أن تتحول إلى أماكن للفقد والغياب.
وسجّل مخيم اليرموك العدد الأعلى بـ 1,182 مختفيًا، يليه مخيم خان الشيح بـ 471 حالة، ثم مخيم العائدين في حمص بـ 340 حالة، ومخيم سبينة بـ 322 مختفيًا.
هذه الأرقام، بحسب مجموعة العمل، لا تعكس مجرد إحصاءات، بل قصص عائلات تفككت، وأمهات رحلن دون أن يعرفن مصير أبنائهن، وأطفال كبروا وهم يحملون صورة أبٍ لم يعد.
الإفراج… بداية معاناة أخرى
الذين خرجوا من السجون لم يخرجوا سالمين. فبحسب إفادات وثّقتها مجموعة العمل، يعاني كثير من المفرج عنهم من آثار نفسية وجسدية طويلة الأمد، في ظل غياب أي برامج دعم صحي أو نفسي، وصعوبات متراكمة في العودة إلى الحياة الطبيعية والعمل.
ملف مفتوح على الألم
رغم سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، لا يزال ملف المعتقلين الفلسطينيين معلقًا، في ظل غياب معلومات رسمية، وعدم فتح الأرشيفات الأمنية، أو تشكيل لجان مستقلة لكشف المصير.
وتتركز النسبة الأكبر من حالات الاختفاء في ريف دمشق ثم مدينة دمشق، تليها حلب وحمص، ما يعكس حجم المأساة التي أصابت التجمعات الفلسطينية الأوسع.
ذاكرة لا تُغلق
وترى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الاعتقال لم يكن حادثًا عابرًا، بل سياسة ممنهجة استخدمت لترويع المجتمعات، وأسهمت في تهجير الفلسطينيين من مخيماتهم، وترك جرحٍ مفتوح لم يندمل بعد.
وبينما لا تزال الأسئلة الكبرى بلا إجابة، يبقى اسم كل معتقل مجهول بمثابة شهادة حيّة على معاناة مستمرة، ونداء مفتوح للعدالة، وحقٍ لا يسقط بالتقادم لعائلات تنتظر الحقيقة، مهما طال الغياب.
سوريا | مجموعة العمل
منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، تعيش آلاف العائلات الفلسطينية في سورية على إيقاع انتظارٍ قاسٍ، بين أملٍ لا يموت وخوفٍ لا يهدأ، انتظار أسماءٍ خرجت من البيوت ولم تعد، ووجوهٍ غابت خلف أبواب السجون ولم يصل عنها خبر.
فحتى اليوم، لا يزال مصير 5,370 معتقلاً فلسطينيًا مجهولًا، بعد أن اختفوا قسرًا داخل سجون وأقبية نظام بشار الأسد السابق، وفق ما وثقته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
وخلال سنوات النزاع منذ عام 2011، سجّلت مجموعة العمل 7,237 حالة اعتقال بحق فلسطينيين في سورية، في سياق حملات أمنية واسعة لم تميّز بين لاجئ ومواطن، ولا بين شاب وامرأة أو مسن. وبينما كُشف مصير بعضهم، بقيت الغالبية العظمى عالقة في منطقة رمادية، بلا شهادة حياة ولا شهادة وفاة.
أرقام تحمل وجعًا مضاعفاً
تشير توثيقات مجموعة العمل إلى أن 1,305 معتقلين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، في مشاهد لم تصل تفاصيلها كاملة إلى عائلاتهم، سوى عبر إشعارات وفاة مقتضبة أو تسريبات مؤلمة.
في المقابل، لم يخرج من السجون سوى 562 معتقلاً فقط، أي أقل من عُشر من دخلوا إليها، كثيرون منهم خرجوا بأجسادٍ منهكة وذاكرة مثقلة، ليبدأوا معركة جديدة مع آثار الاعتقال القاسية.
أما البقية، وعددهم 5,370 شخصًا، فلا يزالون في عداد المختفين قسرًا، يمثلون 72% من إجمالي المعتقلين الفلسطينيين.
غالبيتهم من الذكور (5,177 معتقلاً)، إلى جانب 193 امرأة، فيما تُظهر البيانات أن نحو 80% من المختفين هم من أبناء المخيمات الفلسطينية التي دفعت الثمن الأكبر.
مخيمات بلا أبنائها
تتركز أعداد كبيرة من المختفين في مخيمات فلسطينية شكّلت يومًا ما قلب الحياة الاجتماعية للاجئين، قبل أن تتحول إلى أماكن للفقد والغياب.
وسجّل مخيم اليرموك العدد الأعلى بـ 1,182 مختفيًا، يليه مخيم خان الشيح بـ 471 حالة، ثم مخيم العائدين في حمص بـ 340 حالة، ومخيم سبينة بـ 322 مختفيًا.
هذه الأرقام، بحسب مجموعة العمل، لا تعكس مجرد إحصاءات، بل قصص عائلات تفككت، وأمهات رحلن دون أن يعرفن مصير أبنائهن، وأطفال كبروا وهم يحملون صورة أبٍ لم يعد.
الإفراج… بداية معاناة أخرى
الذين خرجوا من السجون لم يخرجوا سالمين. فبحسب إفادات وثّقتها مجموعة العمل، يعاني كثير من المفرج عنهم من آثار نفسية وجسدية طويلة الأمد، في ظل غياب أي برامج دعم صحي أو نفسي، وصعوبات متراكمة في العودة إلى الحياة الطبيعية والعمل.
ملف مفتوح على الألم
رغم سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، لا يزال ملف المعتقلين الفلسطينيين معلقًا، في ظل غياب معلومات رسمية، وعدم فتح الأرشيفات الأمنية، أو تشكيل لجان مستقلة لكشف المصير.
وتتركز النسبة الأكبر من حالات الاختفاء في ريف دمشق ثم مدينة دمشق، تليها حلب وحمص، ما يعكس حجم المأساة التي أصابت التجمعات الفلسطينية الأوسع.
ذاكرة لا تُغلق
وترى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الاعتقال لم يكن حادثًا عابرًا، بل سياسة ممنهجة استخدمت لترويع المجتمعات، وأسهمت في تهجير الفلسطينيين من مخيماتهم، وترك جرحٍ مفتوح لم يندمل بعد.
وبينما لا تزال الأسئلة الكبرى بلا إجابة، يبقى اسم كل معتقل مجهول بمثابة شهادة حيّة على معاناة مستمرة، ونداء مفتوح للعدالة، وحقٍ لا يسقط بالتقادم لعائلات تنتظر الحقيقة، مهما طال الغياب.
