يعيش اللاجئون الفلسطينيون الفارون من أتون الحرب الدائرة في سوريا، هذه الأيام نكبة جديدة ولكن هذه المرة بطريقة أشد وأكبر مما وقع عليهم في العام 1948، يتعلق بإجبارهم على التخلي عن "الجنسية والوطن" مقابل النجاة من القتل او التشريد في الخيام والموت جوعا .
فقد دفعت الحرب في سوريا الآلآف من اللاجئين الفلسطينيين إلى الفرار إلى دول الجوار ومن ثم الى أوروبا وأمريكا الجنوبية واستراليا، بعدما تكبدوا خسائر بالأرواح والممتلكات وحصار خانق في المخيمات .
وقال أيمن ابو هاشم، مسؤول شبكة دعم المخيمات الفلسطينية في سوريا، إن أغلب اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من المخيمات في سوريا كتبت لهم عبارة "بلا وطن" في خانة الجنسية على جواز السفر مقابل السماح لهم بالإقامة والهجرة إلى دول أوروبا والاسكندافية واستراليا .
وأكد أبو هاشم أن كتابة عبارة "بلا وطن" في خانة الجنسية إجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن الفلسطيني ليس مجهول الهوية ، ولكن القصة لها أبعاد سياسية كبيرة .
وأكد أن قرابة 150 ألف لاجيء فلسطيني فروا إلى دول أوروبا والدول الاسكندافية، واستراليا وامريكا اللاتينية كتبت لهم عبارة (بلا وطن) على جواز سفرهم مقابل الاقامة والحصول على جنسية الدولة المضيفة.
وقال أن المشكلة الاكبر من ذلك هو قيام هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين بعمل لم شمل لعائلاتهم في سوريا وتركيا والدول العربية، واحضارهم الى دول المضيفة ، مضيفا أنه خلال عام أو عامين على الأقل لن يبقى هناك أي فلسطيني يحلم بالعودة إلى وطنه أو حتى مخيمه في سوريا، وهو ما يضر بقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير ويفقدهم حقهم الشرعي بالعودة إلى وطنهم .
وتابع يقول ان هؤلاء اللاجئين الفارين يركبون البحر بعدما فقدوا الامل ويريدون الخروج من تحت القصف والموت بأي طريقة مقابل الحفاظ على حياتهم وحياة اهلهم، خاصة ان الذين فروا إلى الدول العربية يعيشون أوضاعاً صعبة و"عنصرية " كما وصف وليس لديهم من خيار سوى الهرب الى دول اوروبا والحصول على مواطنة دائمة هناك .
وبين ابو هاشم ان اكثر من 300 الف لاجيء فلسطيني لا يزالوا يقيمون في المخيمات بسوريا، من اصل 5500 الف لاجيء فلسطيني، وان اكثر من 45 الف لاجيء فلسطيني في لبنان، و50 الف اخرين موزعين في انحاء العالم، واكثر من 10 الاف في تركيا .
وقال ان اللاجئين في تركيا لديهم امتيازات جيدة فهم يحصلون على بطاقة شبيه ببطاقة اللاجيء السوري، ولديهم حرية الحركة والعمل، فيما في الدول العربية ليس لديهم اي امتيازات وليس لديهم وضع قانوني .
من جهته علق احمد حنون مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، على عبارة "بلا وطن" بقوله انه ليس لديها اي خطورة على وضع عودة اللاجيء الفلسطيني ولا تعني تنازل اللاجيء عن وطنه .
وقال ان هذه العبارة "بلا وطن" تعني انه لا يستطيع ان يمارس العودة الى وطنه لان اسرائيل لن تسمح بذلك.
ووفق القانون الدولي فان حق التمتع بالجنسية هو من الحقوق الأساسية اللازمة لحياة الإنسان. بل أنها تعد حقاً طبيعياً له بعد أن باتت مسلماً بها في التنظيم الدولي باعتبارها من عناصر الهوية التي تميّز الإنسان في المجتمع الدولي. وقد ورد هذا الحق في عدة مواثيق عالمية منها:
- ديباجة اتفاقية لاهاي المبرمة في 12/4/1930 والتي تنص على أنه "من المصلحة العامة للجماعة الدولية العمل على تسليم جميع أعضائها بأن كل فرد يجب أن يكون له جنسية وأن المثل الأعلى الذي يجب أن تتجه إليه الإنسانية في هذا الخصوص هو القضاء على كل حالات انعدام الجنسية"
- المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"
- المادة 3 من إعلان حقوق الطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1959 والتي تقرر أن "للطفل الحق منذ مولده في اسم وفي جنسية"
- المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لكل طفل الحق في اكتساب جنسية ما".
وكان الفلسطينيون إبان الحكم العثماني رعايا عثمانيين يتمتعون بالجنسية العثمانية. وبعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين صدر مرسوم ملكي بريطاني بتاريخ 24/7/1925 يُعلن نشوء الجنسية الفلسطينية وينظمها ويضع شروط اكتسابها وفقدانها. وقد أعطى هذا المرسوم، وما طرأ عليه من تعديلات، المندوب السامي صلاحيات واسعة مكنته من خدمة الأهداف والمصالح الصهيونية وسهل اكتساب اليهود للجنسية.
