قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومات الأوروبية يجب عليها أن تبذل مزيداً من الجهود من أجل ضمان طرق آمنة وقانونية يسلكها الناس الذين يحتاجون إلى الحماية لدخول الاتحاد الأوروبي بدلاً من تعريض حياتهم بالآلاف للخطر في البحر. ويأتي بيان منظمة العفو الدولية في ظل عملية بحث وإنقاذ واسعة في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط بدأت في وقت سابق من يوم أمس.
وقال نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، دينيس كريفوشيف "لا يزال الناس يعبرون بالآلاف المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط كل أسبوع تقريباً، سعياً للحصول على ملاذ آمن وحياة أفضل في أوروبا، ولهذا فإن الحوادث المميتة في البحر ستظل واقعاً مفجعاً."
وأضاف دينيس كريفوشيف قائلا "اليوم يبرز هذا الحادث المميت أن الحكومات الأوروبية مطالبة بأن توفر طرقاً آمنة وقانونية بالنسبة إلى الذين يحتاجون إلى الحماية بهدف تقليص أعداد الناس الذين ينخرطون في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر."
فيما أعلنت المنظمة أن هذه أول حادثة من هذا الحجم منذ أن قرر الاتحاد الأوروبي تكثيف عدد عمليات البحث والإنقاذ في أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي، والتي قلصت الأعداد غير المسبوقة من الغرقى في البحر منذ بداية عام 2015 في محاولة العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، آملين أن يحظوا بحياة أفضل.
ودعت المنظمة إلى مضاعفة الدول الأوروبية تعهداتها بإعادة توطين اللاجئين وتوسيع خدمات الوصول إلى أوروبا من خلال نظام التأشيرات الإنسانية ولم شمل الأسرة، وتخفيف القيود المفروضة على حرية الحركة بالنسبة إلى طالبي اللجوء الذين حظيت طلباتهم بالنجاح.
وأضاف دينيس كريفوشيف "طالما أن اللاجئين والمهاجرين لا يمكن أن يصلوا إلى أوروبا سوى عن طريق الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر، فإن من الضروري أن تُمنح الأولوية القصوى للجهود التي تسعى لإنقاذ حياة المهاجرين في البحر. يجب أن تتواصل العمليات الإنسانية التي أطلقتها الحكومات الأوروبية في أعقاب غرق مراكب في شهر أبريل/نيسان الماضي عندما مات غرقا أو اختفى في البحر أكثر من 1200 شخص، على أن تحظى بموارد مناسبة وتتم في ظروف جيدة."
يذكر أن تقارير إعلامية أن مئات من المهاجرين يُخشى أن يكونوا قد ماتوا غرقاً في البحر بعدما انقلب قارب صيد كان يقل نحو 600 شخص قبالة ميناء زوارة الليبي. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أكثر من 400 شخص، كما استعيدت 25 جثة حتى الآن. ولا تزال فرق الإنقاذ التي تعمل بمشاركة سفن من بلدان مختلفة ومنظمات غير حكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود ومحطة مساعدة المهاجرين قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: موقع منظمة العفو الدولية
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومات الأوروبية يجب عليها أن تبذل مزيداً من الجهود من أجل ضمان طرق آمنة وقانونية يسلكها الناس الذين يحتاجون إلى الحماية لدخول الاتحاد الأوروبي بدلاً من تعريض حياتهم بالآلاف للخطر في البحر. ويأتي بيان منظمة العفو الدولية في ظل عملية بحث وإنقاذ واسعة في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط بدأت في وقت سابق من يوم أمس.
وقال نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، دينيس كريفوشيف "لا يزال الناس يعبرون بالآلاف المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط كل أسبوع تقريباً، سعياً للحصول على ملاذ آمن وحياة أفضل في أوروبا، ولهذا فإن الحوادث المميتة في البحر ستظل واقعاً مفجعاً."
وأضاف دينيس كريفوشيف قائلا "اليوم يبرز هذا الحادث المميت أن الحكومات الأوروبية مطالبة بأن توفر طرقاً آمنة وقانونية بالنسبة إلى الذين يحتاجون إلى الحماية بهدف تقليص أعداد الناس الذين ينخرطون في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر."
فيما أعلنت المنظمة أن هذه أول حادثة من هذا الحجم منذ أن قرر الاتحاد الأوروبي تكثيف عدد عمليات البحث والإنقاذ في أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي، والتي قلصت الأعداد غير المسبوقة من الغرقى في البحر منذ بداية عام 2015 في محاولة العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، آملين أن يحظوا بحياة أفضل.
ودعت المنظمة إلى مضاعفة الدول الأوروبية تعهداتها بإعادة توطين اللاجئين وتوسيع خدمات الوصول إلى أوروبا من خلال نظام التأشيرات الإنسانية ولم شمل الأسرة، وتخفيف القيود المفروضة على حرية الحركة بالنسبة إلى طالبي اللجوء الذين حظيت طلباتهم بالنجاح.
وأضاف دينيس كريفوشيف "طالما أن اللاجئين والمهاجرين لا يمكن أن يصلوا إلى أوروبا سوى عن طريق الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر، فإن من الضروري أن تُمنح الأولوية القصوى للجهود التي تسعى لإنقاذ حياة المهاجرين في البحر. يجب أن تتواصل العمليات الإنسانية التي أطلقتها الحكومات الأوروبية في أعقاب غرق مراكب في شهر أبريل/نيسان الماضي عندما مات غرقا أو اختفى في البحر أكثر من 1200 شخص، على أن تحظى بموارد مناسبة وتتم في ظروف جيدة."
يذكر أن تقارير إعلامية أن مئات من المهاجرين يُخشى أن يكونوا قد ماتوا غرقاً في البحر بعدما انقلب قارب صيد كان يقل نحو 600 شخص قبالة ميناء زوارة الليبي. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أكثر من 400 شخص، كما استعيدت 25 جثة حتى الآن. ولا تزال فرق الإنقاذ التي تعمل بمشاركة سفن من بلدان مختلفة ومنظمات غير حكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود ومحطة مساعدة المهاجرين قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: موقع منظمة العفو الدولية
