ظاهر صالح
يعاني اللاجئ الفلسطيني لأكثر من67 عاماً من نكبات ومؤامرات متتالية تهدف إلى طمس هويته الفلسطينية، كما أنه يمارس عليه كافة أشكال الاضطهاد والتضييق لإجباره على التنازل عن حق العودة، وكافة حقوقه التاريخية التي كفلتها له القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
أُنشأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقرار أممي رقم 302 وذلك بهدف إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا لأبشع الجرائم الإنسانية، وهجروا وطردوا من بيوتهم و ديارهم عنوة على يد العصابات الصهيونية .
في الآونة الأخيرة بدأت الأونروا باتخاذ خطوات عملية لتقليص خدماتها على اللاجئين الفلسطينيين بحجة امتناع الدول المانحة عن سد العجز المالي الذي يعاني منه صندوقها، هذا في ظاهر الأمر ولكن على ما يبدو أن الأزمة في جوهرها هي أزمة سياسية مدروسة ومخطط لها، ويتحمل مسؤولية ذلك المجتمع الدولي لأنه المسؤول الأول والمباشر عن ما أصاب الشعب الفلسطيني من ويلات النكبة والتشريد، ولأن المجتمع الدولي يريد أن يطمس مهمة ودور وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة والشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها ، فمن غير المعقول أن المجتمع الدولي والدول المانحة تقف عاجزة عن تمويل الأونروا بمبلغ 101 مليون دولار.
ففي تقرير صدر عن معهد الدراسات الاستراتيجية "الإسرائيلية" دعت إسرائيل إلى إنهاء عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة بحجة أن الأونروا تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها .
وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن الادعاء بالعجز المالي مدروس ومسيس وعلى الشعب الفلسطيني أن يتعاطى مع سياسة التقليصات هذه باعتبارها خطر حقيقي يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وما هذا التضييق إلا للضغط عليه وإجباره على التنازل عن حقوقه التاريخية.
وبناءً عليه يجب أن لا ينتهي عمل الأونروا إلا بعودة اللاجئين الى أرضهم وتعويضهم، ومن أجل ذلك وجب على جموع الشعب الفلسطيني أن يقف في وجه هذه السياسة الممنهجة، وأن يصعد من تحركاته ضد سياسات وقرارات الأونروا ليُشكل حالة من الضغط عليها وعلى الدول المانحة لإجبارها على التراجع عن قراراتها في تقليص خدماتها وبرامج عملها التي تهدد حياة اللاجئ الفلسطيني.
ظاهر صالح
يعاني اللاجئ الفلسطيني لأكثر من67 عاماً من نكبات ومؤامرات متتالية تهدف إلى طمس هويته الفلسطينية، كما أنه يمارس عليه كافة أشكال الاضطهاد والتضييق لإجباره على التنازل عن حق العودة، وكافة حقوقه التاريخية التي كفلتها له القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
أُنشأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقرار أممي رقم 302 وذلك بهدف إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا لأبشع الجرائم الإنسانية، وهجروا وطردوا من بيوتهم و ديارهم عنوة على يد العصابات الصهيونية .
في الآونة الأخيرة بدأت الأونروا باتخاذ خطوات عملية لتقليص خدماتها على اللاجئين الفلسطينيين بحجة امتناع الدول المانحة عن سد العجز المالي الذي يعاني منه صندوقها، هذا في ظاهر الأمر ولكن على ما يبدو أن الأزمة في جوهرها هي أزمة سياسية مدروسة ومخطط لها، ويتحمل مسؤولية ذلك المجتمع الدولي لأنه المسؤول الأول والمباشر عن ما أصاب الشعب الفلسطيني من ويلات النكبة والتشريد، ولأن المجتمع الدولي يريد أن يطمس مهمة ودور وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة والشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها ، فمن غير المعقول أن المجتمع الدولي والدول المانحة تقف عاجزة عن تمويل الأونروا بمبلغ 101 مليون دولار.
ففي تقرير صدر عن معهد الدراسات الاستراتيجية "الإسرائيلية" دعت إسرائيل إلى إنهاء عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة بحجة أن الأونروا تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها .
وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن الادعاء بالعجز المالي مدروس ومسيس وعلى الشعب الفلسطيني أن يتعاطى مع سياسة التقليصات هذه باعتبارها خطر حقيقي يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وما هذا التضييق إلا للضغط عليه وإجباره على التنازل عن حقوقه التاريخية.
وبناءً عليه يجب أن لا ينتهي عمل الأونروا إلا بعودة اللاجئين الى أرضهم وتعويضهم، ومن أجل ذلك وجب على جموع الشعب الفلسطيني أن يقف في وجه هذه السياسة الممنهجة، وأن يصعد من تحركاته ضد سياسات وقرارات الأونروا ليُشكل حالة من الضغط عليها وعلى الدول المانحة لإجبارها على التراجع عن قراراتها في تقليص خدماتها وبرامج عملها التي تهدد حياة اللاجئ الفلسطيني.