المصدر: زهير الشاعر - معاً
يعيش اللاجئون الفلسطينيون الفارون من أتون الحرب الدائرة في سوريا، هذه الأيام نكبة جديدة ولكن هذه المرة بطريقة أشد وأكبر مما وقع عليهم في العام 1948، يتعلق بإجبارهم على التخلي عن "الجنسية والوطن" مقابل النجاة من القتل او التشريد في الخيام والموت جوعا .
فقد دفعت الحرب في سوريا الآلآف من اللاجئين الفلسطينيين إلى الفرار إلى دول الجوار ومن ثم الى أوروبا وأمريكا الجنوبية واستراليا، بعدما تكبدوا خسائر بالأرواح والممتلكات وحصار خانق في المخيمات .
وقال أيمن ابو هاشم، مسؤول شبكة دعم المخيمات الفلسطينية في سوريا، إن أغلب اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من المخيمات في سوريا كتبت لهم عبارة "بلا وطن" في خانة الجنسية على جواز السفر مقابل السماح لهم بالإقامة والهجرة إلى دول أوروبا والاسكندافية واستراليا .
وأكد أبو هاشم أن كتابة عبارة "بلا وطن" في خانة الجنسية إجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن الفلسطيني ليس مجهول الهوية ، ولكن القصة لها أبعاد سياسية كبيرة .
وأكد أن قرابة 150 ألف لاجيء فلسطيني فروا إلى دول أوروبا والدول الاسكندافية، واستراليا وامريكا اللاتينية كتبت لهم عبارة (بلا وطن) على جواز سفرهم مقابل الاقامة والحصول على جنسية الدولة المضيفة.
وقال أن المشكلة الاكبر من ذلك هو قيام هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين بعمل لم شمل لعائلاتهم في سوريا وتركيا والدول العربية، واحضارهم الى دول المضيفة ، مضيفا أنه خلال عام أو عامين على الأقل لن يبقى هناك أي فلسطيني يحلم بالعودة إلى وطنه أو حتى مخيمه في سوريا، وهو ما يضر بقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير ويفقدهم حقهم الشرعي بالعودة إلى وطنهم .
وتابع يقول ان هؤلاء اللاجئين الفارين يركبون البحر بعدما فقدوا الامل ويريدون الخروج من تحت القصف والموت بأي طريقة مقابل الحفاظ على حياتهم وحياة اهلهم، خاصة ان الذين فروا إلى الدول العربية يعيشون أوضاعاً صعبة و"عنصرية " كما وصف وليس لديهم من خيار سوى الهرب الى دول اوروبا والحصول على مواطنة دائمة هناك .
وبين ابو هاشم ان اكثر من 300 الف لاجيء فلسطيني لا يزالوا يقيمون في المخيمات بسوريا، من اصل 5500 الف لاجيء فلسطيني، وان اكثر من 45 الف لاجيء فلسطيني في لبنان، و50 الف اخرين موزعين في انحاء العالم، واكثر من 10 الاف في تركيا .
وقال ان اللاجئين في تركيا لديهم امتيازات جيدة فهم يحصلون على بطاقة شبيه ببطاقة اللاجيء السوري، ولديهم حرية الحركة والعمل، فيما في الدول العربية ليس لديهم اي امتيازات وليس لديهم وضع قانوني .
من جهته علق احمد حنون مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، على عبارة "بلا وطن" بقوله انه ليس لديها اي خطورة على وضع عودة اللاجيء الفلسطيني ولا تعني تنازل اللاجيء عن وطنه .
وقال ان هذه العبارة "بلا وطن" تعني انه لا يستطيع ان يمارس العودة الى وطنه لان اسرائيل لن تسمح بذلك.
ووفق القانون الدولي فان حق التمتع بالجنسية هو من الحقوق الأساسية اللازمة لحياة الإنسان. بل أنها تعد حقاً طبيعياً له بعد أن باتت مسلماً بها في التنظيم الدولي باعتبارها من عناصر الهوية التي تميّز الإنسان في المجتمع الدولي. وقد ورد هذا الحق في عدة مواثيق عالمية منها:
- ديباجة اتفاقية لاهاي المبرمة في 12/4/1930 والتي تنص على أنه "من المصلحة العامة للجماعة الدولية العمل على تسليم جميع أعضائها بأن كل فرد يجب أن يكون له جنسية وأن المثل الأعلى الذي يجب أن تتجه إليه الإنسانية في هذا الخصوص هو القضاء على كل حالات انعدام الجنسية"
- المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"
- المادة 3 من إعلان حقوق الطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1959 والتي تقرر أن "للطفل الحق منذ مولده في اسم وفي جنسية"
- المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لكل طفل الحق في اكتساب جنسية ما".
وكان الفلسطينيون إبان الحكم العثماني رعايا عثمانيين يتمتعون بالجنسية العثمانية. وبعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين صدر مرسوم ملكي بريطاني بتاريخ 24/7/1925 يُعلن نشوء الجنسية الفلسطينية وينظمها ويضع شروط اكتسابها وفقدانها. وقد أعطى هذا المرسوم، وما طرأ عليه من تعديلات، المندوب السامي صلاحيات واسعة مكنته من خدمة الأهداف والمصالح الصهيونية وسهل اكتساب اليهود للجنسية.
المصدر: زهير الشاعر - معاً
