سامي حمود / مدير منظمة ثابت لحق العودة
يبدو أن قرارات المفوض العام الجديد للأونروا "بيير كريمبول" لم تكن مجرد تحذيرات ودق ناقوس الخطر أمام الجهات الدولية المانحة ليُشعرها بهول الأزمة المالية التي تُعيشها "الأونروا"، حسب ما يزعم، بل إن مفاعيل هذه التحذيرات بدأت شراراتها تؤذي اللاجئين الفلسطينيين وتُصيبهم في مقتل.!
الخطير في الأمر أن وكالة "الأونروا" غيّرت من سياستها تجاه قضية تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، بعد أن كانت تنتهج سياسة تدريجية تتفاوت زمنياً إلى سياسة تقليصات بالجملة وفي فترة زمنية واحدة. حيث صرّح مدير عام "الأونروا" في لبنان "ماثياس سيكمالي" مؤخراً، بأن "اﻷونروا" بصدد إيقاف كامل مساعداتها للاجئين الفلسطينيين من سورية وحتى تلك التي تشمل بدل الغذاء بنهاية شهر أيلول القادم 2015، وذلك في ظل عدم حصول "اﻷونروا" على أية مساعدة من الدول المانحة. بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى تشمل قطاعي الصحة والتعليم في "اﻷونروا".
ويندرج هذا الإعلان الخطير ضمن الحرب المفتوحة التي تشنّها وكالة "الأونروا" على اللاجئين الفلسطينيين، والتي بدأت مباشرةً بعد تصريح المفوض العام الجديد للأونروا "بيير كريمبول" حول سلسلة إجراءات تقليصية ستتخذها "الأونروا" على صعيد كافة الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين نتيجة الوضع المالي الصعب للأونروا.!
وقد بدأت "الأونروا" أولى إجراءاتها التعسفية مع بداية شهر تموز 2015، والتي أعلن عنها مسبقاً مدير عام "الأونروا" في لبنان "ماثياس سيكمالي"، بخصوص توقيف دفع مبلغ مائة دولار بدل إيواء للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا الى لبنان. وأيضاً الإعلان عن توقف مشروع الطوارئ لسكان مخيم نهر البارد وعدم تقديم مساعدات إنسانية لهم، بالإضافة إلى عدم وجود تمويل لاستكمال مشروع إعادة الإعمار.
الكارثة الأخرى على صعيد الخدمات التعليمية، حيث تم الإعلان عن إجراءات أبرزها زيادة القدرة الاستيعابية للصفوف إلى 50 طالباً في الصف الواحد، وبالتالي هذا يقود إلى توقيف عدد كبير من الأساتذة مما سينعكس سلباً على واقع الشباب وزيادة مستوى البطالة. والأسوأ منه، هو عدم وجود مناخ سليم للتعليم داخل الصف الواحد الذي سينعكس سلباً على النتائج المرجوة وتدني مستوى التعليم لدى مدارس "الأونروا".
ويجري الحديث على لسان موظفي "الأونروا" عن إمكانية تأخير بدء العام الدراسي في مدارس الأونروا إلى بداية العام الميلادي الجديد 2016، متذرعةً بقضية عدم وجود تمويل.! لذلك ليس مستغرباً أن تدعو "الأونروا" موظفيها إلى التقاعد المبكر لمن يرغب، والتلميح بعدم دفع رواتب موظفي التعليم في الوكالة لثلاثة أشهر، تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول 2015.
أمام هذه الحرب الشرسة التي تشنها وكالة "الأونروا" على اللاجئين الفلسطينيين، والتي من المفترض أن تكون الجهة الدولية الرسمية والمعنية بتقديم الرعاية والخدمات لهم، يبقى على اللاجئين الفلسطينيين تحدٍ صعب في كيفية مواجهة هذه الحرب مع وكالة "الأونروا" بأقل الخسائر وعدم الرضوخ لمطالب الدول المانحة في إلغاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وهذا يتطلب جهداً شعبياً وسياسياً وإعلامياً كبيراً يتجاوز كل الأساليب التقليدية في الحراك ضد تقليصات "الأونروا"، بل يتعداه إلى الحراك باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة والمطالبة بالعودة الفورية كبديل طبيعي عن إنهاء خدمات "الأونروا" وزوال الكيان الصهيوني عن أرض فلسطين، وليس البديل بفرض التوطين أو التهجير.
