الهروب وسوء الأوضاع المعيشية المزرية والتشديد الأمني الكبير والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والتعتيم الإعلامي على معاناتهم، أدت إلى خفض أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في مخيم سايبر ستي الواقع في محافظة الرمثا شمال الأردن، حيث سُجل في الآونة الأخيرة هروب أكثر من 10 عائلات من المخيم الذي يأوي حوالي 175 عائلة فلسطينية فرت من جحيم الحرب في سورية، هذا المجمع الصناعي الذي تحول إلى معتقل فهو محاط بسياج طويلة ومعزز بحراسة أمنية مشددة بل ويخضع لإشراف عدة أجهزة أمنية أردنية .هو في الأصل مقر لإقامة عمال آسيويين كانوا يعملون في مصانع المدينة الصناعية في مدينة اربد قبل أن يتم إغلاقه منذ سنوات نتيجة الإضرابات المتتالية للعمال احتجاجا على سوء مستوى السكن، وتم فتح هذا المكان بتبرع من صاحبه لإيواء اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية .
يتوزع اللاجئون فيه على 142 وحدة سكنية في خمسة طوابق، فيما يتم استقبال الزوار في قطعة أرض تبعد 50 متراً وهي المسافة التي يسمح بها للاجئ الابتعاد عن سكنه.
فيما يعاني ساكنو هذا المكان من ظروف معيشية سيئة ،الأسرة لها غرفة واحدة متوسط أفرادها خمسة وجميع غرف الطابق لها مطبخ وحمام واحد يستخدمه جميع الأفراد.
التضييق على اللاجئين وخصوصاً الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية دفع بعضهم للانتحار " هرباً من ضنك العيش" وبدوره وصف أحد اللاجئين معاملة السلطات الأردنية " بالمهينة" . مضيفا " إننا نعامل كمشبوهين منذ لحظة وصولنا للأراضي الأردنية على الرغم من أن البعض يحمل جوازاً أردنياً، إلا أن مشكلتنا الوحيدة هي أننا فلسطينيون".
ويضيف: "أننا في سايبر ستي ممنوعون من زيارة أقاربنا وممنوع علينا الخروج نهائياً وكأننا في معتقل غوانتنامو"
الجدير بالذكر أن مجلس السياسات الذي يترأسه الملك عبد الله الثاني اتخذ قراراً في مايو/ أيار 2011 منع بموجبه دخول الفلسطينيين اللاجئين بسورية إلى الأردن، حيث يبرر سياسيون هذا القرار بكونه متعلقا بجدل الهوية الأردنية والمخاوف من تحول الأردن لوطن بديل للفلسطينيين.
فيما أن لا تخفي الحكومة الأردنية معارضتها لدخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها حيث صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق سميح المعايطة " أن الأردن غير مضطر لدفع أثمان سياسية للأزمة السورية".
الهروب وسوء الأوضاع المعيشية المزرية والتشديد الأمني الكبير والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والتعتيم الإعلامي على معاناتهم، أدت إلى خفض أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في مخيم سايبر ستي الواقع في محافظة الرمثا شمال الأردن، حيث سُجل في الآونة الأخيرة هروب أكثر من 10 عائلات من المخيم الذي يأوي حوالي 175 عائلة فلسطينية فرت من جحيم الحرب في سورية، هذا المجمع الصناعي الذي تحول إلى معتقل فهو محاط بسياج طويلة ومعزز بحراسة أمنية مشددة بل ويخضع لإشراف عدة أجهزة أمنية أردنية .هو في الأصل مقر لإقامة عمال آسيويين كانوا يعملون في مصانع المدينة الصناعية في مدينة اربد قبل أن يتم إغلاقه منذ سنوات نتيجة الإضرابات المتتالية للعمال احتجاجا على سوء مستوى السكن، وتم فتح هذا المكان بتبرع من صاحبه لإيواء اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية .
يتوزع اللاجئون فيه على 142 وحدة سكنية في خمسة طوابق، فيما يتم استقبال الزوار في قطعة أرض تبعد 50 متراً وهي المسافة التي يسمح بها للاجئ الابتعاد عن سكنه.
فيما يعاني ساكنو هذا المكان من ظروف معيشية سيئة ،الأسرة لها غرفة واحدة متوسط أفرادها خمسة وجميع غرف الطابق لها مطبخ وحمام واحد يستخدمه جميع الأفراد.
التضييق على اللاجئين وخصوصاً الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية دفع بعضهم للانتحار " هرباً من ضنك العيش" وبدوره وصف أحد اللاجئين معاملة السلطات الأردنية " بالمهينة" . مضيفا " إننا نعامل كمشبوهين منذ لحظة وصولنا للأراضي الأردنية على الرغم من أن البعض يحمل جوازاً أردنياً، إلا أن مشكلتنا الوحيدة هي أننا فلسطينيون".
ويضيف: "أننا في سايبر ستي ممنوعون من زيارة أقاربنا وممنوع علينا الخروج نهائياً وكأننا في معتقل غوانتنامو"
الجدير بالذكر أن مجلس السياسات الذي يترأسه الملك عبد الله الثاني اتخذ قراراً في مايو/ أيار 2011 منع بموجبه دخول الفلسطينيين اللاجئين بسورية إلى الأردن، حيث يبرر سياسيون هذا القرار بكونه متعلقا بجدل الهوية الأردنية والمخاوف من تحول الأردن لوطن بديل للفلسطينيين.
فيما أن لا تخفي الحكومة الأردنية معارضتها لدخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها حيث صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق سميح المعايطة " أن الأردن غير مضطر لدفع أثمان سياسية للأزمة السورية".