سامي حمود / مدير منظمة ثابت لحق العودة
يبدو أن قرارات المفوض العام الجديد للأونروا "بيير كريمبول" لم تكن مجرد تحذيرات ودق ناقوس الخطر أمام الجهات الدولية المانحة ليُشعرها بهول الأزمة المالية التي تُعيشها "الأونروا"، حسب ما يزعم، بل إن مفاعيل هذه التحذيرات بدأت شراراتها تؤذي اللاجئين الفلسطينيين وتُصيبهم في مقتل.!
الخطير في الأمر أن وكالة "الأونروا" غيّرت من سياستها تجاه قضية تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، بعد أن كانت تنتهج سياسة تدريجية تتفاوت زمنياً إلى سياسة تقليصات بالجملة وفي فترة زمنية واحدة. حيث صرّح مدير عام "الأونروا" في لبنان "ماثياس سيكمالي" مؤخراً، بأن "اﻷونروا" بصدد إيقاف كامل مساعداتها للاجئين الفلسطينيين من سورية وحتى تلك التي تشمل بدل الغذاء بنهاية شهر أيلول القادم 2015، وذلك في ظل عدم حصول "اﻷونروا" على أية مساعدة من الدول المانحة. بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى تشمل قطاعي الصحة والتعليم في "اﻷونروا".
ويندرج هذا الإعلان الخطير ضمن الحرب المفتوحة التي تشنّها وكالة "الأونروا" على اللاجئين الفلسطينيين، والتي بدأت مباشرةً بعد تصريح المفوض العام الجديد للأونروا "بيير كريمبول" حول سلسلة إجراءات تقليصية ستتخذها "الأونروا" على صعيد كافة الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين نتيجة الوضع المالي الصعب للأونروا.!
وقد بدأت "الأونروا" أولى إجراءاتها التعسفية مع بداية شهر تموز 2015، والتي أعلن عنها مسبقاً مدير عام "الأونروا" في لبنان "ماثياس سيكمالي"، بخصوص توقيف دفع مبلغ مائة دولار بدل إيواء للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا الى لبنان. وأيضاً الإعلان عن توقف مشروع الطوارئ لسكان مخيم نهر البارد وعدم تقديم مساعدات إنسانية لهم، بالإضافة إلى عدم وجود تمويل لاستكمال مشروع إعادة الإعمار.
الكارثة الأخرى على صعيد الخدمات التعليمية، حيث تم الإعلان عن إجراءات أبرزها زيادة القدرة الاستيعابية للصفوف إلى 50 طالباً في الصف الواحد، وبالتالي هذا يقود إلى توقيف عدد كبير من الأساتذة مما سينعكس سلباً على واقع الشباب وزيادة مستوى البطالة. والأسوأ منه، هو عدم وجود مناخ سليم للتعليم داخل الصف الواحد الذي سينعكس سلباً على النتائج المرجوة وتدني مستوى التعليم لدى مدارس "الأونروا".
ويجري الحديث على لسان موظفي "الأونروا" عن إمكانية تأخير بدء العام الدراسي في مدارس الأونروا إلى بداية العام الميلادي الجديد 2016، متذرعةً بقضية عدم وجود تمويل.! لذلك ليس مستغرباً أن تدعو "الأونروا" موظفيها إلى التقاعد المبكر لمن يرغب، والتلميح بعدم دفع رواتب موظفي التعليم في الوكالة لثلاثة أشهر، تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول 2015.
أمام هذه الحرب الشرسة التي تشنها وكالة "الأونروا" على اللاجئين الفلسطينيين، والتي من المفترض أن تكون الجهة الدولية الرسمية والمعنية بتقديم الرعاية والخدمات لهم، يبقى على اللاجئين الفلسطينيين تحدٍ صعب في كيفية مواجهة هذه الحرب مع وكالة "الأونروا" بأقل الخسائر وعدم الرضوخ لمطالب الدول المانحة في إلغاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وهذا يتطلب جهداً شعبياً وسياسياً وإعلامياً كبيراً يتجاوز كل الأساليب التقليدية في الحراك ضد تقليصات "الأونروا"، بل يتعداه إلى الحراك باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة والمطالبة بالعودة الفورية كبديل طبيعي عن إنهاء خدمات "الأونروا" وزوال الكيان الصهيوني عن أرض فلسطين، وليس البديل بفرض التوطين أو التهجير.
